به تازگی رئیس کل گمرک ایران آماری از وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۸ ماه سال جاری ارائه کرد؛ بر همین مبنا طی مدت یاد شده حجم تجارت خارجی کشور ۶۳.۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.
سهم صادرات از این میزان ۳۱.۱ میلیارد دلار است که رشد ۴۲ درصدی را نسبت به ۸ ماه اول سال ۹۹ نشان می‌دهد، همچنین ۳۲ میلیارد دلار واردات داشته ایم که بیانگر رشد ۳۸ درصدی است.
دو علت عمده افزایش ۴۰ درصدی حجم تجارت
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد علل افزایش حجم تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: سال گذشته تجارت خارجی کشور با دو مشکل عمده محدودیت‌های بین المللی گسترده در دوره ریاست جمهوری ترامپ و شیوع ویروس کرونا مواجه بود. این دو مساله فشارهای زیادی را به اقتصاد و بخش تجارت کشور وارد کرد که هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار داده بود و افت زیادی در این حوزه داشتیم.
وی افزود: با تغییر رئیس جمهوری آمریکا و واکسینه شدن اغلب کشورها، بخش تجارت خارجی کشور از بند فشارهای عمده خارج شد و توانست نفس بکشد.
آرگون گفت: بنابراین رشد ۴۰ درصدی تجارت خارجی ناشی از کاهش نسبی فشارهای کرونا و محدودیت هاست. لذا رشد ثبت شده نشان می‌دهد که ما نسبت به پارسال وضعیت بهتری یافته ایم اما نسبت به دوره‌های قبل رشد قابل ملاحظه‌ای نیست.
وی اظهار کرد: امیدواریم دولت سیزدهم رویکرد مناسب‌تری نسبت به بحث دیپلماسی اقتصادی، منطقه‌ای و حمایت از صادرات غیرنفتی داشته باشد تا شاهد توسعه صادرات، تعاملات گسترده با کشورها و ارزآوری بیشتری به کشور باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای، گفت: امیداریم مذاکرات به نتیجه برسد زیرا در این صورت محدودیت‌های تحریم برداشته می‌شود و تجارت کشور به شکل محسوسی گسترش می‌یابد. ایران ظرفیت‌های بالایی چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات برای تجارت خارجی دارد.
عوامل مؤثر در بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور
آرگون در مورد پیش نیازهای بهبود تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: عدم ثبات در قوانین و مقررات عامل اصلی افت تجارت خارجی کشور است؛ دولت در گام نخست باید در این حوزه ثبات ایجاد کند تا اقتصاد کشور قابل پیش بینی باشد چراکه تاجر و فعال اقتصادی نیاز دارد که بداند در ماه‌های آینده چه اتفاقی می‌افتد. اینکه یک شبه واردات یا صادرات محصولی محدود و ممنوع شود در عملکرد تجار و فعالان تأثیر منفی گسترده‌ای می‌گذارد.
وی افزود: از سویی دیگر باید با کشورهای مختلف پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم. همچنین عضویت در پیمان‌های محلی، منطقه‌ای و بین المللی باید به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اعزام رایزنان بازرگانی و گسترش دیپلماسی اقتصادی از دیگر سیاست‌هایی است که دولت باید به طور ویژه به آن بپردازد.
وی تصریح کرد: حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها از جمله قوانین و مقررات مخل در حوزه‌هایی همچون بازگشت ارز صادراتی، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این عوامل می‌تواند کمک کند شرایط بهتری را نسبت به گذشته تجربه کنیم.
باید عضو سازمان تجارت جهانی شویم
آرگون اضافه کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی فراهم شود و خودمان را برای آن موضوع آماده کنیم؛ البته فشارهای بین المللی و محدودیت‌های تحریم یک مقدار این کار را سخت کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: به هر حال تا پایان سال باید منتظر ماند و دید سیاست‌های دولت در بخش تجارت خارجی چه ثمره‌ای خواهد داشت؛ منتهی باید توجه داشت که تیم اقتصادی دولت باید مسنجم و یکپارچه باشد تا موانع پیش رو برداشته و تسهیلات بیشتری داده شود.