دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: به‌منظور تسهیل فعالیت اقتصادی استان، استعلام‌های مربوط به متقاضیان بهره‌برداری از معادن استان از سوی کمیته معدنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان باید در مهلت یک ماه پاسخ داده شوند.
شهلا عموری با اشاره به دستاوردهای فصل پاییز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه طولانی بودن صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معادن استان به‌عنوان یکی از موانع تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خوزستان شناخته شد، پیگیری و رفع این مشکل در دستور کار دبیرخانه این شورا قرار گرفت.
وی ادامه داد: صدور این‌گونه پروانه‌ها مستلزم پاسخ کمیته امور معدنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان است که روند بسیار طولانی پاسخ به این آنها باعث بروز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان بهره‌برداری از معادن استان محسوب می‌شد.
رئیس اتاق اهواز به برگزاری نشست‌های کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با هدف بررسی روند پاسخ به استعلام‌ها از سوی کمیته امور معدنی اشاره کرد و ادامه داد: به‌منظور تسریع در صدور پروانه‌های بهره‌برداری متقاضیان، مشکل مذکور در شورای معادن طرح شد و مقرر گردید که کمیته امور معدنی اداره کل منابع طبیعی استان طی مهلت یک ماه نسبت به پاسخ استعلام سرمایه‌گذاران بخش معدنی استان اقدام کند.
عموری با اشاره به اینکه برداشت از معادن از محدودیت زمانی برخوردار است گفت: بنابراین تسریع در صدور پروانه متقاضیان به توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن منجر خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری درصورتی‌که طی مهلت یک ماه نسبت به پاسخ استعلام متقاضیان اقدام نکند، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان مجاز است تا فرآیندهای لازم به‌منظور صدور مجوز برداشت از معادن (بدون پاسخ به استعلام منابع طبیعی) ویژه متقاضیان را در دستور کار قرار دهد.
خوزستان فاقد طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری در بخش معدن
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این گفت‌وگو محوریت فعالیت‌های معدنی در استان خوزستان را محدود به بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و سنگ کوهی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که خوزستان از ظرفیت‌های لازم برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معدن و صنایع معدنی برخوردار است.
عموری با تأکید بر ضرورت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن خوزستان گفت: مطابق با ماده 16 قانون معادن تهیه و تدوین مطالعات امکان‌سنجی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای تولید مواد معدنی و فرآوری شده، بر عهده دولت است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: ازجمله ظرفیت‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام‌مهندسی معدن برای معرفی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، امکان‌سنجی استحصال مواد معدنی از منابع ثانویه در استان، (انواع باطری‌های مستعمل، لوازم الکترونیکی، گوشی‌های موبایل و ...) است که تحت عنوان معادن شهری از آنها یاد می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این انجام مطالعات امکان‌سنجی فرآوری معادن «سلستین» رامهرمز، استحصال مواد معدنی از آب دریا (محدوده دریای خلیج‌فارس در استان خوزستان) و فرآوری معادن «بیتومین» موجود در شهرهای رامهرمز و بهبهان نیز می‌توانند به‌عنوان دیگر فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در حوزه معدن محسوب شوند.
بر اساس این گزارش، خوزستان جزء استان‌هایی با تنوع معدنی محدود به معادن شن، ماسه، خاک رس، سنگ لاشه، سنگ گچ و تعداد محدودی معدن نمک است.
در حال حاضر، ۱۴۰ معدن از ۲۶۰ معدن خوزستان فعال هستند و مابقی به دلیل اتمام ذخایر معدنی تعطیل یا در حال تجهیز کارگاه هستند.