رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد از غیرحضوری شدن تمامی فرایندهای ثبت و پیگیری شکواییه مالیاتی خبر داد.
مجتبی فراهانی، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سراسر کشور از دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ خبر داد که به موجب آن، کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت و پیگیری شکوائیه مالیاتی مؤدیان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و در حداقل زمان ممکن صورت می‌گیرد.
وی با اعلام این خبر، صیانت از دادرسان و مستشاران مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و نیز همکاران پاکدست سازمان امور مالیاتی و مؤدیان صحیح‌العمل را یکی از مهم‌ترین دلایل راه اندازی سامانه هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد و گفت: فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سهولت در ارائه شکوائیه برای کلیه مؤدیان مالیاتی از تمامی نقاط کشور در بستر وب، ضمن افزایش ضریب عدالت در رسیدگی به اعتراضات، بستر رسیدگی بیطرفانه را نیز فراهم می‌آورد.
فراهانی افزود: در صورت کفایت اسناد و مدارک مؤدی، با اظهارنظر دادرسی در خصوص اعتراض وی و پس از موافقت بالاترین مقام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت فرد مورد رسیدگی اعضای هیئت سه نفره این مرکز قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه پیشتر، در برخی پرونده‌ها، گاهی حتی بیش از چهار سال اطاله دادرسی وجود داشت، گفت: در دوره جدید مدیریتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای اولویت بر این مبنا است که همه پرونده‌های مرکز، حداکثر ظرف ۱۰ روز، رسیدگی اولیه یا تعیین تکلیف شده و بحمدالله در حال حاضر از این نظر بروز هستیم.
فراهانی در خصوص پرونده‌های دارای نقص نیز گفت: در سه مرحله، اقدام به ارسال پیامک برای مؤدیان مربوطه می‌کنیم تا نواقص اینگونه پرونده‌ها رفع شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، میانگین روزانه ورودی پرونده‌های شکایات مؤدیان را حدود ۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: مطلوب ما این است که تعداد پرونده‌های ورودی به مرکز به پایین‌ترین رقم برسد اما متأسفانه، شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ تشکیل پرونده شکوائیه در هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
فراهانی با بیان اینکه، شیوه قبلی مرکز مبنی بر دریافت شکوائیه مؤدیان در استان‌ها به صورت دستی و کاغذی، علاوه بر اطاله دادرسی، شائبه‌هایی را در مورد بروز مفسده دامن می‌زد، تصریح کرد: به همین سبب، مقرر شد، به منظور برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، تمرکز زدایی صورت پذیرد و به استثنای استان تهران، بخشی از مسئولیت‌ها به مراکز استان‌ها (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها) با سقف تعیین شده (مالیات اشخاص حقیقی تا پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال) محول و تفویض شود.
وی در پاسخ به سؤالی، توسعه کسب و کار و حذف موانع تولید را از اولویت‌های مهم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای خواند.
فراهانی با اشاره به نامه اخیر وزیر اقتصاد در خصوص رسیدگی بدون فوت وقت به شکوائیه‌های مالیاتی مؤدیان برای کارآفرینان و بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی" که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت، اظهار داشت: بر این مبنا، مقرر شد، شکوائیه‌های بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این مرکز و واحدهای مستقر در مراکز استان‌ها با نگاه ویژه به امر تولید و اشتغال، به قید فوریت، مشروط به کامل بودن مستندات، در کمال دقت و انصاف مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی عادلانه در مورد آنها صادر شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به بخش دیگری از دستور وزیر اقتصاد، گفت: از این پس، هرگونه قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه کاری این مرکز را سریعاً به وزیر گزارش خواهیم کرد تا در کمیته ویژه ای که در همین خصوص تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد و به این شکل، گامی رو به جلو در بهبود فضای کسب و کار در راستای جلوگیری از دغدغه‌های کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی در امر مالیات، برداشته شود.
فراهانی در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در راستای شفاف‌سازی اظهار داشت: مرکز عالی دادخواهی مالیاتی به منظور شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی به شکوائیه‌های مؤدیان و همچنین ارتقای نظام سلامت اداری و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و پیشگیری از هرگونه مفسده، شکوائیه‌ها و مدارک واصله را به دور از هرگونه پیش‌داوری مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: ما در عین تلاش برای احقاق حقوق مؤدیان و حمایت از تولیدکنندگان، در مرحله نخست ثبت شکایت افراد در سامانه "هیئت موضوع اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم"، به صراحت نسبت به مسئولیت حقوقی آنها در قبال بارگذاری مطالب و مدارک غیر واقعی، به قصد فرار از پرداخت مالیات، تذکر داده و همچنین نسبت به برقراری هر گونه ارتباط غیر اداری با مأموران مربوط هشدار داده و تصریح کرده ایم در صورت ارتکاب چنین اعمالی، به ویژه اگر موجب تحمیل ضرر و زیان احتمالی به حقوق دولت شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنان که با مأموران متخلف نیز به استناد قانون نظام سلامت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد قانونی خواهد شد.
فراهانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مرکز برای به حداقل رساندن تماس بین دادرسان و عوامل اجرایی مرکز با مؤدیان گفت: برای پیشگیری از وجود شائبه در رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان مالیاتی مقرر کرده ایم، از تردد افراد متفرقه تحت عنوان مشاوران مالیاتی و امثالهم، در مرکز جلوگیری شود. خوشبختانه با اقدامات انجام شده طی مدت اخیر، دیگر شاهد ترددهای اینگونه نیستیم.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با تأکید بر اینکه حسب دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیئت‌های مستقر در مراکز استان‌ها مکلف به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با محوریت و راهبری این مرکز هستند، گفت: در همین راستا، ما نیز علاوه بر نظارت به صورت برخط، به صورت مستمر از واحدهای استانی بازرسی می‌کنیم و چنانچه انحراف یا تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطعانه از طریق مجاری قانونی با متخلفان اعم از مؤدیان متخلف یا مأموران خاطی انجام خواهد گرفت.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در ادامه گفتگو، شماره تلفن ۳۹۹۰۳۴۶۱ را برای راهنمایی مؤدیان در خصوص چگونگی استفاده از حقوق قانونی خود در طرح شکوائیه مالیاتی اعلام کرد.
فراهانی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای را به عنوان وظیفه دیگر مرکز مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای اینکه جلوی حساب سازی ها و تخلفات احتمالی از سوی حسابرسان گرفته شود و حقوق دولت تضییع نشود، باید در روند تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان؛ هم صلاحیت حرفه‌ای و هم صلاحیت عمومی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اعلام خبر برگزاری آزمون تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در اوایل بهمن ماه سال جاری با شرکت بیش از سه هزار نفر، اظهار داشت: تأکید ما این است که افراد متخصص پاکدست باید، عنوان حسابدار رسمی را دریافت کنند.
فراهانی احراز صلاحیت عمومی و تخصصی حسابداران رسمی توسط مرکز را با توجه به نقش آنها در پرونده‌های مالی بالأخص، به عنوان مجری مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و نقش تعیین کننده آنها در تهیه صورت‌های مالی بخش‌های بازرگانی، تولیدی و صنعتی کشور به عنوان مبنای محاسبه مالیات و نیز به این جهت که تشخیص آنها به عنوان مستندات قابل اتکاء در مراجع دادرسی مالیاتی اثر بسزایی دارد، بسیار با اهمیت ارزیابی کرد.
گفتنی است، به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی در خصوص ادعای ناعادلانه بودن مطالبه مالیات‌های قطعی شده (مستند به مدارک و دلایل کافی) را که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد به هیئتی مرکب از سه نفر به منظور رسیدگی ارجاع نماید.
در همین راستا مرکز عالی دادخواهی مالیاتی حسب اختیار حاصل از مفاد ماده مذکور به عنوان مرجعی فراسازمانی و با رعایت عدالت و بی‌طرفی عهده‌دار وظایف محوله می‌باشد و به منظور جلوگیری از نقض اصل عدالت مالیاتی، شکوائیه مودیان را به صورت شکلی و ماهوی مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
از آنجا که درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع تأمین مالی پایدار دولت در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و نیز به عنوان ابزار مالی در جهت برقراری عدالت و توزیع ثروت نقش بسزایی ایفا می‌کند و از آنجا که جلب رضایت عمومی مؤدیان مالیاتی در تحقق عدالت‌محوری حائز اهمیت است، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، مستقیماً زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت حفظ کامل استقلال کاری فعالیت می‌کند.