رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حضور در جمع فعالان اقتصادی به آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت امروز ناشی از واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده اشاره و تاکید کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای موفقیت در خصوصی‌سازی باید مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره‌ور قرار دهیم.
در ابتدای این نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را بررسی مدل‌های مورد نظر سازمان برای ادامه واگذاری‌ها، تشریح روش‌های قبلی، مشکلات و نواقصی که در پی داشت و به طور کلی برنامه سازمان برای روند خصوصی‌سازی و رویکردی که این سازمان در پیش گرفته است، عنوان کرد.
بر اساس گفته‌های او، دو روایت درباره حجمی که قرار است واگذار شود، وجود دارد یکی 14 هزار هزار میلیارد تومان و دیگری 18 هزار هزار میلیارد تومان که البته درباره صحت آن هنور اطمینان نداریم.
در این بین حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره این دو روایتی که از حجم واگذاری‌ها در آینده مطرح است، گفت: این 14 و 18 هزار هزاری که تخمین زده می‌شود مربوط به املاک و مستغلات دولت است. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگی هستند که حسابرسی نشده‌اند و حجم بالایی زیان انباشته دارند. درباره این بخش هیچ اصلاع مالی نداریم و این یکی از ضعف‌های جدی کار است که باید در اسرع وقت برطرف شود.
طبق گفته او 90 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای برای سازمان دیده شده که باید از طریق فروش سهام انجام شود و تاکنون اتفاقی نیفتاده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون داریم که در سال ۱۴۰۰ باید انجام شود و در این حوزه هم اقدامی صورت نگرفته است.
این مقام مسئول از اقداماتی که در یک ماه گذشته که وارد این عرصه شده سخن گفت و به شناسایی و بررسی وضعیت کنونی اشاره کرد.
قربان‌زاده تاکید کرد: در این چارچوب به این نتیجه رسیدیم که اگر حمایتی از سوی سران قوا نباشد به سختی واگذاری‌ها محقق می‌شود و باید بازنگری جامعی در این وادی اتفاق افتد. از طرفی لازم است ایده مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌ور را پیگیری کینم و راهکاری جز این نداریم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در این مدت سعی کردیم پرونده‌های چالشی و مجموعه‌های فعال در حوزه قیمت‌گذاری، تجربیات وزرای اقتصاد دولت‌های قبل، پژوهشکده‌ها و هر شخص حقیقی و حقوقی که با این حوزه در ارتباط بودند را مورد توجه قرار دهیم.
به اعتقاد او برای رسیدن به چشم‌انداز روشن باید کالبدشکافی دقیق و عمیقی اتفاق افتاد، باید معیارهای انتخاب بنگاه‌ها، استثناهای موردنظر هیات وزیران، شیوه قیمت‌گذاری، واگذاری، نظارت بر این مراحل و شیوه های حل اختلاف و غیره، همگی بررسی شود.
قربان‌زاده یادآور شد: التبه قبل از هر چیز باید تعیین تکلیف کنیم که آیا به خصوصی‌سازی اعتقاد داریم؟ یا نه. اگر اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را تعیین کنیم.
او از تشکیل کارگروه‌هایی برای به روز کردن نظام ارزش‌گذاری در روند واگذاری‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند باید به رشد و بهره‌وری برسند و برای این منظور به دیدگاه‌های بلندنظرانه در اقتصاد ملی نیاز داریم.
رئیس ساززمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: از زمانی که مزه منفعت بی‌زحمت زیر دندان دولت رفت، این فرهنگ نهادینه شد و به کل اجزای کشور آسیب زد. این موضوع برای اقتصاد خود به خود تورم به دنبال دارد. خصوصی‌سازی هم در همین چارچوب نمی‌تواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داشته باشد. هر چند در این بین ناامید نمی‌شویم و سعی می‌کنیم قدمی برداریم. آشتی ملی بین دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد و در این راستا به مدلی نیاز داریم.
او در نهایت از اتاق ایران خواست تا در شناسایی افرادی که می‌توانند طرف معاملات قرار گیرند به سازمان کمک کند.
نگاه فعالان بخش خصوصی به نواقص گذشته و لازمه‌های پیش رو
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که معنای درست خصوصی‌سازی باید جا بیفتد و از این مسیر شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغال‌زایی باشیم، تاکید کرد: متاسفانه در این حوزه همواره درآمدزایی برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشورها تجربیات ارزشمندی را شاهد هستیم، بی‌توجهی به اهلیت و نقش بخش خصوصی نقطه ضعفی است که در روند واگذاری‌ها شاهد هستیم.
او تعامل اتاق‌ها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد و گفت: تا الزام‌های اولیه را مهیا نکنیم این قطار در مسیر درست خود حرکت نمی‌کند. در بحث نیروگاه‌ها شاهد واگذاری هستیم اما قالب این نیروگاه‌ها در اختیار دولت است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی را ایجاد می‌کند.
محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز از نیاز به جدی گرفتن نظام حقوقی در کشور و به ویژه شیوه خصوصی‌سازی سخن گفت و تاکید کرد: در این عرصه، نگرش‌ها باید تغییر کند و به قواعد حقوقی پایبند شد. آنچه در این سال‌ها رخ داده نشان می‌دهد که واقعا اعتقادی به خصوصی‌سازی نبوده است و به هیچ وجه امنیت سرمایه‌گذاری مورد نظر رهبری محقق نشده است.
بهزاد حضرتی، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر اهمیت شفاف شدن اسناد مزایده در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اسناد مزایده کامل و شفاف نیست، پس لازم است این اسناد تغییر کرده، چارچوب‌های مزایده سالم شده و الزامات موردنظر دو طرف در آن دیده شود، این‌گونه خریدار با خیال راحت وارد عرصه خواهد شد.
او از قدیمی بودن اسناد مزایده انتقاد کرد و خواستار به روز شدن آنها شد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اتفاقات اخیری که در برگرداندن تعدادی از بنگاه‌های واگذار شده به دولت رخ داد، پیشنهاد کرد: سازمان خصوصی‌سازی برای یک دوره پنج ساله مدلی را طراحی کند تا در چارچوب آن ابتدا مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت.
به اعتقاد او شیوه امروز واگذاری‌ها به هیچ عنوان منجر به توسعه و ایجاد اشتغال نمی‌شود. باید ابتدا هدف از واگذاری‌ها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت خود را از خرید و فروش جدا کرده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم کرده‌ایم.
او یادآور شد: نباید در خصوصی‌سازی، هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار دهیم.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز از سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک رگولاتور یاد کرد که باید از منافع مجموعه ذی‌نفعان خود حمایت کند؛ اما از این وظیفه غافل بوده است. این سازمان فروشنده نیست. باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوری‌های اقتصادی بهره گرفته و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و اقتصادی حاذق و بی‌طرف استفاده کند.
محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواست تا با عجله وارد اجرا نشود؛ ابتدا آسیب‌شناسی دقیقی انجاد داده و زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی را فراهم کند.
این فعال اقتصادی همچنین بر لزوم اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.