نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد؛ موضوع این نشست همکاری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره پژوهش‌های اقتصادی در حوزه بازار پول، ارز و تسهیلات ارزی بود.
در ابتدای این نشست محسن حاجی‌بابا گفت: باید نهادهای مستقل پژوهشی با نهادهای مطالعاتی دولتی تعامل داشته باشند؛ البته در ایران نهادهای پژوهشی مستقل به معنای واقعی نداریم. امیدواریم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باهمکاری هم بتوانند موضوع‌های عینی اقتصاد را بررسی کنند. پژوهش‌های مستقل اسناد تاریخی هستند هرچند که در عمل دولت‌ها به آن بی‌توجه باشند.
حاجی‌بابا گفت: برخی مواقع وقتی نتیجه پژوهش‌ها منتشر می‌شود، دولت وقت، عکس آن عمل می‌کند اما این مسئله نباید ما را دلسرد کند. ما باید به وظیفه ملی خود عمل کنیم و همه این پژوهش‌ها اسناد تاریخی هستند.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال غربی‌ها، خاورمیانه را مرکز پول می‌دانند و می‌خواهند سیل واردات به این کشورها انجام شود؛ این موضوع مهم و قابل‌بررسی است که ما باید چه‌کار کنیم و چه سیاستی در پیش بگیریم؟ یا مسئله پایین بودن دستمزد کارگران و اینکه این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد داخلی می‌گذارد؟ اگر نتوانیم دستمزد کارگران را بالا ببریم بخش از اقتصاد کشور کوچک می‌شود.
حاجی‌بابا گفت: موضوع مهم دیگری که باید مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن تأکید کند، مسئله کوچک شدن دولت است. تصدی‌گری دولت عامل اصلی وضعیت امروز اقتصاد کشور است.
او در ادامه این نشست به اهمیت سیستم اقتصادی اشاره کرد: باید سیستم اقتصادی کشور مشخص شود که بر پایه چه اصولی حرکت می‌کند؟ آیا این سیستم اقتصادی بر پایه تورم بناشده یا ضد تورم و مشخصه و نهادهای هر کدام چه باید باشد؟
موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بود؛ حاجی‌بابا عنوان کرد تا زمانی که شرایط پوشش ریسک فراهم نشود، درخواست تسهیلات ارزی به‌صرفه نخواهد بود. اگرچه برخی به دلیل تفاوت نرخ بهره تسهیلات ارزی و ریالی چنین وامی دریافت می‌کردند ولی درنهایت با تغییرات ارزی این تسهیلات به‌صرفه تولید نیست و به ضرر تولیدکنندگان است.
به‌گفته حاجی‌بابا باید صندوق توسعه ملی منابع ارزی خود را در بانک مرکزی سپرده کند و از محل آن بانک به پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید تسهیلات بدهد. به این ترتیب هم ذخیره صندوق افزایش می‌یابد و هم اینکه تسهیلات به پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود. وقتی تسهیلات به تولید داده می‌شود بار تورمی هم ندارد و حتی در میان‌مدت به کاهش تورم هم کمک می‌کند.
بعد از آن محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: اینکه در برنامه هفتم توسعه برای صندوق توسعه ملی چه برنامه‌ای و جایگاهی تعریف خواهد شد، موضوعی است که درباره آن با رئیس صندوق توسعه ملی نشست‌هایی برگزار شده، و آنچه مشخص است اینکه آن‌ها هم در عمل دچار پارادوکس هستند. از یک‌طرف مسئله بدهکاران به صندوق مطرح است و از طرف دیگر در بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه باید مشخص شود که درباره بدهکاران چه تصمیمی باید گرفته شود، این تسهیلات به چه شرکت‌هایی داده‌شده و چه باید کرد؟
او ادامه داد: خیلی از شرکت‌هایی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، از سیاست‌های دولت، از نحوه قیمت‌گذاری و حتی از تبعیض‌هایی که نسبت به شرکت مشابه رخ می‌دهد شاکی هستند. این‌ها موضوعی است که باید به‌دقت بررسی شود و سیاست دقیقی در این باره گرفته شود.
بعد از آن حاجی‌بابا گفت: اغلب واحدهای اقتصادی ما مشکل سرمایه در گردش دارند؛ که بخشی از این مشکلات به نوسان ارز ارتباط دارد. نوسان چنددرصدی ارز منطقی است ولی چندین برابر شدن آن هم برای اقتصاد کشور دردسرساز شده است. وقتی کارخانه تسهیلات ارزی می‌گیرد در این نوسان‌ها نمی‌تواند سرپا بماند و در این نوسان‌ها سرمایه رد گردش خود را از دست می‌دهد.
بعد از آن سید علی روحانی از مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد، ما هم فکر می‌کنیم باید درباره نحوه پرداخت تسهیلات ارزی سیاست کاری‌های قبلی ارزیابی و عارضه‌یابی شود. بخشی از ارز تسهیلاتی به صندوق برنگشته و به نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه صندوق الزامی است. اما مسئله این است که گفته می‌شود باید این تسهیلات به بخش خصوصی واقعی داده شود؛ ولی همین بخش خصوصی با چه معیاری مشخص می‌شود؟ انتظار می‌رود اتاق ایران در این زمینه کمک بیشتری بکند.
بعد از آن حاجی‌بابا تأکید کرد: ما باید نگاه خود را به اقتصاد اصلاح کنیم. اقتصاد آزاد مسیر خود را باز می‌کند. ما نباید جلوی رقابت را به بهانه حمایت بگیریم. در نبود رقابت محصولات بی‌کیفیت می‌شود. باید مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روی مسئله رقابتی بودن تولید مثلاً تولید خودرو و غیره تأکید کنند.
او تأکید کرد: اقتصاد ما 15 درصد هزینه مازاد دارد. در این شرایط رقابتی بودن محصول بسیار دشوار است. باید نرخ سود سپرده‌ها منطقی شود و در صورت عدم توجه به این مسئله سرمایه‌گذاری در تولید توجیه اقتصادی نخواهد داشت. باید دولت بخشی از نرخ ریسک را بپذیرد تا مشکلات اقتصادی و مشکلات تولید حل شود.
او تأکید کرد: اقتصاد یک سیستم است و همه مشکلات به هم دیگر ارتباط دارند. مشکلات حلقه‌های مرتبط باید باهم حل شود. باید سود سپرده‌ها منطقی شود. در هر تصمیم اقتصادی منافع هدف باشد نه مجازات. قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.
او تأکید کرد: اقتصاد ایران به جراحی بزرگ نیاز دارد. اقتصاد را نباید جزیره‌ای دید. بالا یا پایین بودن نرخ ارز به‌تنهایی مشکل اقتصاد را حل نمی‌کند. از طرفی در تورم دورقمی تثبیت قیمت‌ها ممکن نیست و همه این‌ها موضوع‌هایی است مه باید به‌طور مستقل و علمی بررسی شود.
در ادامه میثم خسروی، مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بخشودگی بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی به یک قاعده تبدیل‌شده است و این رفتارها مشکل صندوق را لاینحل می‌کند. باید وضعیت صندوق توسعه ملی بررسی و آسیب‌شناسی شود. باید نحوه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ حل شود. البته بانک‌ها تسهیلاتی برای پروژه‌های بزرگ ندارند و تنها گزینه موجود صندوق توسعه ملی بود.
او ادامه داد: به‌هرحال در دنیا الگوهایی مثل وام سندیکایی وجود دارد که ما هم می‌توانیم بامطالعه از آن استفاده کنیم.
در ادامه حاجی‌بابا بار دیگر تأکید کرد: باید به روند خصوصی‌سازی در کشور توجه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس باید با عرضه بلوکی سهام مخالفت کند و جلوی تسهیلات تکلیفی گرفته شود. از طرفی دولت نباید برای حل مشکلات از سیستم بانکی مایه بگذارد. از طرفی باید در ارائه تسهیلات به مسئله اهلیت توجه شود.