چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان با حضور رئیس، اعضای هیات رئیسه، دبیر کل و معاونت امور استانها و تشکلهای اتاق ایران برگزار شد.
رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران فاقد استراتژی و هدف است و مواردی همانند نرخ تسهیلات بانکی، نرخ مالیات، تأمین اجتماعی و ... در حوزه کسب کار به موانع اصلی کسبوکار تبدیل شده؛ درحالیکه اگر استراتژی و هدف تعیین شود؛ سیستم هم باید برای تحقق هدف، این موانع را برطرف کند.
غلامحسین شافعی که همراه اعضای هیات رئیسه و برخی مسئولان اتاق ایران برای افتتاح ساختمان جدید اتاق سمنان به این استان سفر کرده بود، در نشست هیات نمایندگان این اتاق افزود: اتاق سمنان در سطح کشور کارآمد و الگو است و امیدواریم این ساختمان جدید نیز به بهبود و تسهیل عملکرد آن کمک کند؛ اما درمجموع، در سیستم قاعدهگذاری کشور دچار مشکل هستیم و کار بخش خصوصی بسیار سختتر از آن چیزی است که فکر میکنیم.
وی اضافه کرد: ما در اقتصاد کشور دچار سوگلی پروری هستیم، تا بخواهیم زبان گویا وجود دارد ولی گوش شنوا وجود نیست؛ بههرحال بخش خصوصی وظایفی دارد تمام سعی خود را خواهیم کرد تا اثربخشی منظم داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در اولین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دولت جدید مطرح شد تا مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دارای ضمانت اجرایی باشد. در حال حاضر مصوبات باید با تأیید هیات دولت اجرایی بشود، پیشنهاد اتاق ایران این است که دستورالعمل، آییننامه، بخشنامه و شیوهنامههای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با امضای وزیر اقتصاد حکم اجرایی داشته باشد در استانها همین موضوع با امضای استاندار به رسمیت شناخته شود.
در ادامه، مسعود خوانساری، نایبرئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: با توجه به کاهش تولید ناخالص ملی و ابر چالشها همانند آب باید برای کشور تصمیم جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: با توجه به ضررهای بسیار هنگفت صنعت به علت اختلال و قطعی برق تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته تصمیم آجل بگیرد، اگر بخواهیم مشکل خاموشیها را رفع کنیم نیاز به 6 میلیارد دلار سرمایهگذاری داریم.
وی قیمتگذاری غلط را یکی از عوارض مبتلابه تعرفه بهای برق یادکرد و ادامه داد: هیچ دستگاه دولتی خود را ملزم به شعار سال نمیداند، نیازمند هستیم همه الزام به عمل داشته باشیم.
عضو هیات رئیسه ایران خاطرنشان کرد: تولید در انتظار تصمیمگیری حاکمیت است هر چه اعضای اتاقهای بازرگانی بیشتر باشند بیشک نقطه نظرات بخش خصوص جامع و اجراییتر خواهد بود.
همچنین محمد امیرزاده، نایبرئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان اظهار کرد: اجرایی کردن و حل مشکلات اقتصادی مسئلهای است که باید دستگاههای دولتی نسبت به آن اهتمام داشته باشند، آزاد بودن نظرات کارشناسی دستگاهها در محیط کسب کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم در این نشست به اشاره به دادهها و آمارهای مرکز پژوهش و مطالعات اقتصادی اتاق ایران، گفت: آمارها نشان میدهد شاخصهای کسبوکار استان سمنان بسیار مناسب است، طی بازدیدی که از کارخانههای این استان به عمل آمد مشخص شد محیط کسب کار در استان سمنان بسیار خوب است و حاوی اکوسیستم مناسبی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور با یک نظام تصمیمگیری خسته مواجه هستیم، ضرورت دارد هماهنگسازیها، خاستگاه بینالمللی داشته باشد، بازنگری در حوزه قوانین و مقررات یک الزام است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به تعاملات اتاق در حوزه بینالمللی با قوانین مترقی و بهروز مواجه میشویم که با قوانین داخلی ما فاصله بسیار زیادی دارد.
مظفر علیخانی، معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران نیز در نشست هیات نمایندگان گفت: اقتصاد پویا نیازمند اتاق پویا، کادر، منابع انسانی و دانشگاه کارآمد است.
وی گفت: توانمندسازی اتاقها نیازمند شناخت کامل اتاقها است لذا با توجه به دستور هیات رئیسه تراز سنجی اتاقها برای دومین بار در اتاقهای سراسر کشور صورت پذیرفت، رقابتپذیری اتاقها هدف اصلی این طرح بود و از آن مهمتر وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار میگیرد.
علیخانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 پیشنهاد برای توانمندسازی اتاقها در نظر گرفته شده است مواردی همانند برنامه عملیاتی و استراتژیک بر اساس تجربیات پیشرفته، آییننامه عضویت، استقرار سامانه جامع منابع انسانی، بانک اطلاعاتی و تخصصی اعضاء، مراکز داوری، توانمندسازی تشکلهای استانی، برگزاری هماهنگی اتاق ایران با اتاقهای استانها، ایجاد سامانه گزارشگیری، نظارت نمایندگان اتاق بر دوایر دولتی، رضایتمندی اعضاء، توانمندی سازی مدیریت اطلاعرسانی و توسعه آموزش و پژوهش از سوی ایران ارائه خواهد شد.
همچنین محمدرضا رمضانی، دبیر کل اتاق ایران در این نشست گفت: ارتباط اتاق سمنان با نمایندگان مجلس میتواند بسیار تأثیرگذار باشد، در حال حاضر قانون اتاق مراحل اصلاح را میگذارند باید سعی کنیم فعالین بیشترین انتفاع را از قانون ببرند.
وی ادامه داد: در آستانه اجرای برنامه هفتم هستیم تاکنون نشست کارشناسیهای مختلفی برگزار گردیده یکی از مشکلات این است که برنامههای قبلی اجرایی نشده، لذا ضرورت دارد پیشنهادهای اتاق شهرستان ارائه شود و با کمک کمیسیونهای 18 گانه موارد اجرایی بشود.
دبیر کل اتاق ایران از راهاندازی سامانه رصد خبر داد و گفت: نمایندگان اتاق در مجامع دولتی باید گزارشهای خود در سامانه رصد جانمایی کنند تا گزارشها بهصورت شفاف مورد بازخوانی قرار بگیرد.
در بخشی از این نشست، رئیس اتاق سمنان نیز با اشاره به اینکه صنایع استان سمنان بسیار قوی بوده و بسیاری از محصولات این استان صادرات محور و منحصربهفرد هستند، گفت: بیش از 99 درصد واحدهای استان سمنان خصوصی محسوب میشوند و سهم بخش دولتی بسیار ناچیز و اندک است ضمن اینکه زیرساختهای شهرکهای صنعتی در استان مهیا بوده و ایجاد شهرکهای صنعتی جدید خارج از نگاه سیاسی و بخشینگری است.
علیاصغر جمعهای ادامه داد: تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان بسیار سازنده و دارای انسجام است، اتاق تا آنجا که توانسته سعی کرده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را با تعاملات طرفین حلوفصل کند.
همچنین محمود نجفی سهی عضو هیات رئیسه اتاق سمنان در این نشست گفت: اقتصاد ایران فاقد برنامه مدون و منظم است، کشورهای همانند بنگلادش که توسعه را قبل از ایران شروع کردند در حال حاضر بسیار پیشرو هستند.
وی خطاب به رئیس اتاق ایران اظهار کرد: با توجه به هشدارهای اعلام شده برای کاهش گاز در زمستان تاکنون شرکت ملی گاز ایران هیچ برنامه قابل پیشبینی را به صنایع اعلام نکرده است، ضرورت دارد اتاق در سطح ملی حضور پررنگی داشته است.
حمید علوی، عضو هیات رئیسه اتاق سمنان نیز گفت: با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور اتاق ایران میتواند با ارائه یک نقشه راه منظم شرایط را برای دولت سهل و ساده کند.
وی ادامه داد: ابر چالشهای همانند کسر بودجه به علت سیاستهای غلط اتفاق میافتد ضرورت دارد دولت تصدیگریها را کم کرده و بیشتر به نظارت توجه داشته باشد، اگر برنامهریزی منظم اجرایی شود دولت میتواند طی زمانبندی در مدت معین خود را کوچک سازد.
عضو هیات رئیسه اتاق سمنان ادامه داد: مخاطراتی همانند مدیریت غلط در بورس، شناور بودن قیمت سوخت، تعرفه بالای انرژی از جمله مسائلی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.
عبدالحمید دربانیان عضو هیات رئیسه اتاق سمنان و نماینده هیاتهای حل اختلاف و بدوی این اتاق نیز گفت: عزم جدی سه قوه در شعار سال باید عینی باشد و نباید در حد یک شعار باقی بماند، موانع زمانی برطرف میشود که همه ارگانهای اجرایی و نظارتی اهتمام بر حل مشکل داشته باشند.
وی ادامه داد: اظهار برگ تشخیص در سازمان امور مالیاتی غیرکارشناسی است بسیاری از کارشناسیها توسط کارشناسان دولتی اشتباه صادر میگردد، مسئله این است چرا فقط باید مؤدی جریمه بشود اما کارشناسان دولتی مصونیت داشته باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق سمنان تصریح کرد: حسابرسیهای سازمان تأمین اجتماعی برای فعالین اقتصادی دغدغه بزرگ بهحساب میآید این حسابرسی برونسپاری شده و در هیاتهای حل اختلاف پروندهای متعددی تشکیل شده چرا باید برای قانون ماده 47 قانون رفع موانع تولید 14 دستورالعمل، آییننامه و بخشنامه به نفع سازمانها و ارگانهای دولت صادر بشود.