رئیس اتاق کرمان ضمن قدردانی از سیستم قضایی استان در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: پشتیبانی یکپارچه سیستم قضایی استان کرمان از تولید و فعالان اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان الگو در کشور مطرح شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در اولین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان «مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی»، افزود: آنچه کشور را در شرایط سخت، سرپا نگه داشته، موضوع تولید است و بی‌جهت نیست که تمامی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر مربوط به حوزه اقتصاد و با محوریت توجه به بخش تولید است.
وی با تأکید بر اینکه تولید اساسی‌ترین نیاز فعلی کشور است، بیان کرد: اتاق کرمان همواره اعلام کرده که از فعالیت‌های سالم و مشروع اقتصادی حمایت می‌کند.
طبیب زاده، فعالان اقتصادی را در شرایط کنونی کشور مانند رزمندگان جبهه اقتصادی دانست و گفت: از همه مدیران درخواست می‌شود سرمایه‌گذاران در مسیر اداری معطل نشوند و در رسیدگی به دعاوی آنها زمان را در نظر بگیرند زیرا یک روز زودتر به نتیجه رسیدن برای فعال اقتصادی بسیار مهم است.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پدیده دور زدن قوانین در کشور وجود دارد، افزود: وقتی قانونی مصوب و تأیید می‌شود در مسیر اجراشدن اشکالاتی برای آنها ایجاد و قانون از حق انتفاع خارج شود.
وی ادامه داد: هفته گذشته رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به سه وزیر، عنوان کردند که واحدهای تملک شده اقتصادی را برگردانید اما این نامه با دور زدن قوانین ماده 11 دستورالعمل واگذاری اموال غیرضروری مواجه شده و طبق این قانون واگذاری واحدهای تملک شده به صاحبان قبلی غیرممکن است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسیری در اجرای قانون طی می‌شود که شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند، گفت: به‌عنوان‌مثال قانونی برای محاسبه قیمت انرژی وجود داشته که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، این موضوع را خلاف قانون تغییر داده که حق‌الناس نیز هست.
وی ادامه داد: 75 درصد مسائل حوزه اقتصادی در بخش‌های بانک، مالیات و بیمه است و تقاضا داریم با دقت برای حمایت از سرمایه‌گذاران عرصه تولید برنامه‌ریزی شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از توجه‌ها به واحدهای بزرگ اقتصادی است و باید برای حفظ اشتغال فعلی به واحدهای کوچک نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
طبیب زاده، افزود: با توجه به تشکیل کارگروه تحقق شعار سال در اتاق کرمان و همچنین اقدامات صورت گرفته در این کارگروه، پیش‌بینی می‌شود استان کرمان تا پایان سال جاری کارنامه درخشانی در راستای تحقق برنامه سال مبتنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها داشته باشد.
در ادامه این نشست، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز گفت: نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل اقتصادی دارای منطق و حکمت است.
عباس جبالبارزی، افزود: تولیدکنندگان، سربازان جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط علی‌رغم همه تحریم‌های خارجی و داخلی همچنان به رسالت خود عمل می‌کنند، زیرا کارآفرینان، دلسوز کشور هستند.
وی با اشاره به رتبه 128 ایران در شاخص فضای کسب‌وکار جهان اظهار کرد: به‌رغم اینکه پتانسیل‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد، اما رتبه پائینی در فضای کسب‌وکار داریم که با تصمیمات ساده اما منطقی می‌توانیم به رتبه دو رقمی و حتی زیر ۵۰ برسیم.
جبالبارزی اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات و تسهیل مسیر تولید در اختیار نهادهای اجرایی و قضایی است و بخش خصوصی اختیار خاصی ندارد، به همین دلیل باید تلاش کرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌درستی اجرایی تا بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل شود.
وی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: دولت حق ندارد در شرایط کمبود، آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کند و در صورت انجام این کار باید خسارت‌های وارده را پرداخت کند.
در ادامه این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاه‌های اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به‌درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین‌گیر خواهند شد.
یداله موحد با اشاره به این مطلب که بنگاه‌های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبرو هستند، تأکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیفزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقیناً فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است؛ ازاین‌رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.
وی با بیان اینکه با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیت‌های مشروع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید، افزود: درعین‌حال، دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با مفاسد اقتصادی و سوء جریان‌های مالی برخورد می‌کند.
موحد تصریح کرد: انتظار می‌رود که اتاق کرمان، یک هیات و ساختار حقوقی و فنی را تشکیل دهد که قراردادهای واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنمایی‌های این هیات منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس نیز در این نشست، با اشاره به این مطلب که در مناطق زرند و کوهبنان، پیشبرد اهداف اقتصادی در سایه عدالت و رعایت موازین را انتظار داریم، گفت: شهرستان‌های زرند و کوهبنان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده خود، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه اقتصادی دارند.
عفت شریعتی، گفت: امروز قوای سه‌گانه در کشور در کنار هم برای تحقق اهداف این نظام ولایی تلاش می‌کنند و بسیاری از مشکلات موجود بر مبنای این همگرایی و تعامل حل خواهد شد.