رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مجموع عملکرد هیات واگذاری خصوصیسازی در ایران بهگونهای بوده که بخش خصوصی اعتماد خود را به این فرایند از دست داده است و باید این اعتماد برگردانده شود.
غلامحسین شافعی در دیدار با رئیسکل دادگستری استان فارس با یادآوری این نکته که مقام معظم رهبری همواره بر مسئله خصوصیسازی تأکید دارند، افزود: در دولت فعلی، قوه قضاییه مسئله خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل 44 را مطرح و ضمن بررسی ایرادات و اشکالات، راهکارهایی برای اجرای آن ارائه کرده که امیدوارکننده و مثبت است.
او ادامه داد: دولت با مشکلات بزرگی از جمله تورم لجامگسیخته، تحریمها، خشکسالی و غیره روبروست که بدون کمک بخش خصوصی قادر به اداره کشور نیست و قوه قضاییه نیز راهکارهای حمایتی را اعلام کرده که امیدهای تازهای را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شافعی اظهار کرد: راهحلهای گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر کشور در وضعیت آزمون و خطا نیست و ریلگذاری حرکت کشور باید تغییر کند.
او با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت در تمام زمینهها، ابراز امیدواری کرد: نویدهای روشنیبخش در کشور بیفروغ نباشد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اگر در بخش اقتصاد بر اساس اصول درست اقتصادی حرکت کنیم حتماً پاسخ درست دریافت میکنیم ادامه داد: امروز عمده مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بانکهاست که ما در اتاق ایران توانستیم مصوبهای در کشور بگیریم مبنی بر اینکه در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی انشاء احکام توسط قاضی انجام شود.
شافعی افزود: باور داریم توسعه کشور منحصر به تهران نیست و باید از استانها شروع شود که در این زمینه سفرهای استانی را شروع کردیم تا از حرکت استانها و تعامل بخش خصوصی و دولتی را ارج بنهیم و برای آینده اقتصاد کشور فکر و ایده اساسی داشته باشیم.
او تصریح کرد: حضور نماینده دادگستری و دادستانی در هر هفته در اتاق بازرگانی شیراز یک حرکت ارزشمند، مؤثر و مثبت است و این الگو باید در سایر اتاقها نیز اجرایی شود.
شافعی افزود: اتاق ایران و قوه قضاییه یک کمیته مشترک دائمی را تشکیل دادهاند که پس از مشخص شدن ساختار این کمیته، راهاندازی آن به سایر اتاقها نیز اعلام میشود.
اقدام قضات به تولید لطمه نزند
در این جلسه حجتالاسلام سیدکاظم موسوی، رئیسکل دادگستری استان فارس نیز گفت: تمام تلاش دستگاه قضا در استان فارس بر حمایت و تقویت تولید است و در این زمینه همراه فعالان اقتصادی هستیم و تأکید کردیم اقدام قضات ما باید طوری باشد که به تولید استان لطمه وارد نشود.
او افزود: در حوزه قوانین با کهنه و قدیمی بودن برخی قوانین روبرو هستیم که تا این قوانین اصلاح نشود در بسیاری از امور شاهد نابسامانی خواهیم بود.
موسوی اظهار کرد: در بسیاری از زمینهها در کشور نیاز است اقدامات اصلاحی و ساختاری کلان در حوزه اقتصاد انجام شود که یکی از این حوزهها نظام بانکی است زیرا مشکل بخش اقتصاد کشور با بانکها یک مسئله اساسی و ریشهای است که باید رفع شود.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران پاندمی کرونا در کشور اضافه کرد: اقدامات برای مهار بیماری کرونا در کشور نشان داد که اگر همه همت کنند مشکلات حل میشود.