معاون کسب‌وکار اتاق ایران گفت در حالی که استقبال از مراسم روز ملی صادرات در سال گذشته که اتاق ایران برگزارکننده آن بود نسبت به سال 98، بیش از 80 درصد رشد داشت اما بنا بر آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه و تجارت میزان مشارکت صادرکنندگان در مراسم امسال که دولت مجری برگزاری آن است، کاهش زیادی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
علی ملایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با گله‌مندی از کنار گذاشتن اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات و برگزاری آن توسط دولت گفت: مهم‌ترین مشکل برگزاری این مراسم توسط دولت این است که آن‌طور که باید اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. ما اعتقاد داریم روز ملی صادرات روز جشن صادرکننده و متعلق به او است. بنابراین باید توسط اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و پایگاه صادرکنندگان برگزار شود. این بود که سال گذشته بر اساس توافق با وزیر وقت صنعت، اتاق ایران این مراسم را برگزار کرد.
او با اشاره به استقبال بالای صادرکنندگان از این مراسم در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته توانستیم بعد از مراسم روز ملی صادرات مصوبه‌ای درباره بحث ارزش صادرات در هیات دولت به تصویب برسانیم که معاون اول وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه از آنجا که در چند سال اخیر قیمت‌های پایه گمرکی تعدیل شده و صادرات با تحریم‌ها و مشکلات ارزی همراه بود، در انتخاب صادرکننده نمونه به جای شرط افزایش 10 درصدی ارزش ارزی صادرات نسبت به سال قبل، افزایش 10 درصدی ارزش وزنی صادرات ملاک قرار گرفت. این یکی از دستاوردهای خوب ما بود که توانستیم بعد از برگزاری مراسم در انتخاب صادرکننده نمونه سال 1400 آن را قطعی کنیم.
ملایی با اشاره به بند 11 آیین‌نامه انتخاب صادرکننده نمونه که در آن قید شده وزارتخانه می‌تواند تمام یا بخشی از این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کند افزود: متاسفانه امسال سازمان توسعه و تجارت به بهانه اینکه سازمان بازرسی برگزاری این مراسم توسط اتاق ایران را زیر سوال برده برگزاری آن را از اتاق گرفت. آن هم در حالی که ما زیرساخت‌های حساب‌شده‌ای برای برگزاری آن ایجاد کرده بودیم. اما بهرحال رئیس وقت سازمان توسعه و تجارت اصرار داشت خود سازمان این مراسم را برگزار کند.
ملایی تاکید کرد: نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در مراسم سال گذشته حدود ۸۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ بود، اما امسال دوباره شاهد هستیم که بنا بر آمار اعلامی خود سازمان توسعه و تجارت، میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم دولتی با ریزش شدیدی مواجه شده است.
او ادامه داد: استقبال زیاد صادرکنندگان از برنامه سال گذشته در حالی بود که به دلیل شیوع کرونا این مراسم نیمه مجازی برگزار شد. به علاوه سال گذشته اتاق ایران الزام رفع تعهد ارزی بالای ۵۰ درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و ۷۰ درصد برای مابقی شرکت‌ها را در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات قید کرد که همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند. اما امسال به دلیل رفتار دوگانه سازمان توسعه و تجارت این مراسم مورد استقبال قرار نگرفت.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل عدم استقبال از این مراسم عدم اطلاع رسانی مناسب و در جریان نبودن تشکل‌های خصوصی از شرایط برگزاری آن بوده است بیان کرد: با اینکه من در جلسه اولی که امسال با رئیس جدید سازمان توسعه و تجارت برگزار شد تاکید کردم اتاق ایران به عنوان جایگاه و پایگاه صادرکنندگان دست کم در زمینه اطلاع‌رسانی می‌تواند کمک خوبی برای دست‌اندرکاران دولتی این مراسم باشد اما استقبالی از این موضوع نشد. ای در حالی است که ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی کشور باید فرایندهای اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت دست از تصدی‌گری بردارد.
ملایی با اشاره به قول رئیس جدید سازمان توسعه و تجارت برای همکاری با اتاق ایران در انتخاب صادرکننده نمونه برای سال‌های آینده گفت: در بحث شاخص‌ها و معیارهای انتخاب هم قرار شد که نظرات بخش خصوصی اعمال شود. کمااینکه امسال هم این موضوع اتفاق افتاد. با وجود اینکه اتاق برگزارکننده نبود اما چون این استنباط بود که اتاق برگزار کننده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، معیارها و شاخص‌های انتخاب صادرکندگان را امسال بر اساس شرایط تحریمی و شرایط خاص کشور تغییر دادیم. از جمله اینکه به جای در نظر گرفتن ارزش درامدهای ارزی سه سال ارزش درامدهای ارزی یک سال را در نظر گرفتیم. به جای توجه به شرط افزایش ده درصدی ارزش دلاری صادرات نسبت به سال قبل ارزش وزنی صادرات را ملاک قرار دادیم. همچنین امتیاز حداقل کف ارزش را پایین تر اوردیم و در مجموع هر معیاری که احساس کردیم با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها ممکن است برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند را تعدیل کردیم. در نهایت هم این شاخص‌ها مورد تصویب کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گرفت.
او در پایان تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل در برگزاری مراسم امسال عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان توسعه برای شرکت صادرکنندگان بوده است. دومین مشکل هم بحث تصدی‌گری دولت است. سال گذشته خوشحال بودیم که دولت از بخشی از تصدی‌گری‌های خود کنار کشیده و آن را به بخش خصوصی واگذر می‌کند. در تجربه و اجرا هم ثابت شد که این تصمیم بهتری است و نتایج قابل قبول‌تر بود. دولت باید این قبیل مراسم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. چرا که بخش خصوصی آن را متعلق به خود می‌داند و می‌تواند با شکوه بیشتری آن را برگزار کند.