بخشنامه اخیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی، تکرار ضوابط قبلی است

مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک که 13 آذر منتشر شد گفت: این دستورالعمل ضوابط جدیدی نسبت به دستورالعمل قبلی سازمان مصوب سال 1399 اضافه نکرده است و صرفاً تأکیدی بر اجرای صحیح رویه قبلی سازمان و همچنین تشریح رأی دیوان عدالت اداری است.

محسن عامری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور نخستین بار در سال 1395 دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر کرد که متأسفانه متعاقب آن کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با استناد به این دستورالعمل، اقدام به عطف به ماسبق کردن موضوع و درخواست اسناد و مدارک مربوطه به تراکنش‌های بانکی برای سال‌های 1391 الی 1394 از مؤدیان کردند.

او ادامه داد: بعد از دستورالعمل اولیه، در سال 1396 دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که در آن ضمن مجاز شمردن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395، حد آستانه 5 میلیارد تومانی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص تعیین شد، به‌نحوی‌که تراکنش‌های با مجموع بستانکاری کمتر از 5 میلیارد تومان فاقد موضوعیت حسابرسی بود؛ اما در ادامه سازمان مالیاتی در فروردین 1399 دستورالعمل جدید شماره 16/99/200 را برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد که حد آستانه 5 میلیارد تومانی قبلی را کان لم یکن اعلام می‌کرد و بر اساس آن کلیه تراکنش‌های اشخاص، فارغ از مبلغ ریالی آن مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند و این رسیدگی به قبل از سال 1395 هم تسری می‌یابد.

عامری با اشاره به اینکه اقدامات پلکانی سازمان مالیاتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات و عطف به ماسبق کردن آن مورد اعتراض گسترده فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی قرار گرفت، تصریح کرد: اولاً تراکنش بانکی فی‌نفسه درآمد محسوب نمی‌شود و استنادات قانونی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی محل اشکال بود، ثانیاً شورای نگهبان در 2 نوبت و 2 زمان مختلف، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد و عملیات پولی و اعتباری (گردش حساب‌ها) را خلاف موازین شرعی دانسته و تأکید کرده بود که صرفاً باید اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان مورد درخواست سازمان باشد. ضمن آنکه دلایل محکم دیگری نیز دال بر صحیح نبودن این اقدام سازمان امور مالیاتی وجود داشت و انتظار می‌رفت مقررات جدید سازمان مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی که از سال 1395 ابلاغ شده بود، حداقل به سنوات قبل از آن یعنی 1391 تا 1394 تسری نیابد.

مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این موضوع در بهمن 1399 در دستور کار رسیدگی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت و تشکل‌های اقتصادی درخواست کردند که سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی اشخاص برای سال‌های قبل از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 به‌عنوان ابزار و قرائن مالیاتی استفاده نکند؛ اما پس از جلسه مذکور هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/12/1399 در پاسخ به شکایت تعدادی از تشکل‌های اقتصادی به دستورالعمل شماره 16/99/200 سازمان مالیاتی، ضمن اقدام به صدور رأی، اشاره کرد که در بندهای مختلف دستورالعمل سازمان مالیاتی به‌صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به‌تنهایی درآمد تلقی نمی‌شوند و در صورت اظهار مکتوب صاحبان حساب مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها، از آن‌ها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات نیز به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی است.

عامری ادامه داد: در بند 18 این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نیز اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش‌های او اخذ می‌شود و مستندسازی تراکنش‌ها و اثبات درآمد بر عهده مأمورین مالیاتی است و وظیفه‌ای به‌منظور اثبات عدم درآمد بودن تراکنش مالیاتی برای مؤدیان متصور نیست؛ ازاین‌رو دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان مالیاتی را کاملاً منطبق با مفاد قانون دانست و رأی به رد شکایت شاکیان داد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدون محدودیت زمانی و مبلغی نسبت به وصول مالیات بر درآمد از تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی اقدام کند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری دراین‌ارتباط گفت: اخیراً به استناد شکایت یکی از مؤدیان از اداره کل مالیاتی استان قم، شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/8/1400 رأی دیگری صادر کرده است که جنبه رسانه‌ای پیدا کرد و این‌طور به نظر می‌رسید که اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است؛ اما این رأی شعبه سوم نیز به‌نوعی تکرار همان رأی قبلی دیوان در تاریخ 16/12/1399 است. بدین ترتیب که با اشاره به بند 18 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، به رفع تعرض از مؤدیان در صورت اعلام منشأ غیردرآمدی تراکنش‌ها به‌عنوان حکم قانون اشاره شده است و ازاین‌رو ادارات مالیاتی نباید بدون اثبات جنبه درآمدی تراکنش‌های مؤدی با ارائه اسناد مثبته، نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کنند.

عامری در پایان اشاره کرد: رأی اخیر شعبه سوم دیوان باعث شد تا سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه 59791/230/د مورخ 13/9/1400، مجدداً نسبت به ابلاغ شرایط اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرده و به شعب یادآوری کند که اقلام پولی وارده به حساب بانکی مؤدیان به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نیست و باید واقعیت امر در بررسی و حسابرسی مالیاتی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو کلیت موضوع امکان اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی شخصی افراد بدون محدودیت زمان و مبلغ کماکان بر سر جای خود باقی است و صرفاً ممیزین باید برای اثبات ادعای خود در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک به مدارکی همچون اخذ تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنش‌ها و سابقه مؤدی استناد کنند.

او ادامه داد: به‌منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی، ادارات مالیاتی سراسر کشور نیز مکلف شده‌اند که به اقرار کتبی مؤدیان مبنی بر غیر درآمدی بودن یک تراکنش در حساب بانکی شخصی توجه کنند و درصورتی‌که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی همان خود اظهاری مؤدیان خواهد بود.