در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، سه موضوع تدوین بودجه 1401 با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، تفویض اختیارات دولت به استان‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های اتاق‌های سه‌گانه و همین‌طور طرح اصلاح دستورالعمل برگزاری شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود فضای کسب‌وکار با اشاره به جلسه اخیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعضای اتاق‌های سه‌گانه گفت: در این جلسه دو محور اصلی مطرح شده که رئیس سازمان برنامه خواستار مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها شده است. اولین محور تفویض اختیار به استان‌ها با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سه‌گانه و دوم تدوین بودجه و به طور مشخص راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صادرات غیرنفتی است.
رئیس شورای راهبری بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران از مرکز پژوهش‌های اتاق خواست تا به نمایندگی از اتاق ایران پیشنهادات خود برای بهبود صادرات در بودجه 1401 را ارائه کند.
فولادگر همچنین درباره تفویض اختیار به استان‌ها با بیان اینکه همه دولت‌ها در ابتدای مسئولیت از تمرکززدایی سخن می‌گویند و حالا باید دید این دولت چقدر در این امر جدیت دارد، گفت: شورای برنامه‌ریزی و زیرمجموعه‌های آن، اختیارات بخشیِ دولت در استان‌ها و همین‌طور شوراهای استانی مثل شورای معادن یا شورای استاندارد استان‌ها اختیاراتی دارند که می‌توان بررسی کرد و دید در ظرفیت قوانین فعلی چقدر ممکن است از این اختیارات استفاده کرد.
در ادامه محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه پیشنهادات این مرکز با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی در بودجه 1401 تا پایان هفته نهایی خواهد شد بیان کرد: اما در مورد واگذاری اختیارات به استان‌ها هنوز موضوع حتی در خود دولت هم روشن نیست. بهترین شیوه در این مورد این است که از خود استانداران نظرخواهی شود که چه اختیارات بیشتری لازم دارند.
محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم با بیان اینکه دولت ابتدا باید موارد قابل تفویض را مشخص کند گفت: پس از انجام این مرحله آنچه مهم است فرآیند اعطای این اختیارات و نحوه اجرایی شدنان است.
محمد زائری دبیر شورای راهبری هم پیشنهاد کرد مرکز پژوهش‌های اتاق در کنار بیان اقدامات ایجابی برای توسعه صادرات غیر نفتی در بودجه 1401 به اقدامات سلبی نیز اشاره کند.
ادامه جلسه به دستور دوم و طرح اصلاح دستورالعمل برگزاری شورای گفت‌وگو اختصاص داشت. فولادگر دراین‌باره گفت: مهم‌ترین اصلاح در بخش محتوایی این است که در این طرح خواسته شده تا شورای گفت‌وگو موضوع محور و دستگاه محور شده و هر جلسه مسائل مربوط به یک دستگاه و حداکثر 4 موضوع توسط آن دستگاه مطرح شود. از لحاظ شکلی هم مهم‌ترین تغییر در این طرح حذف نطق‌های پیش از دستور است.
محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با انتقاد از این طرح گفت: شورای گفت‌وگو با دستورالعمل مشخصی که به تأیید اعضای شورا رسیده برگزار می‌شود. طراحان این طرح بدون توجه به سابقه 11 ساله این نهاد و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شورای گفت‌وگو و بدون دعوت به جلسه این شورا آمده و بعد نسخه تغییر دستورالعمل برگزاری این شورا را نوشته‌اند. این موضوع دونشان دبیرخانه شورای گفت‌وگو است.
او ادامه داد: پیشنهادی که تهیه شده نشان می‌دهد دغدغه دست‌اندرکاران آن به نتیجه رسیدن مصوبات این شورا نیست. اینکه نطق‌های پیش از دستور را به دلیل طولانی شدن جلسات حذف کرده‌اند یا موضوع هر جلسه را به یک دستگاه اختصاص داده‌اند از اختیارات رئیس شوراست. وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا می‌تواند به افراد اجازه ندهد که بیش از زمان مورد نظر صحبت کنند. این موضوعی نیست که لازم به تهیه دستورالعمل برای آن باشد.
عامری با تأکید بر این که تلاش برای تغییر دستورالعمل موجود فقط به ایجاد وقفه در برگزاری جلسات منجر خواهد شد گفت: متأسفانه به جای تمرکز بر افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو به سمت حل یک سری مسائل شکلی و بی‌اهمیت رفته‌اند. متأسفانه در این دولت تنها یک جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده و پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است. در واقع این موضوع بهانه‌ای شده تا جلسات بگزار نشوند. در عمل گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت متوقف شده است.
سیدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم در این جلسه با بیان اینکه نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو تا حد زیادی به ویژگی‌های شخصیتی و تجربه رئیس جلسات یعنی وزیر اقتصاد بازمی‌گرد گفت: من انتظار داشتم بدنه اتاق‌ها در جریان این اصلاح قرار می‌گرفتند؛ به ویژه که دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران مستقر است. بنابراین درست این بود که قبل از تنظیمات جدید رایزنی و گفت‌وگو و مفاهمه‌ای دراین‌باره انجام می‌شد.
علی چاغروند مدیریت طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو دستورالعملی دارد که با تصویب اعضا نهایی شده و به مرور زمان این دستورالعمل تکمیل‌تر شده است. حالا اگر قرار باشد اصلاح فنی و اصولی در مورد آن انجام شود قابل قبول است. اما آنچه از محتوای این طرح پیشنهادی برای اصلاح دستورالعمل برمی‌آید بیشتر شامل ایرادات شکلی است. به نظر می‌رسد باید از دست‌اندرکاران این موضوع دعوت کنیم در جلسه‌ای حاضر شوند تا موضوع برای همه روشن شود.
فولادگر رئیس شورای راهبری در پایان با بیان اینکه داشتن ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات شورای گفت‌وگو مورد تأکید همه اعضای آن است بیان کرد: در مورد این طرح فعلاً وارد بخش مربوط به اصلاح قانون شورای گفت‌وگو نمی‌شویم. اما اصلاح دستورالعمل آن می‌تواند مفید باشد. البته در این مورد هم با کم شدن اختیارات دبیرخانه موافق نیستم اما باید موضوع پر محتوا شدن جلسات شورای گفت‌وگو را مورد توجه قرار دهیم.