طرح واردات خودرو طی همین هفته در جلسه کمیسیون صنایع مجلس نهایی خواهد شد. این طرح بعد از تصویب در صحن مجلس با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص دوباره به کمیسیون برگشت تا بعد از رفع ایرادات در صحن مطرح شود. حالا علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس به ایلنا گفته قرار است اصلاحات این طرح در کمیسیون ظرف امروز و یا حداکثر تا سه‌شنبه تعیین تکلیف شود.
آن‌طور که او توضیح داده فاطمی امین وزیر صنعت، در رابطه با واردات خودرو از مجلس فرصتی خواسته تا از سال آینده خود دولت واردات را آزاد کند. اما به گفته جدی این سخنان وزیر اعضای کمیسیون را برای ارائه فرصت، اقناع نکرده است.
به گفته نائب رئیس کمیسیون صنایع، برنامه فاطمی امین این است که میزان تولید خودرو را در سال آینده به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برساند. اما نظر اعضای کمیسیون این است که اجرایی شدن این برنامه سخت خواهد بود. جدی گفته در حال حاضر خودروسازان انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند و باید دید وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای این موضوع دارد. او گفته: «الان خودروسازان انگیزه‌ای برای این کار ندارند، شاهد هستیم که بسیاری از خودروها به بهانه نبود قطعه را در پارکینگ نگه داشته‌اند. اینکه برای سال آینده چه انگیزه‌ای ایجاد می‌شود، هنوز مشخص نیست.»
او که در مورد عرضه خودرو در بورس اظهار بی‌اطلاعی کرده این را هم گفته که تا زمانی که عرضه و تقاضا متناسب نشود، مشکل قیمت خودرو حل نخواهد شد و بدتر هم خواهد شد و بر همین اساس تأکید کرده از آنجا که عرضه داخلی پاسخگوی بازار نیست باید از جای دیگر و از طریق واردات آن را تأمین کنیم. در غیر این صورت بازار خودرو همچنان دچار التهاب خواهد بود.
کمیسیون صنایع پیش از این ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود این‌گونه اصلاح کرد: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند.» اگرچه صحن مجلس به این اصلاحیه رأی داد و خیلی‌ها به واردات خودرو و رقابتی‌تر شدن بازار داخلی امیدوار شدند اما شورای نگهبان آن را دارای ابهاماتی دانسته و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داد. در نتیجه با مخالفت هر دو نهاد این مصوبه دوباره به کمیسیون صنایع برگشت تا برای چهارمین بار اصلاح شود.
اگر آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع گفته تکلیف اصلاحات این مصوبه این هفته به سرانجام برسد به احتمال زیاد مجلس هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. تا اینجا اعضای کمیسیون صنایع بر آزادسازی واردات خودرو با هدف تعدیل عرضه و تقاضا در بازار داخل و کنترل قیمت‌ها تأکید دارند. حالا باید دید مجلس می‌تواند با حفظ این موضع خود مصوبه را به گونه‌ای به تصویب برساند که نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم جلب شود یا خیر.