رئیس اتاق ساری با اشاره به شعارهای متوالی رهبری در 10 سال گذشته در خصوص اهمیت تولید، گفت: اگر در این سال‌ها به مواردی که اعلام شد؛ توجه جدی صورت می‌گرفت، تاکنون 70 درصد مشکلات بخش اقتصادی حل می‌شد حال‌آنکه هنوز حتی 30 درصد مشکلات این بخش حل نشده است.
عبداله مهاجر دارابی در نشست اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با فعالان اقتصادی استان مازندران، مشکل اقتصادی را بزرگ‌ترین مشکل کشور و استان عنوان کرد و افزود: نوسانات نرخ ارز سبب شد که تولیدکننده ما نمی‌داند در این حوزه چه تکلیفی دارد، با چه معیاری مشکلات خود را حل کند. چند نرخی بودن ارز و ارز 4200 تومانی (ارز رانتی) نیز مزید بر علت شده است و به‌جای اینکه سفره مردم رنگین‌تر شود، کمرنگ‌تر شده است.
وی مشکل دیگر را تورم موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: دولت، مجلس، بخش خصوصی و بانک مرکزی هرکدام آمار متفاوتی را از نرخ تورم ارائه می‌دهند. واقعیت این است که تورم در کشور بیداد می‌کند لذا مجموعه نظام و قوه مقننه باید این موضوع را به‌طورجدی پیگیری کنند. این موضوع سبب سقوط حوزه اقتصادی شده است.
رئیس اتاق ساری، دیگر مشکل فراروی فعالان اقتصادی را عدم ثبات قوانین دانست و اعلام کرد: طبق اعلام گمرک ایران، هر 2 روز یک بخشنامه صادر می‌شود، یعنی سالانه 150 بخشنامه روی میز فعالان اقتصادی می‌آید و آنها باید با کدام مشخصه و عدد کار انجام دهند؛ بازخورد این بخشنامه‌ها چیست؟ اگر قابلیت اجرایی ندارد چرا مصوب می‌شود و اگر قانون تصویب می‌شود چرا اجرا نمی‌شود؟
مهاجر دارابی علاوه بر بیان مشکلات برق و گاز که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است؛ نبود فضای مناسب در شهرک‌های صنعتی را یکی دیگر از مشکلات فراروی بخش اقتصاد عنوان و تصریح کرد: سرانه فضای صنعتی در مازندران بسیار پایین‌تر از متوسط کشوری است؛ در مازندران یکسری محدودیت‌هایی در واگذاری اراضی به بخش صنعت داریم که مجلس باید گیر و گرفتاری‌های آن را حل کند.
عدم تخصیص منابع بانکی نسبت به مصارف در مازندران، دیگر مشکل پیش پای تولیدکنندگان بود که رئیس اتاق ساری به آن اشاره و تصریح کرد: این نسبت در کشور، طبق مصوبه مجلس 85 درصد و در مازندران 72 است و یک اختلاف 7 هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود لذا نمایندگان مجلس باید پیگیر شوند و این فاصله را کم کنند تا بخش تولید از خدمات دولت بیشتر و بهتر بهره‌مند شود.
مهاجر دارابی همچنین اعلام کرد: 180 شرکت تملیکی توسط بانک‌ها را در مازندران داشتیم که با پیگیری استاندار و تیم اقتصادی استانداری مازندران به 45 واحد رسیده است؛ این یعنی اگر عزم و اراده نسبت به انجام کارها در مسئولان ما باشد، حتی مسائل پیچیده، حل می‌شود.
وی آمادگی اتاق ساری در کنار دستگاه‌های اجرایی جهت حل مشکلات را اعلام کرد و گفت: "ما در اتاق ایران و مازندران همکاران و مشاوران بخش دولتی هستیم و تمام‌قد جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان به‌منظور افزایش رشد اقتصادی و ارتقای بخش تولید، در کنار دولت قرار داریم".
مجلس برنامه جامعی برای برون‌رفت از اوضاع تولید اتخاذ کند
در این نشست، دبیر کل اتاق ایران با ابراز خرسندی از اینکه ریاست کمیسیون جهش و رونق تولید را شمس‌الدین حسینی عهده‌دار است، از اطلاع این نماینده در بخش اجرایی گفت و ابراز امیدواری کرد که تیم همراه او بتوانند با برنامه‌ریزی در مجموعه‌های مختلف علاوه بر اینکه به‌عنوان کمیسیون حمایت از تولید و جهش تولید فعالیت دارند، بر بخش تولید نیز نظارت داشته باشند.
محمدرضا رمضانی با بیان اینکه بخش خصوصی باید بزرگ‌تر و بخش دولتی کوچک‌تر می‌شد اما چنین اتفاقی نیفتاده است، افزود: مشکلاتی که اکنون فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد حاکی از آن است که وضعیت خوبی نداریم.
دبیر کل اتاق ایران با اشاره به نابسامانی نرخ ارز، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مشتریان، تحریم، و کسری بودجه؛ اوضاع تولید و صادرات را نگران‌کننده توصیف و از قوه تقنینی درخواست کرد هر چه سریع‌تر برنامه جامعی را برای برون‌رفت از شرایط فعلی اتخاذ کند.
او با بیان اینکه اتاق ایران آمادگی دارد برای پیشرفت در حوزه اقتصاد و رونق تولید در مازندران نشستی را با مجمع نمایندگان استان، فعالان اقتصادی و مسئولان ارشد در استان و کشور برگزار کند، این مهم را بسته به پیگیری و دغدغه نمایندگان عنوان کرد تا مشکلات در سطح کشور و حتی فراتر، در صورت لزوم در مجامع بین‌المللی دنبال شود.
احساس ناامنی بدتر از شرایط بد اقتصادی است
استاندار مازندران با بیان اینکه در دورانی فضای عمومی و نگاه مدیران اقتصادی ما به برجام دوخته شد و از همه ظرفیت‌های درونی کشور غافل شدند، افزود: ما نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم که چه بلایی بر اقتصاد ما وارد آمد و اکنون نیز نمی‌توانیم بایستیم و بگوییم چون در گذشته اتفاق افتاد، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
سید محمود حسینی پور نوری بیان کرد: دولت جدید شعار اتکا به نقش سرمایه‌گذاران داخلی، جوانانی که در عرصه اقتصادی و تولید فعالیت دارند، و توجه به بخش خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده است، لذا استانداران باید در چنین شرایطی بدانند که چه نقشی در مهندسی اقتصاد کشور دارند.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در مازندران، اقدام آنها را باارزش دانست و گفت: عدم امنیت و ثبات اقتصادی در کشور و مازندران یکی از مشکلات بخش اقتصادی. سرمایه‌گذاران باید چشم‌انداز مطمئنی را ببیند تا سرمایه‌گذاری کنند. با این سیاست‌های متعددی که در این سال‌ها اعمال کردیم؛ عدم اطمینان و عدم امنیت ایجاد شده است و این احساس ناامنی بدتر از شرایط بد اقتصادی است.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود: ضعف نظام بانکداری یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و رابطه بین سرمایه‌گذار و بانک‌ها مدیریت نشد و آنها به‌شدت درگیر مسائل بانکی هستند درحالی‌که بانک‌ها باید نقش پشتیبان اصلی برای سرمایه‌گذاران باشند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: در بخش امور مالیاتی نیز برای مأمور هیچ تفاوتی بین فضای اقتصادی موجود با شرایط عادی ندارد و امان تولید را بریده است. بروکراسی‌های اداری که دیگر جای گفتن ندارد. از سوی دیگر خلأ قوانین حمایت از تولیدکنندگان را داریم که باید در سطح سران قوا بررسی شود.
حسینی پور نوری از موانع صادراتی در استان گفت که بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی به دلیل ناملایمات در قوانین و بازاریابی در حال از بین رفتن است ضمن اینکه مازندران سه پایانه صادراتی دارد و بهره‌ای از آن نبرده است.
تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در مجلس پیگیری می‌شود
در ادامه، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه دهه گذشته، دهه از دست رفتن تولید بود و ما رشد چندانی در این بخش نداشتیم، گفت: در کمیسیون جهش تولید، دو موضوع را دنبال می‌کنیم؛ یکی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار بود که با کمترین تفسیر در مجلس تصویب شد، البته ایراداتی را شورای نگهبان بر آن وارد دانست که چندان مهم نیست و هفته آینده همه آنها برطرف می‌شود.
سید شمس‌الدین حسینی ادامه داد: این طرح بنا به فرموده رهبری یک کار دقیق بوده است چون ما به‌جای اینکه درد دل کنیم آمدیم مشکل را حل کنیم؛ در نظامی که هنوز حس می‌کنیم قیم مردم هستیم و حس نکنیم مقوم مردم در امور هستیم، این مشکلات را داریم.
وی یکی دیگر از کارها در بخش تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار را بازآفرینی نظام مصارف و منابع اعلام و از مدیران درخواست کرد که آمار دقیق بدهند، حرف دقیق بزنند و نتیجه بگیرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر درآمد سرانه کشور 60 میلیون تومان باشد این عدد در مازندران 48 میلیون تومان است، افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که به درآمد سرانه کشوری برسیم.
حسینی ادامه داد: مازندران 1.5 درصد از مصارف کشور و 3.2 درصد از تولید ناخالص کشور را داراست. سهم کشاورزی در تولید 21 درصد، در صنعت 24 و در خدمات 55 درصد است درحالی‌که سهم کشور در تولید بخش کشاورزی 8 درصد، و در صنعت و خدمات 46 درصد است.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: بنابراین مازندران در کشاورزی و خدمات از متوسط کشوری سهم بیشتری دارد؛ ما به دریا و جنگل، خاک حاصلخیز دسترسی داریم اما 85 درصد منابع آبی ما از چاه‌ها است که باید در این بخش نگاهی به ساماندهی آب‌های سطحی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در بحث نظام تأمین مالی در بخش خصوصی و عمومی مشکل داشتیم که این موضوع را نیز کمیسیون جهش و رونق تولید به‌عنوان دومین کاری که برنامه‌ریزی کرده است، پیگیری می‌کند.
مازندران از ارز ارزان‌قیمت برای صنایع همگام با کشاورزی محروم ماند
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت استان مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور، یکی از خصوصیات بخش کشاورزی را بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت عنوان و اظهار کرد: امروز اگر در مهار آب‌های سطحی استان، دولت به کمک بیاید ما می‌توانیم به‌جای خارج کردن یک میلیارد دلار ارز با واردات برنج، حتی کشت دوم داشته باشیم و در برنج، خودکفا شویم.
غلامرضا شریعتی یادآور شد: مازندران و ایران به پایلوتی برای واردات نهاده‌های دامی تبدیل شده است، درحالی‌که می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی خوب واردات نهاده‌های دامی را کاهش دهیم و این ظرفیت در برخی استان‌های ما وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مازندران از زمان ارز 7 تومانی؛ از اول انقلاب و تا امروز از صنعت محروم بوده است، تصریح کرد: ضابطه‌ای قرار داده بودند که مازندران استان کشاورزی است و لذا ما از ارزهای ارزان‌قیمت بهره‌ای نبردیم و نتوانستیم صنایع همگام با کشاورزی را در استان بیاوریم. خوشبختانه در 2 تا 3 سال گذشته این سد و مانع شکسته شد و اجازه داده شد که در این استان نیز صنایع بزرگ بیاید.
شریعتی با بیان اینکه دچار خودتحریمی هستیم، افزود: پتروشیمی امیرآباد به‌عنوان نخستین صنعت بزرگ که مصوبه هیات وزیران را دریافت کرده بود اما معطل مانده است زیرا دچار خودتحریمی شده‌ایم و هنوز اقدامی صورت نگرفت، همین نگاه درباره صنایع بخش فولاد و شمش نیز وجود دارد.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با اعلام اینکه مازندران به نسبت کل کشور با بستر کار و فعالیتی که دارد نرخ بیکاری بالایی دارد، این نرخ را در شرق مازندران 20 درصد عنوان کرد و گفت: متأسفانه گاهی اوقات عزیزانی که باید خط‌شکن باشند و در جهش تولید گام‌های بلندی بردارند به وظیفه خود به‌درستی عمل نمی‌کنند.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به موضوع منطقه آزاد مازندران که در پیچ‌وخم‌های مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، آن را موضوعی عنوان کرد که باید موردحمایت استاندار و نمایندگان استان باشد چراکه مازندران در دفاع از کشور رتبه نخست را دارد و اگر امروز می‌خواهد از عرصه‌های اقتصادی عقب نماند؛ داشتن منطقه آزاد درخواست نابجایی نیست.
خرج را به‌اندازه دخل تصویب کنید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، بزرگ‌ترین مشکل کشور در بحث جهش تولید را سرمایه‌گذاری عنوان و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران ما در بروکراسی‌های اداری و قوانین متنوع آن‌قدر سرگردان می‌شوند که قید سرمایه‌گذاری را می‌زنند.
حسینقلی قوانلو با بیان اینکه در بخش زیربنایی نیز مشکلات فراوانی داریم، گفت: تولیدکننده 3 تا 4 ماه نمی‌داند چه زمانی برق او وصل است و چه زمانی قطع می‌شود. دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان طبق قانون اجازه ندارند برق واحدهای تولیدی را قطع کنند، دستگاه‌های نظارتی کجا هستند و چرا این قانون رعایت نمی‌شود؟
وی ادامه داد: 2 ماه صنعت فولاد ما برق نداشت، سیمان برق نداشت، و اینها زیان مردم است. سرمایه‌گذار آمده است و نیاز به 10 مگاوات برق دارد؛ دستگاه خدماتی می‌گوید خط و پست برق را خودت باید تأمین کنی؛ بنابراین اگر می‌خواهیم چرخ تولید بچرخد باید قانون اصلاح شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: به‌اندازه دخل کشور خرج تصویب کنید.
قوانلو از اینکه 60 درصد مالیات از صنعت و معدن دریافت می‌شود، و بیشترین فشار روی واحدهایی است که مالیات می‌دهند، خواستار رسیدگی به وضعیت فرارهای مالیاتی شد.