ارز ۴۲۰۰ تومانی این روزها به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان این سیاست ارزی به طرح استدلال‌های خود در فضای رسانه‌ای پرداخته‌اند.
منتقدان این سیاست بر این باورند که مسیر ارزی دولت سابق راه به جایی نخواهد برد چراکه نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نکرده بلکه رانت و فساد را هم بر آن افزوده است و بر این اساس دولت جدید باید به فکر طراحی سیاست جدیدی باشد. موافقان این سیاست ارزی هم با وجود همه مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغلب نگران آثار تورمی تک‌نرخی شدن ارز هستند و بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکید می‌کنند.
برای بررسی بیشتر این موضوع با «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک ایران و چین به گفت‌وگو پرداختیم و دیدگاه وی را درباره میزان اثربخشی سیاست ارز ترجیحی و راهکارهای پیش رو جویا شدیم.
حریری با «معیوب» توصیف کردن این سیاست ارزی، گفت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا به هر حال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفته‌اند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرف‌کننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایت‌های جانبی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
وی با اشاره به اثرات زیانبار این سیاست ارزی افزود: همیشه بخش عمده‌ای از این ارز قبل از بهره‌مند شدن مصرف‌کننده نهایی، حیف و میل شده و یا از کشور خارج می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: در حال حاضر همه، موافق غلط بودن ارز ارزان‌قیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تأمل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر حتماً باید با مطالعه همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در سال به‌طور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت هزینه کرده‌ایم و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرف‌کننده انجام شده است اما مشاهده می‌کنیم که سود آن به مصرف‌کننده نرسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره می‌بردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه به مصرف‌کننده بدهیم، باید تدابیر لازم را برای مقابله با اثرات تورمی آن اندیشیده باشیم.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز به همراه داشته باشد، اظهار داشت: دهک‌های مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و نوع حمایت متفاوتی را هم می‌طلبند.
حریری گفت: برای سه دهک نخست که فقیرترین دهک‌های جامعه هستند، باید هم به صورت کمک‌های غیر نقدی، هم به صورت افزایش یارانه و هم به صورت تأمین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارائه تسهیلات لازم شود.
حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه، افزود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه کنیم؛ همچنین این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رایگان حمل ونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول به صورت نقدی در جامعه نچرخد.
او اضافه کرد: این‌ها راهکارهایی است که می‌توان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت و در جلسات تخصصی درباره جزئیات و شیوه اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.