امروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در یک گفتگوی تلویزیونی از تأیید مصوبه مجلس درباره آزادسازی مشروط واردات خودرو خبر داد. اما نکته اینجاست که او توضیح داد با وجود این تأیید از سوی شورای نگهبان، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه مانع از ابلاغ آن شده است.
مجلس 26 آبان به اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی خودرو رأی داد. بر مبنای مصوبه مجلس «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.» در یکی از تبصره‌های این ماده هم آمده: «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
این مصوبه بعد از سه بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان و برای چندمین بار به این شکل اصلاح شد و حالا در حالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده اما ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از ابلاغ آن شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابهامات قبلی این شورا درباره مصوبه مجلس گفته است: ما در مرحله قبل اساساً مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.
طحان نظیف با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» داشت، تصریح کرد: ما بر اساس مقررات باید آن‌ها را به مجلس منتقل کنیم، اما همان‌طور که عرض کردم شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.
به این ترتیب اگر مجلس باز هم بر مصوبه خود پافشاری کند تکلیف آزادسازی واردات خودرو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد شد.