نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران به ریاست آرش نجفی برگزار شد؛ موضوع این نشست بررسی ظرفیت فراهم‌شده برای پشتوانه ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود.
نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدا از وابستگی اقتصاد ایران به انرژی گفت: حدود یک قرن است که اقتصاد ایران به انرژی وابسته است، این وابستگی باعث بدرفتاری‌های اقتصادی هم شده و میزان مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست.
نجفی گفت: در 10 سال گذشته بارها درباره این میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده‌شده و هیچ‌کس به این هشدارها توجه نکرد و امروز گفته می‌شود باید حدود 200 میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. در بخش‌های دیگر هم همین معضل را داریم. ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها مالی و قانونی، هیچ استفاده‌ای از این ماده 12 نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از 100 میلیارد دلار و در بندی دیگر 50 هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به‌موازات آن 116 میلیارد لار پروژه تعریف‌شده است اما وزارت نفت فقط حوزه‌ای که خودش می‌توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط 16 میلیارد دلار بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: این ماده‌قانونی ظرفیتی است که بخش خصوصی می‌توانست از آن بهره ببرد ولی با نوع نگارش دستورالعمل‌ها این امکان تضعیف شد. پرداخت یارانه نقدی به مردم ماهانه پولی بود که به اقتصاد کشور تزریق شد و نقدینگی بی‌سامانی وارد اقتصاد شد که نتیجه آن تورم بود.
او ادامه داد: در هدفمندی یارانه‌ها عددی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پول قوی را خرد کردند و در جامعه تقسیم کردند و این کار باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند. این مبلغ ۱۱ سال است از طرف دولت تأمین می‌شود، اما درواقع این عدد به دولت تحمیل می‌شود و هیچ تأثیری نیز در جامعه ندارد.
او ادامه داد: ما پیشنهاد می‌کنیم که عدد ۴۵ هزار تومان را حذف کنند که مبلغ زیادی از دولت کسر می‌کند، در حوزه وزارت نیرو پرداخت کنند تا بتوان در تمامی حوزه‌ها پیشرفت کرد. این یارانه باعث تورم در جامعه شده و هیچ‌چیزی تغییر نکرده است و در مقابل اصلاح الگوی مصرف انرژی صورت نگرفت.
او ادامه داد: اگر ما پول یارانه را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کردیم، باعث می‌شد اشتغال هم بالا برود. اگر در حوزه وزارت نیرو وارد می‌شد، کاهش ۳۵ درصدی بهینه برق به وجود می‌آمد و در حدود 7 سال کل وجه سرمایه‌گذاری شده به خزانه کشور برمی‌گشت.
او به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حوزه بهینه‌سازی اشاره کرد؛ امروز جایی برای گلایه از گذشته نیست و باید راهی مؤثر و موفق پیش گیریم. ماده ۱۲ این قانون بسیار مترقی است. اما در شرکت نفت آیین‌نامه آن تحریف شد و کارآمدی قانون کم شد. ما این را قبلاً به آقای جهانگیری توضیح دادیم و الآن هم حاضر هستیم با دولت در این زمینه همکاری کنیم.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من سال‌هاست درباره این مسئله صحبت می‌کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه‌کرده بودیم که توسط وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش‌فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.
نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌هیچ‌وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند.
او ادامه داد: به اوراق سلف نفتی اعتقاد دارم؛ اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی و حالا به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می‌کردیم. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده 12 باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌های مسکونی سبز گفت: طی دهه‌های اخیر احداث ساختمان‌های با کاربری مسکونی جهت کمک به حل مشکل مسکن در ایران موردتوجه قرار گرفت از طرف دیگر ضرورت توجه به امر صرفه‌جویی به‌خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی باعث شده که طراحی پایدار و معماری سبز به یکی از مباحث بسیار مهم تبدیل شود. بر اساس آمار موجود بیش از نصف انرژی در ساختمان‌ها برای گرمایش و سرمایش و معادل 10 درصدان برای روشنایی و بقیه آن برای سایر مصارف انرژی به کار می‌رود؛ با روش M&V سرمایه‌پذیر طرح را بررسی می‌کند. سرمایه‌پذیر درنهایت با دولت تعامل می‌کند؛ چون ذی‌نفع نهایی صرفه‌جویی انرژی دولت است. البته پروژه‌ها باهم متفاوت هستند.
او گفت: M&V سرمایه‌پذیری پروژه‌ها را تعریف می‌کند؛ ملاک پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری قبلاً با قرائت کنتور انجام می‌شد ولی این قابل‌قبول بخش خصوصی نبود که این نوعی گدایی پول خود بود. البته رفتار بهره‌بردار هم قابل پیش‌بینی نبود و در گذر زمان الگوی رفتار تغییر می‌کرد و قرائت کنتور متد دقیقی برای الگوی سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی نیست. درنهایت توافق شد که پروژه تعریف‌شده را M&V تأیید کند و درنهایت گزارش اقتصادی آن ارائه شود تا سرمایه‌گذاری انجام شود.
او ادامه داد: اما سرمایه‌گذار کی سرمایه خود را پس می‌گیرد تا چرخه اقتصادی استمرار یابد؟ پیشنهاد ما براساس نیمه‌عمر پروژه بود که زمان تسویه باشد. البته این هم برای بخش خصوصی قابل عملیاتی شدن نبود و برای همین اوراق را تعریف کردیم تا میزان بدهی براساس اوراق سلف نفت و گاز پرداخت شود.
نجفی گفت: از طرفی پتروشیمی آمادگی دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و اوراق را خریداری کند. در بازار عملیاتی یکی از مشکلات ما با سازمان برنامه‌وبودجه بود که بالاخره آن‌ها ما را به رسمیت شناختند و توافق شد که به همراه سرمایه، نرخ تسعیر ارز، سود ناشی از پیمانکاری و هزینه بانک را پرداخت کنند. در این بخشنامه اقتصادی بودن طرح قبول شد و این در ردیف بودجه 1401 آمده است؛ هزینه‌های آن دیده‌شده و طرح‌ها تا 7 سال قابل‌قبول شده است.
او گفت: اولویت اول دولت کاهش مصرف گاز بود؛ راه‌حل سریع ما در این حوزه تعویض بخارهای گازی بود. حدود 21 میلیون بخاری گرید G و F در کشور استفاده می‌شود که اگر این بخاری‌ها به گرید A تغییر کند، حدود 18 هزار و 400 میلیون مترمکعب در 110 روز کارکرد 8 ساعته صرفه‌جویی گاز ایجاد می‌شد؛ درواقع مشکلات کمبود گاز حل می‌شد و به استقلال مصرف گاز برسیم. قبیل طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن دارد.
نجفی گفت: ما در حوزه ساختمان‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه‌گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده 12 تأمین شود. 8 درصد مصرف انرژی کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن 100 سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و این در شهرک‌ها توجیه اقتصادی دارد که برای این شهرک‌ها نیروگاه‌های پراکنده مثل CHP بسازیم. البته الآن بهترین نیروگاه‌ها راندمان 40 درصدی دارند و راندمان نیروگاه پراکنده 60 درصد است و موتورخانه‌ها به‌صورت مشعل روشن نخواهد بود؛ البته باید همه این‌ها امکان اثرگذاری در کاهش مصرف قابلیت گزارش‌دهی داشته باشد.
بعد از آن علی کناری از کارشناسان حوزه بهینه‌سازی انرژی از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و روند سرمایه‌گذاری و بازپرداخت آن گفت. اما برای اجرایی شدن این باید سیاست‌های کلان هم تعریف شود. البته این برای محصولات روند طولانی‌تری خواهد داشت و باید پروژه عام تعریف شود.
بعد از آن بار دیگر نجفی گفت: زمینه کار فراهم است؛ 235 دلار به ازای هر بخاری دولت سوبسید می‌دهد؛ اگرچه تولیدکننده داخلی بخاری گرید A تولید نمی‌کند؛ اما دولت به ازای هر بخاری 235 دلار سوبسید می‌دهد و ما توافق می‌کنیم که این به 380 دلار تبدیل شود. سرمایه‌گذار و پتروشیمی می‌خواهد اوراق سلف را بخرد و این درواقع نوع سرمایه‌گذار است که نتیجه آن صرفه‌جویی گاز و جلوگیری از واردات گاز است و هزینه پرداختی خانوار هم بیشتر نمی‌شود.
نجفی گفت: ما باید برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشیم؛ البته می‌دانیم که دولت نسبت به بخش خصوصی موضع‌گیری منفی دارد و ما باید مطالبات برحق خود را پیگیری کنیم. اوراق سلف نفتی یکی از همین راهکارهای خوبی است که باید درباره مزایای آن به‌دقت توضیح داد.
بعد از آن‌یکی دیگر از فعالان اقتصادی گفت: صرفه‌جویی انرژی در حوزه‌های مختلف آب، گاز، برق باید در همه حوزه‌های عمرانی، مسکونی و شهری موردتوجه باشد. یکی از آن‌ها بخاری، پکیج، روشنایی فضای تجاری، لامپ معابر، موتورخانه و غیره مورد توجه باشد ولی باید از سرمایه‌گذار این حوزه حمایت شود. اما مثلاً در حوزه مسکونی باید از تکنولوژی صنعتی استفاده شود و باید این به انبوه‌سازی برسد تا مورد استفاده عموم قرار گیرد و سودآوری داشته باشد.
در ادامه نشست علی شمس‌اردکانی از اهمیت اقتصاد انرژی و راهکارهای توجه به آن گفت. درنهایت آرش نجفی تاکید کرد که باید بخش خصوصی از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استفاده کند و این ظرفیت سالی 100 میلیارد دلار است. شرکت ملی گاز اعلام کرده برای اینکه واردات سالی 200 میلیون مترمکعب واردات گاز به چرخه تولید برگردد و هزار ملیون مترمکعب را به 1200 میلیون مترمکعب تبدیل کند، 54 میلیارد دلار پول لازم دارد. هزینه بخاری گازی هفت میلیارد دلار است؛ باید به توجیه فنی توجه شود. بخش خصوصی در حوزه مختلف می‌تواند با کمیسیون انرژی اتاق ایران تعامل کنند. این تعامل درنهایت به فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.