مرتضی افقه درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی گفت: بدون هیچ تردیدی حذف ارز 4200 تومان شوک جدی به بازار وارد می‌کند به طوریکه حتی طبقات متوسط هم دچار مشکلات معیشتنی جدی می‌شوند اما متاسفانه گروهی از اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد از همان روز اول برای حذف ارز 4200 تومانی مدام نِق می‌زدند البته خواسته آنها حذف هر گونه ارز کمتر از نرخ بازار آزاد است.
وی ادامه داد: ارز بازار آزاد هم به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌ها و چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها به رقم‌هایی رسیده که حتی طبقات متوسط را هم به زیر خط فقر کشانده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با بی‌تدبیری و بی کفایتی مسئولان و مدیران ارز 4200 تومانی به دست عده‌ای از مافیا و رانت خواران رسیده اما این فساد، تقصیر مردم نیست که با گران کردن آن قصد حذف رانت و مبارزه با فساد را دارند.
وی با بیان اینکه سوال این است که چرا دولت و دستگاه‌های نظارتی این رانتخواران را شناسایی نمی‌کنند و به انها دسترسی ندارند؟، گفت:باید دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند نه اینکه با مجازات کردن مردم با حذف ارز 4200 تومانی جلوی رانت گرفته شود.
افقه تاکید کرد: موضوع مشخص این است که طبقات متوسط که به این رانت دسترسی ندارند و صاحبان رانت ارز 4200 تومانی یا خودشان قدرت سیاسی دارند یا به قدرت سیاسی دسترسی دارند و از طریق این افراد می‌توانند رانت جویی کنند وگرنه برای طبقات متوسط حتی گرفتن یک وام ساده بسیار دشوار است و جرات تاخیر یک ماهه در بازپرداخت این تسهیلات را ندارند حال سوال این است که چطور نمی‌توانند چنین رانت‌خواری هایی را در توزیع ارز 4200 تومان شناسایی کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چطور امکان شناسایی فردی را که انبوهی از ارز ارزان با این میزان تفاوت قیمت دریافت کرده، ندارند و به دنبال روش راحت حذف ارز 4200 تومانی که حق مردم است، می روند . معتقدم این روند یا مشارکت در فساد است یا بی‌عرضگی در نظارت.
وی با اشاره به پیشنهاد طرح جایگزین ارز ترجیحی که ارایه کارت اعتباری است، اظهار داشت: چند بار چنین سیاست‌های نارکارآمدی را با توجیه اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه ارزی در نهایت به دست خود مردم و مخاطبان هدف برمی‌گردد در کشور به اجرا رساندند. مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها که محمود احمدی‌نژاد ان را به اجرا رساند و در نهایت هم اساسا یارانه‌ها هدفمند نشدند. در روند اجرای این طرح هم شاهد آن بودیم که سهم طبقات با درآمد بالا از یارانه‌ها بیشتر از دهک های کم‌درآمد بود. از سوی دیگر پس از دو سال موجی از افزایش قیمت‌ها رخ داد و اثر یارانه 45 هزار 500 تومانی کاملا خنثی شد.
افقه افزود: در این شرایط هم می‌گویند به جای ارز 4200 تومانی کارت اعتباری می‌دهند . اساسا به فرض اینکه کارت اعتباری فقط به دهک‌های درامد اختصاص پیدا کند، بروکراسی حاکم در کشور به گونه ای است که معمولا در چنین شرایطی قسمت اول که حذف ارز 4200 تومانی است به راحتی انجام می‌شود چراکه افزایش قیمت‌ها کار بسیار راحتی است اما قسمت دوم که پول حاصل از ان را باید به مردم برگردانند به دلیل ناکارامدی‌ها یا به اجرا نمی‌رسد یا در صورت اجرا بعد از مدت کوتاهی مستهلک می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال تاخیر در اجرای بخش دوم این پروژه که پس از حذف ارز 4200 باید کارت اعتباری به مردم داده شود، گفت: دولت باید بداند که جرات تاخیر در اجرای بخش دوم را ندارند چراکه صبر مردم در مباحث معیشتی لبریز شده و اگر نسبت به حذف یارانه‌ها اقدام کنند بدون اینکه پول حاصل از آن را به مردم برگردانند،تنش‌های سیاسی جدی در کشور رخ خواهد داد
وی تاکید کرد: البته بلافاصله مشتی رانت خوار نسبت به واردات این کارت های اعتباری اقدام می‌کنند و از این طرح هم در این مرحله از اجرا به منافعشان می رسند اما بعید می دانم در بخش دیتا و آمارها بانک جامع اطلاعاتی از گروه های مخاطب وهددف وجود داشته باشد بنابراین باز هم این یارانه به دست طبقات بالاتر از متوسط می رسد.