کارگاه آموزشی نمایندگان اقتصادی وزارت امور خارجه در کشورهای مختلف توسط معاونت بین‌الملل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست کارشناس اقتصادی وزارت امور خارجه، روسای اتاق‌های مشترک ایران و چین، ایران و ایتالیا، ایران و هند و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.
در نشست با کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه ظرفیت، ساختار، تکالیف و رویکردهای قانونی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی معرفی شد و بر ضرورت توسعه تعامل اتاق‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان تأکید شد. برخی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست، در شرف اعزام به محل نمایندگی خود بودند.
به اولویت سیاست اقتصادی و صادراتی توجه شود
در ابتدای نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران، درباره نوع ارتباط بخش خصوصی با وزارت امور خارجه گفت: قبل از این نشست‌هایی با رایزن‌های اقتصادی و نماینده‌های وزارت خارجه ایران در کشورهای مختلف برگزارشده و آن نشست‌ها مؤثر بوده است.
کرباسی ادامه داد: البته در دو سال گذشته با توجه به درگیری دنیا با کووید ۱۹، هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف اعزام نشده اما ما نشست‌های متعددی را به‌صورت وبینار مشترک با کشورهای هدف برگزار کرده‌ایم که ارزنده بوده است. اعزام هیات‌های تجاری شروع‌شده و اخیراً این سفر به سوریه انجام‌شده است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران از ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور با توجه به اولویت سیاست اقتصادی و صادراتی به کشورهای منطقه گفت و تأکید کرد که باید کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین را به دایره تجارت خود اضافه کنیم، قطعاً حجم تجارت ما فراتر از این خواهد رفت.
معاون بین‌الملل اتاق ایران تأکید کرد: یکی از مسائلی که نیازمند هماهنگی است اینکه در اقصی نقاط جهان از سطح صادرات محصولات سنتی فراتر رویم و تنوع صادراتی را به کشورهای جهان افزایش دهیم؛ این با بررسی میدانی از پتانسیل صادراتی آن کشورهای فراهم می‌شود.
او ادامه داد: فرض بر این است که با قوانین موجود در کشور باید حضور خود را در بازارهای هدف برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم.
کرباسی به ظرفیت‌های اقتصاد گردشگری تأکید کرد: امیدواریم ظرفیت‌های گردشگری کشور شناسایی شود. همچنین شناسایی بازارهای هدف و ظرفیت‌های پنهان برای حضور در کشورهای جهان نیازمند همکاری شما در اقصی نقاط جهان در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران است. اتاق ایران برای همراهی با شما در این هدف تجهیز شده تا از ظرفیت‌های موجود و ممکن در فرایند با تجارت برد-برد به نفع اقتصاد ایران استفاده کنیم.
در ادامه این نشست کرباسی ساختار اتاق بازرگانی، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های معین را بررسی کرد و گفت: همه این‌ها درنهایت با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عمل می‌کنند. فعالیت‌های بین‌المللی این اتاق‌ها با همکاری و زیرنظر معاونت بین‌الملل اتاق ایران انجام می‌شود.
در ادامه نشست، کرباسی بار دیگر تأکید کرد: اتاق‌های مشترک، اتاق معین، کمیته‌ها، تشکل‌ها، اتاق استان‌ها همه باهم و هماهنگ عمل می‌کنند و در همه دوره‌ها به شیوه مدیریت واحد و هماهنگ تأکید شده است.
از تجربه بخش خصوصی استفاده می‌کنیم
بعد از آن محمدرضا صبوری، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی-پایش و مقابله با تحریم‌های وزارت امور خارجه خطاب به محمدرضا کرباسی گفت که ما در وزارت امور خارجه از تجربه بخش خصوصی در امور اقتصادی، صادرات و واردات استفاده می‌کنیم.
او ادامه داد: اگرچه تشکیل و ادامه فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است ولی ما در این دوره سعی می‌کنیم با در نظر گرفتن شرایط موجود، کار کنیم و امیدواریم با کمک اتاق ایران در این مسیر گام‌های مستحکمی برداریم.
او تأکید کرد: اولین هدف ما تقویت بخش خصوصی است و به این واقف هستیم که بدون تقویت جایگاه بخش خصوصی اقتصاد کشور تقویت نمی‌شود. برای همین از بخش خصوصی انتظار داریم که به ما در این مسیر کمک کنند.
صبوری گفت: برای تقویت بخش خصوصی بسترسازی، زمینه‌سازی و تسهیل‌گری باید کرد و اعزام کارشناس و رایزن اقتصادی به کشورهای دیگر در این مسیر با همین هدف انجام می‌شود. ما تأکید می‌کنیم که باید کارشناسان اقتصادی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف آشنا شوند و در مسیر کار خود ظرفیت‌های اقتصادی کشور مقصد ر آ شناسایی کرده و به همکاری اقتصادی کشور کمک کنند.
او با اشاره به نقشه راه تجارت خارجی گفت: ما باید با هر کشوری نقشه راه اقتصادی داشته باشیم. در حال حاضر 35 کارشناس اقتصادی به کشورهای مختلف اعزام می‌شود و باید نقشه راه این کشورها با اولویت تهیه شود.
او در ادامه این نشست از مشکلات حوزه صادرات گفت: متأسفانه خیلی از صادرات ما استمرار ندارند؛ ممنوعیت صادرات یکی از موانع جدی است. هنوز استانداردهای لازم برای صادرات تهیه نشده است و درنتیجه این عدم توجه به استانداردها مشکلات جدی برای صادرکننده‌ها پیش می‌آورد. نباید اجازه داد که فرآیند صادرات خدشه‌دار شود.
او به موضوع ضمانت‌نامه‌ها و بازاریابی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد. باید از smeها حمایت لازم صورت گیرد.
موضوع تهاتر و چگونگی آن یکی از موضوع‌هایی موردبحث بود؛ تجارت خارجی با ایرانی‌های مقیم خارج و معرفی شرکت‌های ایرانی به خارجیان علاقه‌مند به همکاری با تجار ایرانی از موضوع‌های مورد بررسی بود.
صبوری پیشنهاد داد که نشست‌هایی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، صادرکننده‌های هر حوزه در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برگزار شود، تا مسئولان و فعالان اقتصادی از نزدیک بتوانند مسائل و مشکلات خود را باهمدیگر در میان گذارند و به راه‌حل مشترکی برسند. اعزام هیات تجاری به کشورهای مختلف از طریق اتاق ایران انجام شود.
جایگاه اتاق‌ها در اقتصاد و تجارت جهانی
در ادامه نشست با کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه فرزاد مهرانی، از کارشناسان معاونت بین‌الملل اتاق ایران درباره جایگاه اتاق‌ها در اقتصاد و تجارت جهانی گفت: مهم‌ترین مسیر بهبود اقتصادی نزدیک شدن به اقتصاد جامعه بین‌المللی است.
مهرانی در ادامه از سابقه اتاق‌های بازرگانی در ایران و جهان گفت: اولین اتاق‌ها در شکل‌های اتاق شهری، ایالتی، ملی، دوجانبه و چندجانبه تأسیس شد که به لحاظ تاریخی کارکرد متفاوتی داشتند؛ اما آنچه مهم است اینکه حاکمیت در خدمت اقتصاد بخش خصوصی، صنعت و تجارت قرار گرفت. حالا هم این نقش تکمیل و توسعه‌یافته و نسل سوم اتاق بازرگانی، مأموریت شبکه‌سازی دارد.
مهرانی همچنین درباره مأموریت اتاق‌ها یعنی تعامل با دولت‌ها، خدمات تجاری، خدمات اجتماعی گفت. الآن در مسیر اتاق‌های نسل چهارم هستیم که با دغدغه جهانی و جامعه مدنی فعالیت می‌کنند.
موانع و مشکلات تجارت خارجی کدام است؟
در ادامه نشست سما فرخنده‌نژاد، مدیر دفاتر تجاری اتاق ایران درباره موانع و مشکلات تجاری خارجی گفت: مهم‌ترین مانع مسیر تجاری قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است: تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در ایست سیاه خود قرار داده است.
فرخنده‌نژاد ادامه داد: مشکل دوم تمرکز زیاد بر تجارت با کشورهای همسایه است: کشورهای همسایه بازار بزرگی نیستند. نوع کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه پهنه گسترده و وسیعی را تشکیل نمی‌دهد. عمده کالاهایی هم که به این کشورها صادر می‌شود از نوع کالاهایی است که برای تولید آن در داخل کشور یارانه تعلق می‌گیرد و معلوم نیست با قطع یارانه در آینده بتوانند کماکان در این کشورها بازار داشته باشند. این کشورها نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهند و احتمال اصلاح ساختار اقتصادی، خودشان تولیدکننده کالاهایی خواهند شد که در حال‌حاضر از ایران تأمین می‌کنند. هر لحظه‌ای که ملاحظات سیاسی پیش بیاید آن‌ها می‌توانند کالایی که از ایران وارد می‌کنند را از جای دیگر تأمین کنند.
او ادامه داد: عدم ثبات در نظام اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری‌های داخلی، ابلاغ بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های متعدد و گاهاً متناقض، کمبود ظرفیت تولید کالا و خدمات، عدم متولی واحد در تجارت خارجی کشور و تحریم‌های اقتصادی از مشکلاتی است که در مسیر تجارت خارجی ایران قرار داد.
او ادامه داد: وقتی‌که تولید داخلی مازاد بر تقاضای داخلی باشد، در صورت فراهم بودن سایر الزامات می‌تواند به سمت بازارهای خارجی حرکت کند و مادامی‌که سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه کالا و خدمات باکیفیت نباشد؛ نمی‌توانید دسترسی به کالا یا خدمتی را به‌طور مستمر داشته باشید و درنهایت نمی‌توانید روی تجارت خارجی آن حساب بازکرده و برای صادرات آن فکری کنید.
ظرفیت‌های اقتصادی کشور معرفی شود
در ادامه این نشست کرباسی گفت: بخش خصوصی با چند چالش جدی روبرو است که نیازمند بسترسازی است. باید روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر به روال طبیعی خود بازگردد.
کرباسی به مسئله تهاتر اشاره کرد: در شرایط تحریم تهاتر شیوه خوبی برای همکاری‌های تجاری است؛ نقش رایزن‌های اقتصادی در این مسیر بسیار مهم است و می‌توانند برای حل مشکلات این مکانیزم کمک کنند.
او تأکید کرد: فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل و نبود کانتینرهای یخچال‌دار برای صادرات مانعی بزرگ است. این نیازمند همکاری و بسترسازی از طرف دولت است.
او به ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد: حدود 40 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در سال بلااستفاده مانده است. تضمین‌های بانکی ما را طرف خارجی برای اجرای پروژه‌ها قبول نمی‌کند. برای حل این معضل‌ها باید با طرف خارجی وارد مذاکره شویم. باید موانع صدور روادید برای فعالان اقتصادی حل شود.
مشکلات اقتصادی ایران به بینش سیاست‌گذار ربط دارد
بعد از آن محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تحولات چشم‌انداز محیط ژئواکونومیک ایران گفت: مشکلات اقتصادی ایران بیشتر از روش به بینش ارتباط دارد و باید بینش اقتصادی اصلاح شود.
قاسمی گفت: سهم تجارت خدمات در حال افزایش است، اقتصاد جهانی در حال دیجیتالی شدن است و زنجیره ارزش در جهان در حال هم‌پیوندی است. نسل چهارم قوانین مثل FATF بر اقتصاد حکم می‌کند و برای درک مسیر تجارت جهانی باید این حوزه‌ها را بشناسیم و این‌ها را بپذیریم. نداشتن نقش فعال در تجارت خارجی یعنی پذیرش تبعات همه تحولات این مسیر؛ ما باید خود را با این مسیر همراه کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: قدرت در جهان در حال بازتوزیع است و انتظار بخش خصوصی این است که در بازتوزیع قدرت از یکایک شرایط برای توسعه کشور استفاده شود. مثلاً در رقابت چین و آمریکا، در پیوستند به پیمان شانگهای یا اتحادیه اوراسیا ایران چه نفعی برای ایران وجود دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود.
او تصریح کرد: در سال‌های 1990 تا 2020 صادرات ایران ثابت بوده و آمار صادرات ترکیه 7 برابر و مالزی 5 برابری و نیجریه 3 برابر شده است.
به گفته قاسمی یکی از مشکلات اساسی ایران روی کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. شاخص‌های اقتصادی در 20 سال گذشته پیچیده شده و ما در این شاخص‌ها رتبه 70 را داریم. یعنی کالایی که تولید و صادر می‌کنیم تنوع و فراگیری و پیچیدگی زیادی ندارد و برای همین در بازار رقبای زیادی داریم و به‌راحتی کنار گذاشته می‌شویم. تولید در زنجیره ارزش‌آفرینی معنا دارد و ما نیازمند تحول در اندیشه و بینش اقتصادی هستیم.
او در نشست رایزن‌ها و نماینده‌های اقتصادی ایران در سفارتخانههای مختلف گفت: اگر اطلاعات دقیق و درستی به سیاست‌گذار بدهید حتماً خیلی از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.
اقتصاد، سیاست را راهبری می‌کند
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: باید فضای اقتصادی ایران و کشور مقصد را بشناسید. اگر در گذشته سیاست اقتصادی را راهبری می‌کرد، الآن اقتصاد است که سیاست را راهبری می‌کند. رایزن اقتصادی باید به‌طورجدی روی مسئله اقتصاد تمرکز کند. اتاق‌های مشترک را به رسمیت بشناسد و با همراهی و همکاری هم مسائل اقتصادی حل شود.
بعد از آن مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم گفت: پارادایم حاکم بر وزارت خارجه پارادایم سیاسی است. به‌هرحال باید در این شرایط این پارادایم‌ها تغییر کند و حل مسائل اقتصادی در دستور کار همه قرار گیرد.
بعد از آن ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند تأکید کرد که با تعامل با همدیگر می‌توانیم مسیرهای اقتصادی را هموارتر کنیم. باید بتوانیم فرصت‌های اقتصادی ایران در حوزه معدن، شرکت‌های دانش‌بنیان را به دنیا معرفی کنیم و از این ظرفیت‌ها بهره بگیریم.
در ادامه محمدجواد همت پناه، نماینده وزارت امور خارجه در این نشست تأکید کرد: وزارت امور خارجه اعتقاد دارد که اتاق ایران ذی‌صلاح‌ترین مرجع برای اقتصاد است؛ پارادایم اقتصادی تغییر کرده، دوره اقتصادی نفتی تقریباً به پایان رسیده است. ما باید سعی کنیم جایگاه بخش خصوصی را تحکیم کنیم و تمام سعی ما در وزارت امور خارجه بر این اصل بناشده است.
در پایان رایزن‌ها و نماینده‌های اقتصادی ایران در سفارتخانههای مختلف، سوالاتی را مطرح کردند و درباره انتظارات بخش خصوصی از آن‌ها گفته شد.