کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار»، از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شد. در این کتاب نتایج پژوهش مربوطه در سه محور ارائه شده است.
بررسی دقیق و عمیق مفهومی گزاره‌ها
در بخش اول به بررسی دقیق و عمیق مفهومی گزاره‌های مربوط به مقررات‌گذاری، مقررات‌زدایی، مجوززدایی و ساده‌سازی اداری و تبیین نسبت آن‌ها با یکدیگر پرداخته شده است. توضیحات ارائه‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد که آنچه در ایران مقررات‌زدایی خوانده می‌شود، اولاً بیشتر از جنس «مجوززدایی» است و کمتر به مقررات‌زدایی در سطحی بنیادین پرداخته است، و ثانیاً، مقررات‌زدایی در سطح محدود نیز جزئی از کل فرآیند مقررات‌گذاری است. در واقع برنامه‌ها و فرآیندهای مقررات‌زدایی باید در منظومه کلی و منسجم «اصلاح نظام مقررات‌گذاری» مورد توجه قرار گیرد.
دسته‌بندی و تحلیل دلایل
بخش دوم حائز اهمیت در پژوهش انجام‌شده، دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بیش از حد در ایران است. در این بخش با مرور نهادهای متعدد مقررات‌گذار در کشور، به عمده‌ترین دلایلی پرداخته شده است که باعث تولید روزافزون و تورم قوانین و مقررات در کشور شده‌اند. نادیده گرفتن برخی از اصول قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری توسط قوای مقننه و مجریه، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است.
توضیح و ارزیابی عملکرد نهادها
بخش سوم به توضیح و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری، و به‌طور خاص اتاق‌ها اختصاص یافته است. گزارش عملکردهای منعکس‌شده نشان می‌دهد که تلاش‌های صورت‌گرفته در حد امکانات پژوهشی اتاق‌ها، قابل تقدیر و چشمگیر بوده است. لیکن نقد و ارزیابی موشکافانه موضوع می‌تواند به رفع نواقص فرآیندهایی که در طول سال‌ها طی شده و نتایج اغلب آن‌ها به‌تازگی منتشر شده‌اند، یاری رساند. در واقع تلاش شده است با استناد به منابع به‌روز منتشرشده در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، عملکرد بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به‌نحو بیطرفانه و علمی ارزیابی شود.
این کتاب راه دشوار و مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌گذاری از طریق مقررات‌زدایی و به طور خاص، مجوززدایی را نشان می‌دهد.
