رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای چاره‌جویی از مشکلات فعالان اقتصادی، نیازمند حمایت تمامی بخش‌ها و به‌ویژه دستگاه قضایی هستیم. به همین استناد نیز پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک اتاق ایران و دستگاه قضا در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد.
غلامحسین شافعی در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: دو جلسه مقدماتی و مشترک بین اتاق ایران و قوه قضائیه داشتیم که خوشبختانه به دستاوردهای مثبتی منتج گردید. یکی از نتایج این جلسات، تأکید بر تشکیل کمیته‌های مشترک ملی و استانی با هدف ارتقای تعاملات بخش خصوصی و دستگاه قضایی بوده است.
وی اضافه کرد: از دستگاه قضایی استان به‌ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تقاضا داریم تا در سفری مشترک به استان فارس، با دستاوردهای این خطه در بحث حمایت‌های قضایی از بنگاه‌های اقتصادی بیشتر آشنا شویم. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا در استان فارس انجام شده، تأثیرات مثبت و آنی بر عملکرد فعالان اقتصادی داشته و می‌توان از تجربیات آن خطه استفاده نمود.
شافعی همچنین با اشاره به برگزاری پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو» در عشق‌آباد و حضور رئیس‌جمهوری کشورمان در این نشست، عنوان کرد: این نهاد بزرگ به‌رغم قدمتش، تاکنون در ایجاد منافع اقتصادی برای کشورهای عضو خود موفق نبوده است، چنانکه کل مجموعه مبادلات اقتصادی درون اکو، 7.5 درصد از اقتصاد کشورهای عضو آن را تشکیل می‌دهد و این بسیار کمتر از ظرفیت‌های این ساختار مهم است.
وی ادامه داد: از طرفی، تا به امروز ده‌ها موافقت‌نامه در چهارچوب تعاملات درون این سازمان، به امضا رسیده اما اجرایی نشده‌اند تا انتفاع لازم را برای کشورهای عضو ایجاد کنند اما به نظر می‌رسد در دوره جاری این اجلاس، تلاش سران کشورهای اکو بر تحقق این موافقت‌نامه‌ها تمرکز داشته باشد و آر آنجا که تلاش ایران نیز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود استوار است، باید از این ظرفیت بهره کافی ببریم.
وی یادآور شد: بخش خصوصی این موضوع را در قالب دیدگاه و پیشنهادات خود از دولت و تیم حاضر در اجلاسی مذکور مطالبه کرده است.
اجرای 45 درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی استان
در ادامه جلسه وارد دستور کار خود شد. علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تریبون را در اختیار گرفت و اشاره‌ای به اقدامات و دستاوردهای این شورا داشت و ابراز کرد: آنچه در این جلسات مطرح می‌شود، موضوعات کارشناسی شده در دبیرخانه شورا با حضور کارشناسان دستگاه‌ها و بخش خصوصی است. حدود 60 درصد مسائلی که در دبیرخانه طرح می‌گردد، به توافق بین دو بخش می‌انجامد و 40 درصد باقی‌مانده در شورا بررسی می‌شود. این 40 درصد، موضوعاتی هستند که نیازمند پیگیری استانداری و دستگاه‌های دیگر یا پیگیری از مرکز بوده و یا از وزن بالایی برخوردار می‌باشند.
وی با بیان اینکه هیچ موضوعی که از قبل در دبیرخانه کارشناسی نشده باشد را در شورا مطرح نمی‌کنیم، گفت: 45 درصد مصوبات شورای گفتگو تاکنون اجرایی شده و پیگیری برای اجرای مابقی مصوبات نیز در دست پیگیری و در حال اقدام است. ضمن اینکه 22 درصد از این مصوبات، ملی است باید از شورای گفتگوی مرکز پیگیری شود.
واکاوی جزئیات احداث ایستگاه در تقاطع جاده شهرک صنعتی و خط مترو گل‌بهار
لبافی در توضیح یکی از دستور کارهای این نشست گفت: ایجاد ایستگاه خط مترو مشهد به گل‌بهار در تقاطع جاده شهرک صنعتی ماشین‌سازی مشهد، موضوعی است که مدت‌هاست در دست پیگیری بوده و حصول نتیجه در این موضوع، می‌تواند از بار ترافیکی که در حال حاضر در این مسیر وجود دارد و حوادث متعددی که در این محور رخ می‌دهد، بکاهد.
وی افزود: در مسیر مترو مشهد به گل‌بهار، ایستگاهی برای شهرک صنعتی که در همین محور قرار دارد، دیده نشده است. ضمن اینکه مسیر اتوبانی که وجود دارد دارای ترافیک بسیار بالایی است. متولیان امر در شهرک صنعتی ماشین‌سازی با اشاره به اینکه 6 هزار کارگر در این شهرک مشغول به کارند و بخش عمده‌ای از آن‌ها در گل‌بهار زندگی می‌کنند، تقاضا برای ایجاد ایستگاه مترو در نزدیکی شهرک را مطرح نموده‌اند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه دو موضوع برای استفاده شهرک صنعتی از مترو مطرح است، متذکر شد: نخست اینکه ایستگاهی در این مسیر برای شهرک در نظر گرفته نشده و این در حالی است که بخش زیادی از کسانی که در شهرک‌های صنعتی شاغل هستند، در گل‌بهار ساکن می‌باشند و در صورت عدم ایجاد ایستگاه مترو برای شهرک، بخشی از کارگران ساکن گل‌بهار نمی‌توانند از قطار استفاده نمایند و برخی از ساکنان مشهد هم که قصد رفتن به شهرک صنعتی را دارند نمی‌توانند از این ظرفیت بگیرند.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که متولیان شهر جدید گل‌بهار در این میان عنوان می‌کنند این است که اگر ایستگاه‌های مذکور ایجاد شود، ظرفیت زمانی برای تردد قطارها افزایش می‌یابد و به هدف‌گذاری برای کوتاه کردن مسیر مشهد تا گل‌بهار نمی‌رسند. ضمن اینکه ایجاد ایستگاه جدید، هزینه‌ساز خواهد بود. باوجود همه اماواگرهایی که مطرح شد، بعد از پیگیری فراوان موافقت‌های اولیه با احداث این ایستگاه انجام گرفته است.
وی در ادامه پیشنهاداتی را قرائت کرد که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در چهارچوب تفاهمات میان سازمان‌ها به آن دست یافته است
تأمین 50 درصد اعتبار تملک زمین برای احداث ایستگاه، از سوی سازمان صنایع کوچک
علی بهرامی زاده، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: ما موافق پیشنهادات مطروحه هستیم؛ اما نکته اینجاست که اساسنامه این شرکت، ما را مجاز به هزینه‌کرد در بیرون از شهرک‌های صنعتی نمی‌کند. بر اساس این پیشنهاد، درباره ایستگاه مترو شهرک صنعتی ماشین‌سازی، شرکت شهرک‌ها باید تملک زمین را در بیرون از محدوده انجام دهد. بااین‌وجود، برای برون‌رفت از چالش مذکور، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قول داد تا در قالب تفاهمی میان بخشی، 50 درصد اعتبارات این موضوع را از درون استان و مابقی از محل سازمان ملی تأمین نماید.
مسعود حاجی بگلو، سرپرست شرکت عمران شهر جدید گل‌بهار نیز در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: با توجه به اینکه این طرح قبلاً ردیف اعتباری از کشور داشته و در اعتبارات و بودجه ما هم پیش‌بینی نشده است، پیشنهاد داریم تا موضوع در مرحله نخست به تصویب شورای ترافیک کشور برسد و بعدازآن، به‌صورت صددرصدی پیگیر حل‌وفصل آن باشیم؛ زیرا تا زمان تصمیم‌گیری این شورا، طرح و بررسی این موضوع، به‌طور کامل ممکن نخواهد بود.
وی افزود: اما اگر شهرک صنعتی ماشین‌سازی تصمیم بگیرد که کار را به‌صورت جداگانه پیش ببرد، ما هم می‌توانیم در کنار آن‌ها باشیم و برای ساخت ایستگاه مشکلی نداریم.
لزوم بررسی ایستگاه مترو شهرک صنعتی از سوی شرکت عمران گل‌بهار
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: پیشنهاد مشخص درباره این موضوع این است که شرکت عمران گل‌بهار به‌عنوان متولی اصلی این امر، باید موظف شود تا بررسی و کارشناسی‌های ضروری درباره ایستگاه‌های بین‌راهی را انجام دهند. پس از تبیین و پیشنهاد موضوع نیز، در بحث کمک‌های اعتباری، شرکت شهرک‌های صنعتی معین این موضوع خواهد بود در این خصوص معاون عمرانی هم کمک کنند تا هرچه سریع‌تر فرایند کار اجرایی شود. و در نتیجه پیشنهاد ارائه شده با انجام اصلاحات اندکی به تصویب رسید
درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تأمین اجتماعی
لبافی در ادامه و در تشریح دستور کار دیگر این نشست به درخواست پذیرش کارگاه‌های جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تأمین اجتماعی اشاره و ابراز کرد: تکلیف قانون‌گذار این است که کارگاه‌های دارای کمتر از 5 کارگر، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما استفاده کنند؛ تا اواخر سال گذشته معافیت برای کارگاه‌های جدید اعمال می‌شد و به‌عنوان طلب تأمین اجتماعی از دولت لحاظ می‌گردید (چراکه بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت ناشی از برخی تعهدات ازجمله معافیت‌های قانونی تعهد شده است).
وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته، بعضاً تغییرات و جابه‌جایی‌های کارگاه‌های قبلی برای بهره‌مندی از تخفیفات جدید با مشکلاتی مواجه شده است و برای کارگاه‌های جدید نیز به دلیل عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی یا عدم پوشش ارقام تعیین شده، معافیت صادر نمی‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: موضوع درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تأمین اجتماعی و لغو بخشنامه 3/140 این سازمان توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان و دامداران استان به دبیرخانه شورا منعکس گردیده است؛ اما آنچه در این معافیت‌ها مدنظر تأمین اجتماعی است، تأمین اعتبار برای این موضوع در بودجه است تا معافیت بیمه‌ای اعمال شود.
وی در تشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو درباره این موضوع، توضیح داد: نخستین پیشنهاد این است که تعیین عناوین 37 فعالیت شغلی بر اساس مزیت منطقه‌ای و ظرفیت‌های هر استان و به‌روزرسانی در بازه زمانی هر پنج ساله صورت پذیرد. پیشنهاد دوم اینکه با هدف توزیع منابع مؤثر در ایجاد و نگهداشت فعالیت‌های اولویت‌دار، بحث شکل‌گیری کسب‌وکارهای خرد و گسترش دامنه کسب‌وکارهای جدید، مدت‌زمان برخورداری از مزیت‌های بیمه‌ای بر اساس نوع کسب‌وکار و ماهیت آن و قرار داشتن در مزیت‌های توسعه‌ای (از 5 تا ده سال) در نظر گرفته شود.
تأمین اجتماعی: معافیت‌ها هدف‌دار باشد
سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز درباره این بحث ابراز کرد: تقاضای ما این است که معافیت‌ها هدف‌دار و با برنامه‌ریزی انجام بگیرد. دولت در وضعیت کنونی به سازمان تأمین اجتماعی حدود 450 هزار میلیارد تومان بدهکار است و بخش عظیمی از این بدهی، مربوط به همین معافیت‌های بیمه‌ای است که باید از سوی دولت پرداخت گردد. تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است که از منابع دولتی استفاده نمی‌کند.
وی این نکته را هم یادآور شد که در استان بالغ‌بر 900 میلیارد تومان و در کشور 17 هزار و 600 میلیارد تومان به‌عنوان مستمری از سوی تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در صورت لغو بخشنامه 3/140 مکلف به اجرای معافیت‌های بیمه‌ای هستیم و از آن استقبال هم می‌کنیم. تاکنون مکاتباتی نیز با مرکز در این زمینه داشته‌ایم اما به‌واسطه نبود اختیارات لازم، به نتیجه نرسیده‌ایم.
لزوم به‌روزرسانی مصادیق کارگاه‌های مشمول معافیت بیمه‌ای
یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز درباره موضوع این دستور کار و پیشنهادات مطروحه عنوان کرد: مصادیق این موضوع باید از نظر عدد کارگاه‌های مشمول و رسته‌های شغلی به‌روزرسانی گردد و رهاسازی کارگاه‌هایی که نیاز به این کمک ندارند نیز مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بر اساس پایشی که انجام می‌شود، تعداد واحدها مشخص گردد تا درخواست و پیشنهاد را از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تهران ارسال نماییم.
وی تأکید کرد: علاوه بر این بایستی بر در نظر گرفتن این مزیت برای کارگاه‌های جدید نیز تأکید داشته باشیم و برای رسیدن به این مهم، باید کارگاه‌هایی که در گذشته از معافیت بیمه‌ای استفاده نموده‌اند، توانمند و رهاسازی شده باشند.
در جمع‌بندی پیشنهادات مطرح شده، کلیات ارائه شده برای پیشنهاد به مرکز تصویب شد و علاوه بر آن مقرر گردید تا اداره کل تأمین اجتماعی گزارشی از معافیت‌های اعمال شده، رسته‌ها، سهم استان از معافیت‌ها، تعداد کارگاه‌های واجد شرایط و تعداد کارگاه‌هایی که در نوبت معافیت هستند ولی به دلیل نبودن اعتبار نتوانسته‌اند از معافیت استفاده ظرف دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نماید.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوعات دیگری همچون «مشکلات ایجاد شده برای زنجیره‌های لبنی استان» و «چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن» موردبررسی قرار گرفت و مصوبات لازم برای پیگیری آن‌ها اخذ گردید.