دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز ازجمله کسب‌وکارهای بااهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.
شهلا عموری در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک می‌تواند به سمت فرآوری محصول هدایت شود گفت: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه‌ساز تحقق تکمیل زنجیره تولید محصولات معدنی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه‌ریزی در این رابطه را فراهم خواهد کرد گفت: در کنار انجام این برنامه‌ریزی توسعه‌ای، قطعاً اصلاح قوانین و رویه‌های ناهماهنگ و غیرکاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، چشم‌انداز روشنی را در توسعه و رشد اقتصادی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلام‌های ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت‌های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.
عموری تصریح کرد: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیت‌های معدنی، پیشنهاد می‌شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت مستمر و دوره‌ای برگزار گردد.
وی با تأکید بر اینکه به‌منظور ارائه آخرین روش‌های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام‌مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند گفت: بهره‌وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و همچنین ورود تکنولوژی نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تأکید کرد: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلام‌های درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می‌شود تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها مربوط به سال ۱۳۹۴ موردبازنگری قرار گیرد.
عموری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باید از نقش تأثیرگذار ویژه‌ای برخوردار باشد بیان داشت: رفع موانع از مسیر کسب‌وکارها و همچنین تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.
ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن نیازمند نگاه فرا بخشی به برداشت از معادن
دبیر اجرایی سازمان نظام‌مهندسی معدن استان خوزستان نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، انجام، بهره‌برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاه‌های اجرایی متعددی است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاه‌های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های ارجاع شده به آن با پاسخ منفی همراه بوده است.
مسعود حسنی با اشاره به اینکه احتمال دارد ۱۰ درصد دیگر متقاضیان مورد تأیید این اداره کل در دیگر دستگاه‌های اجرایی با پاسخ منفی روبرو شوند گفت: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانی‌های متعددی برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن خوزستان شده است.
او با اشاره به سیاست دولت جدید برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن در کشور اضافه کرد: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تأمین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.
حسنی یادآور شد: رد درخواست‌های متقاضیان بهره‌برداری معدنی در استان خوزستان طی سال جاری نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است و در همین راستا انتظار می‌رود کمیته مربوطه به بررسی این درخواست‌ها که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تجدیدنظر کند.
معدن کاران قانون‌مدار هستند
رئیس انجمن صنفی سنگ‌شکن داران رامهرمز و رامشیر نیز در این نشئت با بیان اینکه بخش قابل‌توجه ای از سرمایه‌گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند گفت: بااین‌وجود، برخی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌طور قاطعانه‌ای به استعلام‌های اخذ شده، پاسخ منفی می‌دهد.
رضا پارسافر اظهار کرد: درصورتی‌که راهنمایی‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای انجام فعالیت‌های معدنی ارائه شود؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام‌ها می‌تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می‌گردد تا از تخریب احتمالی محیط‌زیست پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضاهای معدن کاران شده باید پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهد گفت: درخواست می‌شود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شود تا بررسی مجدد تقاضاها در دستور کار قرار گیرند.
پارسافر اضافه کرد: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام‌مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه‌ای صحیح به‌منظور ایجاد بهره‌وری اقتصادی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن کمک خواهد کرد.
منابع طبیعی باید طی ۲ ماه به استعلام متقاضیان معدنی پاسخ دهد
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در خصوص نحوه پاسخ به استعلام فعالیت‌های معدنی از سوی این اداره گفت: برابر با قانون معادن، تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان جنگل‌ها منعقد شد که بر اساس آن فرآیند پاسخگویی به استعلام معادن تدوین و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.
پیام نتاج انصاری در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در خصوص فرآیند پاسخ به استعلام‌های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: درخواست متقاضیان برای انجام فعالیت‌های معدنی از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به این اداره کل ارسال می‌شود که مطابق با شرح وظایف تعیین شده و برابر مقررات باید طی ۲ ماه پاسخ موافق و یا مخالف به استعلام‌های دریافتی تعیین تکلیف شود.
او تصریح کرد: ارائه پاسخ به این استعلام‌ها مستلزم بررسی‌های لازم بر اساس اوراق و فرم‌های فنی و حقوقی عرصه در زمینه مالکیت زمین، مسائل مربوط به آبخیزداری، جنگلداری و حفاظت منابع طبیعی در ادارات شهرستانی است.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها باید توجه داشت که درخواست‌های مربوط به حوزه معدن نباید با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حفاظت از منابع طبیعی تناقض داشته باشد.
وی در خصوص استعلام‌های انجام شده از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان با موضوع انجام فعالیت‌های معدنی بیان داشت: در سال گذشته، تعداد ۱۶۶ تقاضا به این اداره کل ارجاع شد که به ۱۰۴ تقاضا پاسخ مثبت داده شد و در ۶ ماهه نخست امسال از ۱۰۰ فقره استعلام اخذ شده، به ۲۶ مورد آنها، پاسخ مثبت ارائه گردید.
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان همچنین فعالیت‌های معدنی در هر سطحی را همراه با تخریب بیشه و عرصه‌های طبیعی دانست و گفت: باید بپذیریم که این نوع فعالیت ذاتاً یک عملیات تخریبی است که منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مشترک‌المنافع شدن منابع طبیعی و عملیات بهره‌برداری معدنی از طریق الگوی برداشت
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان در این نشست، حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را بااهمیت خواند بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات بهره‌برداری معدنی تأکید کرد.
محمدتقی سجادی در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه کمیته " نظارت بر طرح‌های عمومی عمرانی و معادن" در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم‌گیری در خصوص پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: قانون اصلاح قانون معادن ازجمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام‌ها از سوی این کمیته تأثیرگذار است که ایراداتی به مواد ۲۴ تا ۲۶ این قانون نیز وارد است.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان پیشنهاد کرد: بخشی از رویه‌های تعیین شده در قانون جدید معادن بازنگری شوند و در این قانون بخشی از جنبه‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است گفت: اداره کل منابع طبیعی در این مسیر، آماده همکاری لازم است و باید توجه داشت که تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تعامل و برنامه‌ریزی‌های بین بخشی است.
سجادی با تأکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیت‌های معدنی را دارد افزود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده‌های معدنی متقاضیان با مناطق ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی‌یابد و بهره‌برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان یادآور شد: همچنین تلاش می‌شود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح گردد اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه‌های منابع طبیعی فراهم نشود.
سجادی مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و گفت: در این زمینه انتظار می‌رود که بهره‌برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح‌های نهال‌کاری مشارکت کنند.