رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در برنامه‌های تجاری کشور از وضع عوارض و اعمال محدودیت‌های ناگهانی در حوزه تجارت انتقاد کرد و یکی از عوامل آسیب‌زا به تجارت را غافلگیر شدن پی‌درپی صادرکنندگان دانست.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نااطمینانی و نبود سیاست‌های یکپارچه و منسجم ارزی، بانکی و مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: صدور 50 بخشنامه در یک سال آن‌هم مربوط به یک حوزه خاص منجر به سردرگمی صادرکنندگان شده و گرفتاری‌هایی را به دنبال داشته است.
بر اساس اظهارات او به دنبال همین بی‌ثباتی در برنامه‌ها، صادرکنندگان بزرگ از مسیر صادرت بازماندند چراکه اعتبار و آبروی خود را درخطر دیدند. علاوه بر این چالش مهم، در حوزه زیرساخت‌ها مانند گمرک و لجستیک نیز دچار مشکلات و کمبودهای اساسی هستیم. نبود اطلاعات درست و شفاف و غفلت از بازارشناسی و بازاریابی که به حمایت دولت نیاز دارد را نیز باید به مجموع مسائل موجود اضافه کرد.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران دقت در اعزام رایزنان بازرگانی و استفاده از تجربه و ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه که شناخت جامعی از بازارهای مختلف دارد را خواستار شد و بر لزوم دیپلماسی اقتصادی فعال، جمع‌آوری اطلاعات و آگاهی از آخرین تحولات اقتصادی در بازارهای مقصد را مورد تأکید قرار داد.
به اعتقاد او در حال حاضر یکی از موانع در برابر صادرات، مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل در همه حوزه‌هاست. بنابراین باید رویکردی از سوی وزارت راه در راستای بسترسازی و تقویت ناوگان و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری حتی به کمک صندوق توسعه ملی در تجهیز این بخش صورت گیرد.
عابدی با تأکید بر اهمیت ارتقای توان لجستیک کشور یادآور شد: کاهش هزینه‌های حمل کالا توان رقابت با دیگران را مهیا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که صادرکنندگان واقعی، ارز را به روش‌هایی خارج از استانداردهای موردنظر دولت وارد کشور می‌کند. صادرکننده ارز را برای تأمین منابع مالی در ایجاد اشتغال، ارتقای تولید، ادامه حیات و رفع تعهدات خود باید به کشور برگرداند و چاره‌ای جز این نیست.
او با نگاه واقع‌بینانه به امر صادرات در ایران و وابستگی صرف به ده قلم کالایی عمده که به مشتقات نفت و گاز محدود است و فروش آنها در بازارهای محدود که 73 درصد کالاهای صادراتی را شامل می‌شوند، نقطه‌ضعف صادرات کشور دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده باید درباره صادرات بازنگری کنند و نقشه راهی با هدف گسترده کردن بازارهای صادراتی با کمک انجمن‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌ها طراحی کند. مقاصد و کالاهای صادراتی کشور باید متنوع شوند. باید ظرفیت‌های جدیدی را شناسایی کنیم و با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مسیر تقویت صادرات را فراهم کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان به تفکیک مشکلات در حوزه صادرات به دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار پرداخت و تعدد در متولیان صادرات و نبود ستاد فرماندهی مشخص در این بخش را از ایرادات ساختاری موجود دانست و تأکید کرد: یکی از ظرفیت‌های موجود استفاده از بیمه‌های صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌هاست. بنا بر آنچه امروز از سوی این صندوق دنبال می‌شود لازم است بازنگری در مأموریت این صندوق رخ دهد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران صندوق ضمانت صادرات باید به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط و خدمات فنی مهندسی برود با روش‌هایی که می‌تواند پاسخگوی نیاز این حوزه‌ها باشد. عابدی معتقد است ایجاد شعب صندوق در بازارهای صادراتی مهم است و بخش خصوصی آمادگی همکاری در این حوزه را دارد.
این فعال اقتصادی با درخواست از دستگاه‌ها و حاکمیت برای درک و شناخت دردسرهایی که صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها باید متحمل شوند، گفت: منصفانه نیست تحریم‌ها را نادیده بگیریم. امروز انتقال پول با هزینه‌های بالایی انجام می‌شود و قابل نادیده گرفتن نیست. دولت باید روش‌هایی را پیدا کند تا با هزینه‌ای کمتر، صادرات انجام شود.
او به ضعف تبلیغات در خارج از کشور و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره و تصریح کرد: معرفی جامعه اقتصادی ایران به بازارهای هدف مغفول مانده است. تمرکز بر فعالیت‌های صادراتی علاوه بر تبلیغات در خارج به فرهنگ‌سازی در داخل نیاز دارد. این فضا باید شناخته شود و قدردان فعالان این بخش بود. این فرهنگ باید در کل جامعه ایران پراکنده شود چراکه هر صادراتی فارغ از نوع کالا و برند آن به نام ایران شناخته می‌شود.
عابدی انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و کشورهای هدف را بسیار ضروری خواند و از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست تا با همکاری اتاق‌های مشترک، انجمن‌ها و صادرکنندگان در مسیر تفاهم‌های جدید گام بردارند. آور نهایی کردن موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمده این کشورها عضو سازمان شانگهای هستند و حضور در این بازار به بالا رفتن حجم تجارت ایران کمک می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: حجم تجارت در قالب موافقت‌نامه‌ها رشد می‌یابد. ثبات رفتارهای تجاری، برقراری روابط مطلوب و ایجاد تعادل در کریدورهای دوجانبه و چندجانبه از اقداماتی است که حضور ایران در بازارها را تثبیت می‌کند.
این فعال اقتصادی با نگاهی به پیام‌هایی که دولتی‌ها به مناسبت روز ملی صادرت، بیان کردند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد عزم دولت بر توسعه صادرات است و امیدواریم با برنامه‌ریزی هدفمند به توسعه صادرات به‌ویژه در منطقه و با همسایگان دست پیدا کنیم.
عابدی تمرکز بر فعالیت شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان را که ظرفیت خوبی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید را خواستار شد و تشریح کرد: لازم است دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای صادرات توجه بیشتری به حوزه دانش‌بنیان‌ها داشته باشد چراکه این بخش ظرفیتی قابل‌ملاحظه برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. تجاری‌سازی، آموزش و همکاری چندجانبه با همکاری اتاق‌های مشترک در بازارها، نیاز این بخش است.
برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و مشترک و برقراری ارتباطات به کمک رفت‌وآمدها و کمک به انجام مذاکرات برای تسهیل صدور روادید از دیگر نکاتی بود که مورد توجه رئیس کمسیون صادرات اتاق ایران قرار گرفت.
عابدی خاطرنشان کرد: ایران مزیت‌های بی‌شماری در بخش گروه‌های کالایی مانند نساجی، صنایع غذایی، پلیمری و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، کالاهای کشاورزی، محصولات باغی، جالیزی، گلخانه‌ای، کاشی و سرامیک، محصولات بهداشتی، لوازم‌خانگی و به‌ویژه صنعت ماشین‌سازی که ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند، دارد. بنابراین با تمرکز روی این حوزه‌ها می‌توان برای صادرات نقشه راه مناسبی طراحی کرد.