تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کنار توسعه نیروگاههای حرارتی از جمله برنامههایی است که در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد. این درحالی است که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر ایران فقط حدود هزار مگاوات است.
هفته گذشته سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، بهمنظور توسعه و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی فراخوان عمومی منتشر کرد. البته اوایل مهرماه ابلاغیهای از سوی وزارت نیرو مبنی بر توقف خرید تضمینی تجدیدپذیرها منتشر شد. در این ابلاغیه که به شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور ارسال شد، آمده تا اطلاع ثانوی از عقد قراردادهای خرید تضمینی خودداری کنند.
در این بین بخش خصوصی خواستار توقف این نگاه شد. حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران طی گفتوگویی با پایگاه خبری اتاق ایران دلیل این تصمیم را بار مالی قراردادهای خرید تضمینی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه به نظر میرسد موضوع توقف برای کوتاهمدت و برای بررسی بیشتر مطرح است و امیدواریم هر چه سریعتر برطرف شود.
او تاکید کرد: وزارت نیرو تا زمانی که طرحهای جدید، تدوین و اجرایی و موفقیت آنها اثبات نشده، باید از توقف خرید تضمینی خودداری کند تا فعالیت شرکتهای فعال این حوزه متوقف نشود.
به دنبال پیگیریهایی که از سوی بخش خصوصی، صورت گرفت به تازگی سخنگوی ساتبا اعلام کرد: خرید تضمینی از نیروگاههای تجدیدپذیر موجود؛ آنهایی که از قبل پروانه تولید گرفته و آنهایی که در مرحله ساخت هستند، همچنان ادامه دارد.
به نظر میرسد استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که در سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد به بیان ظرفیتهای مختلفی در جهت افزایش تولید و بهینه سازی مصرف انرژی میپردازد. به گفته کارشناسان، آئیننامه اجرایی این قانون به گونهای تصویب شد که کارکرد خود را از دست داد؛ اما به تازگی استفاده از این قانون دوباره در دستورکار قرار گرفته است. بنا بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، منابع مالی ناشی از صرفهجویی در سوختهای فسیلی باید صرف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شود.
در همین راستا، جعفر محمد نژاد، سخنگوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بحث خرید تضمینی تجدیدپذیرها تا تعیین تکلیف مدل جدید که از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است، متوقف شده ولی برای آنهایی که از قبل پروانه تولید گرفتند و میخواهند بسازند یا آنهایی که در مرحله ساخت هستند، همچنان خرید تضمینی ادامه دارد. اما برای کسانی که از مهرماه به بعد درخواست مجوز بدهند، قرارداد خرید تضمینی امضا نمیشود.
او تأکید کرد: بنای ما بر این بود که سرمایهگذاری آسیب نبیند و در این یک ماه اگر کسی به ما برای دریافت پروانه تولید مراجعه میکرد، اعلام میکردیم که تا مشخص شدن این بحث جدید صبر کند.
محمد نژاد افزود: برنامه این است که خرید تضمینی از نیروگاههای بزرگ متوقف شود و فقط برای نیروگاههای کوچک، مانند پنلهای خورشیدی پشت بامها، انجام شود. البته کم و کیف و محدوده دقیق آن مشخص خواهد شد.
سخنگوی ساتبا با اشاره به اینکه چه بسا اقدام از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای سرمایهگذار به صرفهتر باشد، گفت: هر سرمایهگذاری خواهان بازگشت سریعتر سرمایهاش است و تاکید وزیر نیرو هم این است که سرمایهگذاران در نیروگاههای تجدیدپذیر نباید ۲۰ سال صبر کنند تا به اصل سرمایه خود برسند، بلکه باید سریعتر بازگشت سرمایه برای او رخ دهد و بعد از آن خودش تصمیم بگیرد که میخواهد این برق تولیدی را به شبکه بفروشد یا صادر کند.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حمایت دولت از نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: بحث تعرفهگذاری پلکانی که میزان مصرف مازاد بر الگو با نرخ تجدید پذیرها محاسبه میشود، مؤثر خواهد بود به شرط آنکه منابع حاصل از آن در خود نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایهگذاری شود. در ضمن مذاکراتی با صندوق سبز سازمان محیط زیست انجام شده تا از طریق این صندوق نیز حمایتهایی انجام شود زیرا یکی از بهترین راهکارهای حفاظت از محیط زیست گسترش انرژیهای تجدیدپذیر است. همچنین به توانیر پیشنهاد شد، بخشی از جریمه صنایع پرمصرف نیز به تجدیدپذیرها اختصاص یابد که این امر نیز در حال مذاکره است.
محمد نژاد تأکید کرد: با این حال منابع ماده ۱۲ نامحدود و به نفع تمام بخشهای کشور است. در واقع اگر این فرصت فراهم شود که وزرات نفت به جای اینکه نفت و گاز خود را در نیروگاهها به قیمت بسیار پایین بسوزاند، در صنایع پالایشی سرمایهگذاری کند یا صادر کند، در کلان به نفع اقتصاد کشور است و به همین خاطر باید از این طرح حمایت شود.
سخنگوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت بومیسازی نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: خوشبختانه نیروگاههای بادی وضعیت بسیار خوبی دارند و تا ۸۰ درصد بومی سازی شده است. در مورد نیروگاههای خورشیدی که بخش اعظم برنامه ۱۰ هزار مگاواتی را تشکیل میدهد، یک گلوگاهی به نام سلول خورشیدی وجود دارد که فناوری تولید آن در اختیار ۳-۴ کشور بیشتر نیست. البته یکی از سیاستهای ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر هم استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای تولید داخلی سلولهای خورشیدی است.
وی افزود: به جز سلول خورشیدی، تمام پنلهای خورشیدی را در داخل تولید میکنیم و چند شرکتی که در این زمینه فعال هستند در حال حاضر ظرفیت تولید ۳۰۰ مگاوات در سال را دارند که در صورت حمایت مضاعف و تأمین مالی بیشتر هم میشود.