سرانجام بعد از سال‌ها که به واسطه سیاست‌های غلط اقتصادی، بدهی‌های دولت طی دوره‌های مختلف و به طور مدام انباشته شده بود، دولت یازدهم برای بازپرداخت بدهی‌های انباشت شده به مجموعه طلبکاران دولت اقدام کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این دولت در اتخاذ و عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصادی خود مهار تورم و خروج از رکود را همواره و طی سه سال اخیر مدنظر داشته است؛ برنامه‌هایی که ذیل آن انتظام بخشی به نظام مالی و پولی کشور صورت گرفت و همزمان با آن اجرای سیاست‌های انقباضی نقدینگی در نهایت به دولت این امکان را داد تا سرانجام و بعد از قریب به دو دهه به تورم تک رقمی دست یابد. حالا به نظر می‌رسد شرایط برای خروج از رکود بیش از گذشته فراهم آمده است و از این رو دولت برای اینکه بتواند سیاست‌های رونق بخشی به اقتصاد کشور را با موفقیت اجرا کند، باید دو اقدام را همزمان با هم به مرحله اجرا بگذارد: نخست آنکه تلاش کند تا با اتخاذ تمهیدات غیر تورمی بدهی خود به بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران را بپردازد و بعد از آن هم طی یک فرایند اصولی به سمت کوچک و چابک سازی نهاد دولت حرکت کند. چنانچه این حجم از منابع مالی که بنا بر اعلام مقامات دولتی در حدود ۴۰هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود از طریق تسویه بدهی‌ها به اقتصاد کشور تزریق شود بی تردید تاثیر بسزایی در توانمند سازی شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه فعالان بخش خصوصی بر جای می‌گذارد. بر این اساس این انتظار به وجود می‌آید که بعد از تزریق این منابع مالی حرکتی هر چند اندک به سمت رونق اقتصادی صورت گیرد. اما مساله اساسی این است که مشکلات تعمیق شده در اقتصاد ایران فراتر از کمبود منابع مالی است و هر چند همین میزان از سرمایه‌های تزریق شده هم می‌تواند تا حدودی چرخ تولید و صنعت را در کشور به حرکت درآورد، اما اتفاق تاثیر گذار زمانی رخ می‌دهد که در سمت تقاضا نیز توان مالی به وجود بیاید تا بشود تولیدات داخلی را در معرض فروش قرار داد. این تقاضا و توان مالی به نظر می‌رسد که در حال حاضر وجود عینی و عملی ندارد و این عدم قدرت مالی در سمت تقاضا نشان می‌دهد که بر خلاف این تصور که حجم نقدینگی در بازار رو به فزونی گذاشته است، در واقعیت این نقدینگی به شکل فیزیکی(اسکناس) در دست مردم نیست. از سوی دیگر وقتی اعلام می‌شود حجم نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان شده است، از این نکته غفلت می‌شود که عمده این ارقام اعلامی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد و از آنجا که آنها میزان طلب و سود مطالبات را به شکل سالانه در سررسیدهای خود عنوان می‌کنند این نقدینگی تنها شکلی مجازی دارد. بنابراین، اقدام دولت در پرداخت بدهی‌های خود به مجموعه پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی آنچنان نمی‌تواند باعث این نگرانی شود که حجم نقدینگی متاثر از این پرداخت‌ها رو به فزونی بگذارد. حتی اگر این نگرانی را جدی فرض کنیم و معتقد باشیم که پرداخت بدهی‌های دولت باعث می‌شود تا بخشی از حجم نقدینگی افزایش یابد، به این موضوع نیز باید توجه شود که در هر صورت به منظور خروج از رکود تعمیق شده، افزایش حجم نقدینگی در حد چند درصد، گریزناپذیر است، چرا که به هر روی، تورم کنترل شده با شیب افزایشی چند درصدی، بسیار مطلوب تر از یک رکود تعمیق شده است که ارکان اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است. بنابراین در موضوع پرداخت بدهی‌های دولت دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم: نخست آنکه این تسویه حساب به هر روی باید انجام گیرد و نمی‌توان با احتمال آثار تورمی آن پرداخت‌ها را به تعویق انداخت و دوم اینکه باید توجه داشت به هر روی شروع فرایند خروج از رکود و ایجاد رشد و رونق، ناگزیر با خود چند درصدی از تورم را به همراه می‌آورد که آن نیز اجتناب‌ناپذیر است. اما مهم این است که دولت به گونه‌ای سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم و عملیاتی کند که همزمان با پیشبرد برنامه‌های انبساط مالی مهار تورم نیز از دستش خارج نشود.