هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

بحران آب و انرژی نتیجه سال‌ها اتلاف منابع است

رئیس اتاق ایران، بروز بحران جدی در حوزه‌های آب و انرژی را از پیامدهای سال‌ها اتلاف منابع می‌داند و معتقد است باید با رفع چالش‌های تخصیص منابع، از این بحران‌ها عبور کرد.

02 آذر 1400
کد خبر : 40500
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما بیش از آنکه در بحث منابع دچار کمبود باشیم، به چالش در تخصیص آن مبتلا هستیم. در کشوری که به‌واقع از موهبت‌های فراوان بهره‌مند است، همچون قهرمانان اتلاف منابع عمل کرده‌ایم و نتیجه‌اش امروز، بروز بحران در بعضی بخش‌ها به‌ویژه در حوزه آب و انرژی است.

غلامحسین شافعی در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، افزود: سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی طی سال‌های گذشته در برخی بخش‌ها مسیر اشتباهی طی کرده است. در کشورهای پیشرفته جهان، توسعه یک صنعت با تأکید بر حفظ محیط‌زیست پیرامون آن انجام می‌گیرد اما در ایران، مدت‌هاست که توسعه صنعتی بی‌توجه به ظرفیت‌ها، اقتضائات و حتی مطالعات آمایشی دنبال شده و نتیجه آن استقرار صنایع آب‌بر در مناطقی بوده است که به کمبود و بحران منابع آبی دچارند و حتی در مواردی، به فاصله چند کیلومتری از این صنایع، روستاها با تانکر آب‌رسانی می‌شوند.

او با اشاره به هشدارهایی که به‌دفعات از سوی اتاق ایران در باب بحران آب و مدیریت غلط منابع عنوان شده، تصریح کرد: اشکال اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلانی است که بعضاً رویکردهای غلطی را دنبال می‌کنند. متأسفانه نگاه سیاست‌گذاران ما آینده کوتاه‌مدت را نشانه می‌رود و افق‌های دورتر که آینده نسل‌های بعد را شکل می‌دهد، مورد غفلت واقع می‌شود. نمونه این بحث را در ایجاد صنایع فولادی شاهد بوده‌ایم. این روند متأسفانه که همچنان هم ادامه دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، اشاره‌ای هم به نحوه تخصیص منابع اعتباری و بودجه‌ای داشت و اظهار کرد: جالب اینجاست که بعضی تخصیص‌ها در منابع مالی کشور، با عناوین زیبا و اقناع‌گر انجام می‌شود اما حتی پیش از اقدام هم قابل پیش‌بینی است که اثرات چنین تصمیماتی، چه خواهد بود؟ در دولت گذشته، تسهیلاتی برای اشتغال روستایی تعیین شد و اختصاص یافت. در همان مقطع اتاق ایران، مخالف خود را با این بحث اعلام کرد. باوجودآنکه باور داریم مسیر توسعه از روستاهای ما آغاز می‌شود اما معتقد بودیم که این‌طور تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی مدون و کارآمد، جز پول‌پاشی بیهوده نیست و به ایجاد اثرات سوء منجر می‌شود. می‌توان بررسی کرد که آیا آن تسهیلات توانست روستاهای ما را رونق ببخشد و از مهاجرت جمعیت روستایی به‌واسطه بحران منابع، به شهرها جلوگیری کند؟

او بار دیگر به موضوع بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت: همچنان در استان‌های خشک کشور شاهد کشت‌های آب‌بر هستیم و توأمان محصولی همچون زعفران که کشت دارای مزیت برای استان‌های خراسان است و کم‌آب‌بر محسوب می‌شود، در استان‌هایی که منابع آبی و بارش خوبی دارند، ترویج و توسعه می‌یابد. فقدان نگاه کلان ما به بخش کشاورزی، اقتضائات منابع و اولویت‌هایمان، باعث شده تا مرز رسیدن به بحران پیش برویم. نظرات بخش خصوصی در این حوزه نیز اغلب نادیده انگاشته می‌شود و ترجیح بر اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت است.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با تقدیر از تلاش کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی اتاق مشهد، از آن‌ها خواست تا در مهلتی که برای نگارش بودجه 1401 وجود دارد، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و به تحلیل چرایی ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های بودجه‌های سنواتی کشور بپردازند.

او با اشاره به ضعف وجود بانک‌های اطلاعاتی و آماری و بعضاً تناقضات در این بخش، عنوان کرد: برای دستیابی به تحلیل‌های پیش‌نگر در موضوعات اقتصادی کشور، نیازمند ایجاد بانک‌های اطلاعاتی کارآمدی هستیم که آمارهای متقن نسبت به شرایط موجود ارائه کنند. دغدغه ما اعداد و ارقام بعضاً گنگ و فاقد اعتباری است که گاها مسئولان به نیت بیان بیلان کاری خود عنوان می‌کنند و استنادی هم در این خصوص وجود ندارد و کسی هم از بابت این اعداد، آن‌ها را مورد پرسش و مواخذه قرار نمی‌دهد اما همین آمارها می‌تواند تصمیم سازان را در برنامه‌ریزی‌های آتی به چالش دچار کند. به همین منظور تأکید داریم که اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی آن‌ها، در حوزه پژوهشی و آماری و مستندسازی، باید با نگاهی ویژه ورود کنند.

شافعی، نقبی هم به بحث ضرورت‌های توسعه صادرات کشورمان زد و گفت: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم، صحبت از تعیین سهم صادرات برای استان‌ها شد. نظر ما از منظر بخش خصوصی، برداشته شدن محدودیت‌ها، پرهیز از ایجاد موانع و اجتناب از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش صادرات و تجارت خارجی کشور بود که اگر همین گره‌ها گشوده شوند، دیگر به تعیین سهم نیازی نیست و بخش صادرات کشور بدون مداخله‌گری، توان رشد و تعالی را خواهد داشت.

در همین رابطه