نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ما حدود 10 سال است که مسئله اوراق سلف نفتی را پیگیری می‌کنیم؛ این اوراق در سال 1391 تعریف و طراحی‌شده و سرمایه‌گذاران آن مشخص‌شده است ولی به دلایلی راجرای این طرح متوقف شد. تا اینکه در سال 1399 اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید استفاده شود؛ این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال 1394 و پروژه‌هایی که تعریف‌شده و عملیاتی نشده را تعریف کرده‌ایم؛ حوزه‌ای که تابه‌حال از آن استفاده نشده است.
نجفی درباره عدم استفاده از ظرفیت ماده 12 در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: دلیل اصلی عدم اقبال به این ظرفیت‌ها نگرانی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیتهای ماده ۱۲ شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیس‌جمهوری در سال گذشته ایجاد کرده‌ایم. یکی از موضوع‌ها تعریف اوراق سلف موازی سلف نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیت‌ها آن و حجم مبادله است. یکی از موضوع‌های تعریف شده،تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.
نجفی درباره طرح «تعویض بخاری گازی منازل» به‌منظور بهینه‌سازی انرژی گفت: با تعویض بخاری‌های منازل از گرید C و B به گرید A که حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، می‌توان باعث صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعب انرژی در روز شد و مشکل ایران را از بابت واردات گاز بدون اضافه تولید حل کرد. در این حوزه اوراق و سرمایه‌گذار تعریف‌شده است.
نجفی ادامه داد: ما می‌توانیم میزان و نوع همکاری را با بورس انرژی ایران تعریف کنیم و در چارچوب طرح پایلوت تعویض بخاری‌های گازی همکاری را شروع کنیم. در کنار این بیش از هشت طرح آماده داریم که سرمایه‌گذار آن مشخص است، منابع مالی و بستر سرمایه‌گذاری فراهم است. برای اجرای طرح تعویض بخاری گازسوز استان‌هایی چون البرز، اردبیل، قم و اصفهان اعلام همکاری کرده‌اند. در کنار این در بودجه سال آینده موضوع بهینه‌سازی انرژی تعریف‌شده و می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
او گفت: پرسش اصلی نشست کمیسیون انرژی این است که بورس انرژی ایران در حوزه اوراق چه برنامه‌هایی دارد و چه حوزه‌ای با چه حجم بازار و فرمتی کار را شروع کرده‌اید و ما چگونه می‌توانیم با شما همکاری کنیم؟ برنامه تطابقی یا تفاهمی چگونه خواهد بود؟
تاکید ما بر نظام مبتنی بر تنبیه و تشویق است
بعد از آن علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: یکی از سیاست‌های اصلی بورس انرژی ایران ارتباط با ذی‌نفعان بازار است؛ با مجموعه اتاق ایران هم همکاری‌هایی انجام شده است. با بازار برق، صنعت پالایشگاهی و غیره همکاری‌هایی شروع‌شده است.
نقوی درباره سیاست‌های بهینه‌سازی گفت: در حوزه سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی آنچه دولت پیاده‌سازی کرده، نظام مبتنی بر تعرفه است. دولت با تغییر در پایه تعرفه ساختار اصلاح الگوی مصرف انرژی است. دولت و وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو به‌عنوان متولی انرژی در کشور، آنچه می‌خواهند اینکه با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری بر مصرف غلبه کنند. اما آنچه در دنیا متداول است و در بورس انرژی ایران طراحی کردیم، نظام مبتنی بر تنبیه و پاداش است. در این راستا شورای عالی انرژی در سال 1396 مصوبه‌ای گذرانده شد و آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسید که به دنبال آن بورس انرژی تأسیس شد.
او ادامه داد: حدود چهار سال طول کشید تا دستورالعمل اجرایی آنبه تصویب شورای عالی انرژی برسد. به‌صورت موازی ابزاری که باید طراحی می‌کردیم، طراحی شد؛ این ابزار «گواهی صرفه‌جویی انرژی» است. این ابزار در چند مرحله در کمیته فقهی بررسی و تأیید شد و درنهایت به شورای عالی بورس اعلام شد. در اسفندماه پارسال در شورای عالی بورس گواهی صرفه‌جویی انرژی به‌عنوان یک ابزار مالی مورد تأیید شورای عالی بورس قرار گرفت. الآن اجرایی شدن آن نیازمند مصوبه‌ای در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداراست.
نقوی ادامه داد: این ابزار دو بخش دارد: گواهی سوخت صرفه‌جویی شده؛ به صرفه‌جویی کننده‌ها معادل دارایی اوراق تعلق می‌گیرد و فرد می‌تواند گواهی صرفه‌جویی خود را در بازار عرضه کند.
نوع دوم گواهی، گواهی تأمین مالی است؛ اگر شرکتی و صنایعی بخواهد تکنولوژی‌ای را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی پیاده‌سازی کند، برای تأمین مالی این گواهی را در بازار منتشر می‌کند و تا سقف ۷۰ درصد آن دارایی صرفه‌جویی شده را در بازار واگذار کند و با منابع حاصل از آن تکنولوژی را در شرکت سرمایه‌گذاری کند.
نقوی تأکید کرد: این گواهی برای هر نوع کاری قابل‌استفاده است اما چند ایراد دارد. نهادهای زیادی چون سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، وزارتخانه نفت و نیرو در حوزه صرفه‌جویی کار می‌کنند. یکی از ایرادها این است که سوخت یا دارایی صرفه‌جویی شده برای بازار داخلی طراحی‌شده است. اگر بخواهیم انگیزه کافی ایجاد کنیم باید این دارایی در رینگ صادراتی استفاده باشد. باید روی این نکته کار کنیم. قبلاً وزارت نفت درباره این موضوع رضایت نداشت.
او ادامه داد: بروکراسی حاکم بر صرفه‌جویی مانند شرکت‌های M&V طراحی‌شده است. در شورای اقتصاد باید سقف صرفه‌جویی تصویب شود؛ این کار مسیر را دشوار می‌کند. در بورس انرژی از لحظه‌ای که کمیسیون مربوطه اعلام کند، گواهی را به شخصی که اعلام کرده تخصیص داده و مکانیسم مالی را پیاده می‌کنیم. بورس انرژی یک نماینده شورای اقتصاد دارد و بقیه نماینده‌های دولت هستند. ما عضو شورای عالی انرژی هم نیستم و حتی به‌عنوان مدعو هم دعوت نشده‌ایم. امیدواریم این دستورالعمل اصلاح شود.
او ادامه داد: استراتژی بورس انرژی با مقررات بازار سرمایه مطابقت دارد تا به‌راحتی مقررات اصلاح شود و به شورای عالی انرژی وابسته شود. از نظر ما این گواهی برای همه حامل‌های انرژی قابلیت پیاده‌سازی دارد. در ستاد اقتصادی دولت جلساتی برگزار می‌کنیم و در حال حاضر با انجمن اسقاط مدلی را پیش می‌بریم که در قبال تعویض خودروهای اسقاطی، و سوخت صرفه‌جویی شده بنزین یا گازوئیل گواهی صرفه‌جویی صادر شود.
او تصریح کرد: در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشنهاد مشخصی ارائه کرده‌ایم. دولت می‌خواهد ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کند که ۱۰ هزار مگاوات را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کند، تأمین مالی آن در قالب این گواهی صرفه‌جویی شده تأمین شود. البته پیشنهاد ما این است که به دارندگان این گواهی، به‌جای گاز، گازوئیل یا گاز مایع یا میعانات تعلق بگیرد. این محصول بازار صادراتی خوبی در منطقه دارند و بورس انرژی در این حوزه سابقه معاملاتی دارد و این اوراق قابلیت معاملاتی دارد. معاملات گاز طبیعی پیچیده است و باید بیشتر روی آن کار کرد. معادل‌سازی این هم به‌راحتی ممکن است.
قیمت برق باید واقعی شود
نقوی درباره صرفه‌جویی برق گفت: تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود، گواهی اوراق صرفه‌جویی خیلی معنادار نیست. قیمت‌گذاری تعرفه‌ای توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه معادل برق صرفه‌جویی شده دارایی دیگری چون نفت، گاز، گاز مایع و غیره داده شود. البته پیچیدگی‌هایی هم در شبکه وجود دارد که روند کار را مشکل می‌کند. در بازار سرمای و بورس انرژی زیرساخت لازم را برای انجام معاملات فراهم کرده‌ایم؛ آمادگی داریم در چارچوب هرکدام از دارایی پایه‌ها کار را شروع کنیم. امیدواریم با همکاری اتاق ایران روند کار سرعت بیشتری بگیرد.
در ادامه نجفی سؤال کرد که آیا اوراقی منتشرشده که پایلوت کار مشخص شود؛ مدل ارزیابی چگونه است؟ برای تضامین یا محل بازپرداخت سرمایه پروژه چه تدابیری اندیشیده شده است که نقوی پاسخ داد هنوز کمیسیون اقتصادی تشکیل نشده و معامله‌ای صورت نگرفته است.
نجفی ادامه داد: برای صرفه‌جویی انرژی باید تکنولوژی‌های متناسب مورداستفاده قرار گیرد؛ هر پروژه برای خودش باید ظرفیتی تعریف کند و صدور گواهی صرفه‌جویی مستلزم فرآیندسازی است که نسخه‌های آن بسیار متفاوت است. اتاق ایران آمادگی دارد توافق‌نامه همکاری امضا کند و دبیرخانه صدور این اوراق در اتاق قرار گیرد. ما این تجربه را در حوزه نفت داریم اما باید همه فرآیندها به‌صورت مشخص و دقیق موردبررسی قرار گیرد.
ظرفیت همکاری بخش خصوصی با بورس انرژی وجود دارد
بعد از آن فرج‌الله معماری، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: توانایی و ظرفیت کمیسیون انرژی بسیار بالاست؛ از طرفی بورس انرژی ظرفیت بالایی دارد و می‌توانیم با همکاری هم، کارهای مشترکی را پیگیری کنیم. از آنجایی که 70 درصد اقتصاد ایران مبتنی بر انرژی است، حتماً زمینه‌هایی زیادی برای همکاری وجود دارد و جزئیات کار را هم می‌شود در کمیته فنی پیگیری کرد.
در ادامه پیام باقری، نایب‌رییس سندیکای صنعت برق گفت: اقتصاد دولتی در کشور نهادینه‌شده و هنوز فرهنگ آن پابرجاست. ما هرگز سراغ بازار عرضه و تقاضا نرفته‌ایم. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم، گفتمان اقتصادی کشور تغییر کرده و به اضطرار گفتمان از نفت محوری به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کرده است. حتی در همین وضعیت هم بودجه سال آینده هم تا جای ممکن به نفت وابسته است. بودجه کشور بر مبنای مصارف تهیه‌شده نه بر مبنای درآمد و نمود آن در کسری‌های بودجه در سنوات قبل است.
باقری ادامه داد: دولت در حال حاضر هزینه تأمین سرمایه پروژه‌ها را ندارد؛ مثلاً تأمین مالی از محل یارانه‌های انرژی حدود 29 میلیارد یورو است که پرداخت می‌شود. اگر به دنبال آزادسازی هستیم باید از این محل در حوزه بهینه‌سازی استفاده شود. از طرفی شدت انرژی در کشور بالاست و ۲.۵ برابر دنیاست.
او ادامه داد: در حوزه نقدینگی و بورس کارکرد ضعیفی داشته است؛ 3 درصد معامله برق در بورس انجام می‌شود. البته مشکل در بورس نیست، خارج از بورس است که به این حوزه تحمیل‌شده است. مهم‌ترین مشکل در بخش تقاضا است. جذب منابع در سازوکار بورس به اطمینان بخشی نیاز دارد تا فرد منابع مالی خود را در بورس سرمایه‌گذاری کند، اما این اطمینان به‌قدر کافی وجود ندارد. مثلاً در حوزه اوراق نفتی بزرگ‌ترین مانع وزارت نفت است یا شورای عالی انرژی سالی یک یا دو جلسه تشکیل می‌دهد. برای همین طرح بهینه‌سازی انرژی زمین‌مانده و طرح‌های خوبی که می‌توان عملیاتی کرد ولی هنوز انجام‌نشده است. حواله نفت و میعانات باید در سازوکارهایی بخش خصوصی حضورداشته باشد.
بعد از آن نجفی درباره آیین‌نامه ماده 12 گفت که در آن به بهینه‌سازی توجه شده است و کلیات این موضوع در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری مورد توجه قرارگرفته است. در طرح‌های حوزه نیرو باید صد در صد اتفاق صرفه‌جویی رخ دهد و این با طرح‌های متعددی ممکن است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: همه افراد و ذی‌نفع‌ها می‌توانند طرح توجیهی خود را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کنند، این طرح‌ها بررسی می‌شود و حتماً تمام تلاش کمیسیون انرژی این است که برای اجرایی شدن آن نشست‌هایی با ذی‌نفع‌ها برگزار کنند و درنهایت مصوبه اجرایی شدن آن را دریافت کند.
بعد از آن حمیدرضا صالحی گفت: اتاق نهاد مطالبه‌گر است و می‌خواهد از همه ظرفیتهای بلااستفاده، بهره گیرد و از داشته‌های خود در همه حوزه‌های انرژی ازجمله یارانه‌ها، گاز فلر، گاز مایع، گواهی کربن و غیره استفاده کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی ایران ادامه داد: دولت به‌دنبال این است که کسری بودجه خود را جبران کند و مسیر بهینه‌سازی مسیر مطمئنی برای جبران این کسری است. ابزار بورس در این زمینه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند. باید طرح‌های متعددی را در حوزه بهینه‌سازی انرژی تعریف کنیم و ما باید کمک کنیم که بورس انرژی راه افتد. باید چند کار را به‌صورت پایلوت شروع کنیم و روی مسئله بهینه‌سازی دقت شود.
بعد از آن حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران هدف اصلی اوراق گواهی انرژی را پوشش ریسک عنوان کرد تا بخش خصوصی طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید وارد حوزه بهینه‌سازی شود. البته ما در مسیر کار نیاز به بسترسازی داریم. اتاق ایران و بورس انرژی می‌توانند بازوی همکاری هم باشند تا به این نقطه تعادل برسیم.
بروکراسی دولتی مانعی در مقابل بهینه‌سازی است
در ادامه فریدون اسعدی هم گفت: بروکراسی دولت باعث می‌شود دسترسی به هدف بلند ترسیم‌شده دیرتر ممکن شود. باید دولت از بخش خصوصی در حوزه بهینه‌سازی کمک بگیرد اما در آیین‌نامه و تنظیم دستورالعمل به نظر بخش خصوصی توجه نشده است. باید به‌صورت جدی به مطالبه‌گری بخش خصوصی تأکید شود.
در ادامه محمدعلی وحدتی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: باید مشکلات حوزه برق در بورس انرژی حل شود. باید نحوه قیمت‌گذاری بر برق تغییر کند و برق به قیمت واقعی ارائه شود. باید به این نکته توجه شود که تمام نیروگاه در حال ورشکستگی هستند.
در ادامه این نشست نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد: ما می‌خواهیم در همه حوزه‌ها و با تمام فرآورده‌ها کار را شروع کنیم و گواهی صرفه‌جویی صادر شود. برای تأسیس کارگروه مشترک با کمیسیون انرژی اتاق ایران آماده همکاری هستیم.
بعد از آن فرهاد قلیچ‌خانی، مشاور انجمن بهینه‌سازی انرژی ایران گفت: اوراق صرفه‌جویی و اوراق سلف نفتی مجهولات زیادی دارد، و عرضه آن در بورس سخت است. باید به این مجهولات یکی‌یکی پاسخ داده شود و نقوی پاسخ داد که بورس انرژی ایران برای پاسخ به این مجهولات ایجادشده است. در بورس مکانیزم داروی دیده‌شده است، اوراق سررسیددار است و نرخ تعیین‌شده جهانی است. حجم و محل و زمان تحویل مشخص می‌شود؛ شرکت ملی نفت و توانیر باید تضمین گواهی بدهد.
در ادامه نجفی به فسادناپذیر بودن M&V تأکید کرد، این شرکت‌ها اعداد بزرگی را جابه‌جا خواهند کرد و باید شاخص صلاحیت بالایی داشته باشند.