بخش خصوصی همواره با تاکید بر پایان دادن به قیمت‌‌گذاری‌های دستوری خواستار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه‌وتقاضا در همه بخش‌ها بوده است. هرچند دولت‌ها با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان حمایت کرد، دخالت‌های خود را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار رانتی در حوزه‌های مختلف شده‌اند.
بازار خودرو یکی از بخش‌هایی است که به جد از سیاست‌های دولتی در طول چند دهه گذشته آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم پرهز از قیمت‌گذاری خودرو در بلندمدت را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح می‌کند؛ اما بلاتکیلیفی در این حوزه همچنان آسیب‌های جدی به بازار می‌زند.
چندی پیش که بحث آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس مطرح شد و هنوز تکلیف آن هم مشخص نشده، فعالان اقتصادی این بخش دوباره بر لزوم عدم دخالت دولت بر بازار خودرو تاکید کردند. قطعه‌سازان و سایر فعالان این حوزه باور دارند پیش از هر تصمیم و اقدامی، دو گام مهم در این صنعت باید برداشته شود؛ اول عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و دوم عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری آن.
محمدرضا نجفی‌منش در این ارتباط معتقد است تا زمانی که دخالت دولت در انتخاب اعضای هیات مدیره و قیمت‌گذاری خودرو ادامه داشته باشد، این صنعت به مرحله بالندگی نمی‌رسد و وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد شد.
البته علاوه بر مشکلات ریشه‌ای این بخش که باید برطرف شود، این روزها تعلل در اصلاح قیمت خودرو، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. بر اساس اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه امروز بین قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروسازی شکافی وجود دارد که به ضرر مصرف‌کننده است. با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان می‌توانند تولید و در نتیجه عرضه را بیشتر کرده و حتی طرح‌های فروش هفتگی بگذارند که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
در این چارچوب و پس از پیگیری‌هایی که صورت گرفت مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد. به گفته او قرار است موضوع اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن به زودی اعلام شود.
طبق گفته‌های او سیاست دولت در بلندمدت فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است.
البته اینکه مجدد اختیار تعیین قیمت خودرو را از شورای رقابت سلب کردند، چه نتیجه‌ای به دنبال دارد، مشخص نیست. شاید بتوان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که چون فلفسه وجود شورای رقابت ورود به بازارهایی است که دچار انحصار شده‌اند، پس این تصمیم اخیر درباره سلب اختیار از شورای رقابت می‌تواند به معنای خروج بازار خودرو از وضعیت انحصاری باشد.
با این وجود هنوز موضوع آزادسازی واردات خودرو نهایی نشده و همچنان شیوه عرضه خودرو در بازار مناسب نیست. بنابراین نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است.
شورای رقابت بهمن سال ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد و در این مدت برای چند ماه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد درباره قیمت‌گذاری خودرو سلب اختیار شد، البته پس از حدود ۱۹ ماه شرایط مانند گذشته شد و حالا این شورا در ۲۸ مهر ماه بار دیگر با سلب اختیار برای تعیین قیمت خودرو مواجه شده است.