رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است؛ اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن‌هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است.
غلامحسین شافعی در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری، افزود: این جلسه به واقع، نشستی بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از رئیس‌جمهور و وزیر صنعت را دارد. در این جلسه را یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار می‌آید.
او ضمن پرداختن به چالش‌های موجود در تجارت خارجی کشورمان، تصریح کرد: بررسی 10 قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و 65 تا 85 درصد آنها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند.
شافعی تأکید کرد: اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (تکنولوژی بالا) یک تا 1.5 درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰, ۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارها گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.
شافعی این نکته را هم توضیح داد که 35 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم 65 درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. بااین‌وجود ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به‌رغم سهم پایین‌تر آن) به‌مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دولتی و خصولتی است.
احیای اعتماد بخش خصوصی، گام مهم دولت سیزدهم است
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، از تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفت و اظهار کرد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوءبرداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.
شافعی ادامه داد: متأسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.
او چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم و در نشست‌های دیگرمان با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی‌ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که طی چهار سال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به‌جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌هایی ازاین‌دست را پیش‌ازاین هم در کشور داشته‌ایم و صرفاً نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.
رئیس اتاق ایران از اهمیت اولویت‌دهی به بحث واردات و تأمین ماشین‌آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورد و گفت: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و... کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه‌ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.
او ادامه داد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تأمین مالی و وثیقه سخن به میان می‌آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آنها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه چاره‌اندیشی کنند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل مؤثر می‌تواند بر آمارهای صادراتی ما مؤثر واقع شود.
شافعی بر لزوم اجرای قانون فضای کسب‌وکار و همچنین ساماندهی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برطرف کردن رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و ... با هدف ارتقای ظرفیت‌های صادراتی کشورمان تأکید کرد.
بخش اقتصادی در دیپلماسی خارجی، به اتاق بازرگانی سپرده شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر با مسئولان، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاست‌گذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آنها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.
شافعی تأکید کرد: بخش خصوصی نیز به‌غایت دغدغه‌مند آینده و سرنوشت این آب‌وخاک است و اگر مسئولان این موضوع را باور کنند؛ قطعاً جایگاه این بخش را مغتنم می‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می‌شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.
او با انتقاد از مسئولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت مجالس و نه سیاهی‌لشکر سفرهای خارجی مسئولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتاً اقتصاد کشورمان را تعالی می‌بخشد.
رئیس اتاق مشهد بعضی از بی‌توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متأثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تأکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعاً جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتخاب استاندار خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم آقای «نظری» به‌عنوان نماینده عالی دولت در این خطه، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته و اهتمام خود را بر رفع موانع موجود برای این بخش، متمرکز دارند.
او افزود: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بر خود لازم می‌داند تا حداکثر همکاری و همراهی را با استاندار در پیشبرد اهداف و اقدامات اقتصادی وی (به نفع این استان و اهالی آن)، به عمل آورد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در پایان اظهارات خود از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق مشهد خبر داد و گفت: این مرکز قرار است با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را موردبررسی و مداقه قرار دهد و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش‌های مختلف، صاحب‌نظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.