رئیس اتاق استان همدان با تاکید بر اینکه قانون مستمر کسب و کار باید اجرایی شود، گفت: دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند در صورتی که با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل می شود.
علی اصغر زبردست، در سی و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همدان، با بیان اینکه براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت، اظهار کرد: در سال ۹۸ در استان همدان ۹ جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شد که ۳۰ دستور جلسه و ۱۰۶ مصوبه داشت که از این تعداد ۸۹ مصوبه استانی و ۱۷ مصوبه ملی است و ۷۸ مصوبه اجرا شده و ۲۰ مصوبه در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز ۹ جلسه شورای گفتگو برگزار شد که ۹۱ مصوبه داشت، ادامه داد: از این تعداد ۷۶ مصوبه استانی و ۱۵ مصوبه ملی بوده که ۳۹ مورد اجرایی شده و ۴۵ مورد در حال پیگیری است.
وی افزود بیشترین مصوبات پیگیری شده مربوط به حوزه عمرانی است که از سال 98 تاکنون حدود ۴۵ مصوبه در حال پیگیری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه تقویمی این جلسات با قوت برگزار شود و پیشنهاد می‌شود این جلسات پنج شنبه آخر هر ماه برگزار شود تا از حضور نمایندگان مجلس نیز بهرمند باشیم.
وی اضافه کرد: اتاق تنها تشکل اقتصادی است که براساس قانون تشکیل شده است و اتاق همدان در سال ۱۳۱۰ و پنج سال بعد از اولین قانون کشور تاسیس شد و سابقه ۹۰ ساله دارد.
وی با اشاره به اینکه اتاق‌ها به ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی یک کرسی در اتاق ایران خواهند داشت، ادامه داد: اکنون اتاق همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هر مقدار تعداد اعضای اتاق بیشتر شود می‌توانیم تا ۱۵ کرسی در اتاق ایران داشته باشیم.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه تلاش برای پویایی و محوری کار کردن اتاق با همکاری هیات نمایندگان و هیئت رئیسه در دوره های گذشته در دستور کار قرار گرفت، افزود: اتاق همدان هشت کمیسیون فعال و ۲۴ کمیته جانبی دارد و همه فعالان اقتصادی در این کمیسیون ها و کمیته های زیر مجوع نقش دارند.
وی با اشاره به اینکه اتاق، مشاور سران سه قوه است و خود این مجموعه کار اجرایی نمی‌کند، اضافه کرد: با وجود همه مسائل و مشکلات تنها قانون گره گشا، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ است که تمام مسائل در این قانون دیده شده است.
زبردست با اشاره به اینکه گاها دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند چراکه سختی هایی در پیش دارد، تاکید کرد: ما چیزی جز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی‌خواهیم و اگر این قانون اجرایی شود، بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه تمام مسائلی که از جانب فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بر روی آنها کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن شورا مطرح می‌شود تا دستگاه اجرایی بحثی نداشته باشد، ادامه داد: اگر شورای استان نتواند مشکلی را حل کند، مصوبه را به شورای گفت‌وگو ملی می‌دهیم چراکه وزیر دارایی در شورای گفت‌وگوی ملی نماینده دولت است وی تاکید کرد بطور کلی مشکلات مختص به فعالان اقتصادی استان کمتر بوده و بخش عمده موانع فعالان اقتصادی بر گرفته از سیاست‌های کلان کشوری است.
رئیس اتاق همدان با بیان این مطلب افزود: سعی شده مراوده، همدلی و همراهی پارلمان بخش خصوصی با مدیریت استان در راستای انعکاس صحیح موانع فعالین اقتصادی حفظ شود.
وی در رابطه با بررسی عملکرد بانکهای استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین سپرده در استان همدان را بانک های بخش خصوصی در بر می‌گیرند، اضافه کرد: بانکهای خصوصی استان به جای هزینه سپرده‌ها در استان، آنها را به مراکز می‌فرستند و در آنجا هزینه می‌شود.
علی اصغر زبردست تاکید کرد سپرده‌های بانکهای خصوصی باید را در داخل استان و در راستای اعتلا بخش های اقتصادی استان هزینه شود و بانک های خصوصی نیز کمک حال مدیریت استان باشند.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه سپرده‌های بانکهای خصوصی باید را در داخل استان هزینه شود و بانک خصوصی کمک حال مدیریت استان باشد، تصریح کرد: امسال دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در استان همدان صادر شده که نیاز است بانک مسکن در این زمینه مساعدت و حمایت های لازم را داشته باشد.