نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ در ابتدای نشست آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی از اخبار روز حوزه انرژی گفت. او درباره اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون گفت و اینکه باید موضوع‌های مشخصی در کمیسیون بررسی شود. برای همین هدف کمیسیون تعیین و تدقیق اولویت‌هاست.
نجفی گفت: ما باید در کمیسیون انرژی اتاق ایران در حوزه‌های مختلف تخصصی نظر علمی، قانونی و کارشناسی بدهیم. در چنین صورتی است که می‌توانیم بعداً ادعای قانونی داشته باشیم و همه این‌ها سند تاریخی است که بعدها حتماً مورد استناد خواهد بود. باید پشتوانه علمی انجمن‌ها، تشکل‌ها سندیکاها و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را داشته باشیم.
بعد از آن فرج‌الله معماری گفته که پراکنده‌گویی مانع رسیدن به اهداف می‌شود. برای همین باید اولویت کمیسیون انرژی بررسی لایحه بودجه 1401 باشد. باید در کمیسیون تقسیم وظایف انجام شود و با غربالگری برای کمیسیون راهبردهایی تدوین شود.
بعد از آن اعضای کمیسیون درباره پیشنهادی اصلاحی بودجه ۱۴۰۱ گفتند و اینکه تشکل‌ها باید پیشنهادهای خود را تهیه‌کرده و در اختیار کمیسیون قرار دهند.
در ادامه این نشست نجفی تأکید کرد که باید این نظرات طبقه‌بندی و بررسی شود و درنهایت به‌طور منسجم ارائه شود.
بعد از آن گزارشی درباره احکام پیشنهادی در سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی با هدف تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شد.
در این گزارشی سیاست‌های ابلاغی این حوزه بررسی‌شده، این سیاست‌های طبقه‌بندی شد و درنهایت این مشکلات طبقه‌بندی شد. برای پیگیری مسئله بهینه‌سازی و اقتصاد انرژی باید از ظرفیت‌های قانونی تشکل‌ها استفاده شود و درنهایت باید به دنبال سازوکار اجرایی ظرفیت‌هایی قانونی برویم. باید همه مطالبات خود را با همراهی و همکاری هم و با منطق پیگیری کنیم.
در بخشی از این گزارش آمده است: بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ازجمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز ) در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و
پایین‌دستی نفت و گاز(به‌عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نیست. لذا به‌منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاست‌ها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به‌منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
در ادامه این گزارش آمده است: تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد شود. تسهیل حضور بخش خصوصی ازجمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد
در بخشی از گزارش تأکید شده: به‌منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه بخش بالادستی نفت و گاز (، تقاضا) بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی(، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین‌شده است.
بعد از پایان این گزارش، اعضای کمیسیون انرژی نقد و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. همچنین در ادامه نشست حاضران از آسیب‌ها و مشکلات صنعت گاز گفتند؛ اینکه سیاست گاز کشی به سراسر کشور به این صنعت آسیب‌های جدی وارد کرده است و باید در این سیاست‌ها و پایداری این صنعت تجدیدنظر شود.
در نصرت‌الله سیفی، مشاور ارشد کمیسیون انرژی اتاق ایران از مسئله عدالت اجتماعی گفت و اینکه باید بتوانیم در صنعت گاز سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود. باید نظام رگلاتوری حوزه انرژی درست شود.
بعد از آن نجفی تأکید کرد: باید طرح‌های اقتصادی در حوزه انرژی توجیه اقتصادی داشته باشد. از طرفی باید در برنامه هفتم توسعه و در بودجه سال آینده به جایگاه انرژی توجه شود.
درنهایت تأکید شد که باید بخش خصوصی و کمیسیون انرژی گزارش‌هایی که تدوین می‌کند در آن به‌طور شفاف و دقیق مشخص شود که بخش خصوصی چه هدفی را دنبال می‌کند و چقدر این گزارش‌ها بیانگر نگاه و نظر بخش خصوصی است. برای همین باید از اول هدف و مطالبه خود را به‌طور صریح مشخص کنیم و گزارش‌های تدوین‌شده بر همین اساس انجام شود.