یکصدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر شمولیت معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات برای ارز حاصل از همه انواع صادرات به عنوان مصوبه شورا از سوی وزیر اقتصاد به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود تا اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.
در نشست قبل شورای گفت‌وگو موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مطرح شد و اعضا تصمیم گرفتند درباره گستره شمولیت این قانون نظر معاونت قوانین مجلس نیز گرفته شود، این معاونت پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که از اطلاق و عموم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستفاد می‌شود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود و محدود کردن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هستند، فاقد دلیل و وجاهت قانونی است.
متناسب با نظر معاونت قوانین مجلس و تایید اعضای شورا مقرر شد این نظر به عنوان مصوبه شورا تلقی و برای اعمال اصلاحات از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود.
تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی منوط به ارائه سند شش دانگ نیست
در ادامه مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت بررسی شد. بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیردبیرخانه شورای گفت‌وگو این موضوع در چند جلسه کمیته تخصصی شورا مورد بررسی گرفت و در نهایت قرار شد وزارت راه و شهرسازی بند (4) بخشنامه30 بهمن 1398 را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، بدین ترتیب که "درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی در کمیسیون ماده (5) و کارگروه امور زیربنایی با افراز مالکیت محلی و تایید شورای محل مورد پذیرش قرار گیرد". هرچند متاسفانه این موضوع عملیاتی نشد.
در حال حاضر انجام کار تولیدی و خدماتی در اراضی زراعی و باغ‌ها خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها مستلزم دریافت تغییر کاربری است، هرچند طبق بخشنامه داخلی معاونت راه و شهرسازی، تنها پرونده‌هایی قابل طرح و بررسی در کارگروه امور زیربنایی هستند که دارای سند شش دانگ باشند. در نتیجه با این بخشنامه کلیه کارهای تولیدی، خدماتی و ایجادی در استان‌ها که دارای سند مشاع هستند پذیرفته نمی‌شوند.
این درحالی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز با حضور در نشست اخیر شورای گفت‌وگو، رویه وزارت راه‌وشهرسازی را درباره بررسی پرونده‌های تغییر کاربری نادرست و مصداق انحراف از قانون دانستند که تنها فرآیند کار را طولانی و پیچیده می‌کند.
ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک نیز با توجه به اینکه بخش گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی، فاقد سند هستند، این رویه وزارت راه را غیرمنطقی و مخل تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برشمرد.
در این رابطه پس از دریافت نقطه‌نظرات اعضای شورای گفت‌وگو، خاندوزی پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان مصوبه شورا اعلام کرد. بر این اساس بند 4 بخشنامه 30 بهمن 1398 بدین ترتیب که تا زمان سنددار شدن کلیه اراضی زراعی و امکان ارائه اسناد به صورت تفکیکی و شش دانگ مالکیت، پرونده متقاضی با افراز مالکیت محلی، طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بلامانع و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده (5) و کارگروه امور زیربنایی را پیدا کند.
مجلس در اسرع وقت ایرادات ماده (11) طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را رفع کند
در ادامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استثنائات تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه مدیردبیرخانه شورای گفت‌وگو تشریح کرد: تا پیش از رای دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها بدون الزام به تغییر کاربری، مجوز فعالیت‌های مربوط به بهینه کردن فعالیت‌های کشاورزی را در روستاهای دارای طرح هادی صادر می‌کردند. با توجه به اینکه تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تنها شامل روستاهای فاقد طرح هادی است، موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستاهای دارای طرح هادی مصوب، حتما می‌بایست در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی طرح و پس از آن در کارگروه امور زیربنایی بررسی شود.
بر اساس اظهارات او رای دیوان موجب شده تا کل ظرفیت تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بلااستفاده شود، بنابراین موضوع اصلاح تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی در ماده (11) طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی پیش بینی شد که متاسفانه شورای نگهبان به این ماده، ایراداتی وارد کرده و همچنان روند اصلاح آن در مجلس دنبال می‌شود.
در این رابطه نیز خاندوزی با توجه به رای دیوان که بالاتر از بخشنامه وزارت‌خانه است تنها راهی که برای اصلاح این موضوع وجود دارد را پیگیری از مجلس و تلاش برای سرعت دادن به روند اصلاح ماده 11 طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و تصویب آن از سوی مجلس دانست.
همچنین درباره عدم تدوین و ابلاغ دستورالعمل تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها در راستای حل مشکل دیوارکشی گلخانه‌ها، قرار شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، تسریع در روند تهیه و ابلاغ دستورالعمل تبصره 4 ماده 4 را خواستار شود. همچنین در این رابطه رایزنی لازم از سوی وزیر اقتصاد با وزرای جهاد کشاورزی و راه‌و شهرسازی انجام شود.
جلسات شورای گفت‌وگو نتیجه‌محور می‌شود
در ادامه این نشست احسان خاندوزی، از تغییر اساسی در شیوه پیشبرد جلسات شورای گفت‌وگو در راستای نتیجه‌محور شدن آنها سخن گفت و تاکید کرد: جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی جزو اولویت‌های وزارت اقتصاد است و شاید در لایحه بهبود محیط کسب‌وکار 2 که در دستورکار داریم به این موضوع پرداخته باشیم؛ اما باید در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها، فکری کرد.
به اعتقاد او هیچ مامور حکومتی نباید بتواند واحدی را تعطیل کند.
وزیر اقتصاد در نهایت از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا درباره الگوی مصرف انرژی واحدها تولیدی نیز گزارشی را تهیه کند.
در این بین غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران، تکیه بر نتیجه‌گیری جلسات شورا را امیدوارکننده دانست و گفت: همواره جلسات برگزار می‌شود ولی نتیجه‌ای را شاهد نیستیم. امیدواریم از این پس شرایط به شیوه بهتری دنبال شود.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز ضمن تشکر از اقدامات وزیر اقتصاد درباره امکان فروش اموال تملیکی به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد امروز کشور اشاره کرد و گفت: معتقدم امروز در شرایط خاصی هستیم و تنها افرادی که می‌توانند به کشور کمک کنند، همین فعالان بخش خصوصی هستند. همین نشست‌های تعاملی برای حل ۲ یا ۳ درصد از مشکلات آنها بسیار موثر است.
او تامین امنیت سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: با تلاش و مذاکرات پیچیده‌ای سرمایه‌گذار خارجی را برای حضور در ایران جذب می‌کنیم؛ ولی در نهایت با بی‌تدبیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهیم.
عمرانی محیط اقتصاد کشور را مقدس خواند و افزود: باید تندیسی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسازیم و به آنها اعتماد کرده و قوانین را به نفع تولیدکننده و تاجر، تفسیر کنیم.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نیز از طرحی برای جلوگیری از امکان پلمپ واحد تولیدی بدون ارائه حکم دادگاه و مراجع قضائی و زندانی شدن فعال اقتصادی برای جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی خواهد شد. هدف از تهیه این طرح باز کردن فضا برای فعال اقتصادی است.