در ادبیات توسعه همواره بر این موضوع تأکید شده که در بخش کشاورزی، مانع اصلی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، کمبود سرمایه است. اما گذر زمان و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است که وجود سرمایه، شرط لازم برای توسعه است، اما شرطی کافی نیست؛ زیرا کشورهای درحال‌توسعه‌ای که منابع طبیعی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند با مدیریت و تخصیص بهینه سرمایه (داخلی و خارجی) توانسته‌اند به توسعه و پیشرفت نائل شوند؛ زیرا عوامل گوناگونی علاوه بر سرمایه، بر توسعه پایدار بخش کشاورزی مؤثر است.
این نکته پذیرفتنی است که در کنار مدیریت و استفاده بهینه سایر نهاده‌ها و عوامل تولید و کنترل و پیش‌بینی و مدیریت بهینه عوامل اقلیمی و طبیعی و آفات و بیماری‌ها و فضای اقتصاد کلان مناسب کسب‌و‌کار، تزریق سرمایه به ساختار تولید بخش کشاورزی موجب افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید، یعنی زمین و کار و سایر نهاده‌ها می‌شود. به همین خاطر کشورهای مختلف برای توسعه پایدار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد سبز به همه عوامل به صورت یکجا و سیستمی و زنجیره‌ای توجه کرده‌اند و برای همه عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی (حفظ رفاه، امنیت غذایی، غذای سالم و منافع نسل فعلی و نسل‌های آتی) برنامه‌ها و اقدامات هماهنگ و منسجم و در راستای رسیدن به هدفی مشخص طراحی و اجرا کرده که هر برنامه و اقدام گامی برای رسیدن به هدف غایی است و رویکرد سیستمی آنان همان زنجیره عرضه محصول است؛ ازاین‌رو یکی از رویکردها و اقدامات در نظر گرفته شده برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و توسعه زنجیره سبز کشاورزی، توسعه بازارهای مالی در کشورهای درحال‌توسعه، از طریق فراهم‌کردن امکان دسترسی کشاورزان به نهادها، ابزارها و خدمات مالی، برای ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای کشاورزان خرد و کوچک و متوسط بوده که... در بلندمدت موجب عادلانه‌ترشدن توزیع درآمد و حفظ و پایداری سبز بخش کشاورزی شود. از طرف دیگر کشاورزی نوین دوستدار طبیعت و اقتصاد سبز (با فناوری و تکنولوژی بالا به منظور افزایش بهره‌وری و عملکرد و حفظ منابع طبیعی، آب و خاک) فعالیتی به‌شدت سرمایه‌بر است و کشاورز به‌تنهایی با تکیه بر پس‌انداز اندک خود نمی‌تواند تأمین مالی مورد نیاز فعالیت خود را انجام دهد و نیاز به منابع دیگری برای تأمین مالی دارد.
براساس اطلاعات فائو در سال ٢٠١٤ بیش از ٥٧٠ میلیون مزرعه خانوادگی در جهان وجود دارد که حدود ٨٠ درصد از مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند؛ یعنی این گروه نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارند؛ اما از سطح درآمد پایینی برای سرمایه‌گذاری نوین بخش کشاورزی برخوردارند؛ به‌طوری‌که اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد ٧٥ درصد از فقرای جهان که در سطح فقر یک دلار در روز زندگی می‌کنند، در مناطق روستایی ساکن هستند؛ یعنی همان جایی که کشاورزان خرده‌پا و متوسط سکونت دارند. نرخ فقر در مناطق روستایی (به طور میانگین ٢٩) بالاتر از نرخ شهری (١٣ درصد) است. بسیاری از فقرای روستایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در بخش کشاورزی برای امرار معاش فعالیت دارند. کشاورزی منبع معیشت برای حدود ٨٦ درصد از مردم روستایی (٢,٥ میلیارد نفر) است. این قشر کم‌درآمد و فقیر، توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوین بخش کشاورزی را ندارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات نشان می‌دهد کشاورزان کوچک و متوسط، برای تأمین مالی خود به بانک‌ها و بخش غیر رسمی مراجعه کرده که هر دو این روش‌های تامین مالی با مشکلاتی همراه بوده‌اند. در بخش دولتی، بوروکراسی اداری و ضمانت‌ها و فرایندها مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده بود و در بخش غیررسمی نرخ سود بالای وام‌ها با توجه به سودآوری تولید، به صرفه کشاورز نبوده است.
از سوی دیگر مطالعات صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (ایفاد، IFAD) در سال ٢٠٠٩ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با چهار چالش مهم روبه‌روست. برای افزایش و توسعه کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم است ابتدا اقدامات لازم برای حل این چالش جست‌وجو شود. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از: ١) فزونی هزینه معاملاتی در مناطق روستایی نسبت به شهری به دلیل پراکندگی جمعیت روستا در مناطق مختلف و کمبود و ضعف در زیرساخت‌ها. ٢) وجود خطر طبیعی و ذاتی (مانند خشک‌سالی، آفات، ضعف در ارائه وثیقه از طرف کشاورز و قیمت پایین محصولات کشاورزی) در بخش کشاورزی که امکان کنترل و مدیریت نداشته که بر تولید و درآمد این بخش، اثر منفی دارد؛ ازاین‌رو اغلب مؤسسات مالی تمایل کمتری به پرداخت وام به بخش کشاورزی با توجه به ریسک‌پذیری آن دارند. ٣) سومین عامل که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دیده می‌شود این است که نوآوری در ابزارهای مالی بسیار ضعیف است.
اگرچه خدمات مالی در دسترس است، اما متناسب با نیازهای متنوع کشاورزان، زمان‌بندی پرداخت وام و درنظر‌گرفتن مخاطرات هر فعالیت کشاورزی در تعیین دوره بازپرداخت و نرخ سود بانکی دیده نمی‌شود. ٤) آخرین چالش مهم ثبت‌نشدن آمار کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه است که ارزیابی اعتباری کشاورزان را برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی با دشواری همراه کرده تا نتوانند با اطمینان نسبی به ارائه وام و اعتبار به کشاورزان بپردازند.