رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت: در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸ که بالغ‌بر ۴۰۰ واحد صنعتی در استان درگیر این موضوع هستند ماجرا به‌این‌ترتیب است که هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صمت و اقتصاد و دارایی فهرست کالاهای مشمول پرداخت عوارض تولید پسماند مخرب را اعلام کردند.
محمدرضا قمی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، ادامه داد: انواع مواد مصرفی و تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات اقدام می‌کنند در صورت تأیید سازمان محیط‌زیست مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند.
او افزود: اطلاعات تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق مراجع صدور مجوز فعالیت به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و سازمان مالیاتی کشور مکلف است که ۱۵ روز پس‌ازآنقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان وصول کند.
قمی تصریح کرد: در اجرای این مصوبه سازمان صمت فایل اطلاعات کلیه واحدهای تولیدی را از طریق سامانه استخراج و به سازمان محیط‌زیست و سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌کند. پس‌ازآن در مهرماه ۹۸ سازمان صمت متوجه اشتباه خود می‌شود و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که تا رسیدگی مجدد و نظریه کارشناسی از هرگونه اقدام خودداری شود.
اعتراض واحدهای تولیدی به قانون عوارض پسماند مخرب
رئیس اتاق یزد با اشاره به توقف این قانون در سال ۹۸ و ۹۹ گفت: اما سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ طبق همان لیست اولیه اقدام به صدور برگ تشخیص می‌کند که باعث اعتراض واحدهای تولیدی می‌شود و نهایتاً قرار شد که در فرصت دو هفته این لیست موردبازنگری قرار بگیرد و افراد شامل مشخص شود. دراین‌ارتباط فهرستی تهیه شده که واحدهای صنعتی که تولیدات آنها ً به چرخه تولید باز بازیافت می‌شود و مجدداً می‌گردد از این موضوع کنار رفتند.
قمی افزود: تقاضا می‌کنیم با توجه به اینکه این لیست هم ازنظر سازمان صمت کارشناسی شده و خانه صمت و انجمن‌های تخصصی و اتاق بازرگانی روی آن نظارت داشتند جایگزین لیست قبلی شود و تقاضای دوم اینکه مصوب کنید که در مواردی که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارای ابهام بوده و شفاف نیستند به نفع تولید و اشتغال تفسیر شود
رعایت استانداردهای حوزه سلامت و امنیت غذایی اجباری است
استاندار یزد نیز در این نشست از امنیت غذایی به‌عنوان مسائل فراملیتی یادکرد و گفت: محصولات تولیدی استان بالأخص در حوزه کشاورزی و دامی باید مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان تولید شود.
مهران فاطمی تصریح کرد: استان یزد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی دارد و ضروری است محصولات تولیدی استان مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان، تولید شود.
وی در ادامه بر تدوین بسته عملیاتی استانداردهای کشورهای هدف صادرات محصولات تولیدی استان، الزام و اجبار کشاورزان و تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای موجود و تجهیز مجموعه آزمایشگاه‌های فعال در این حوزه‌ها تأکید کرد.
استاندار با بیان اینکه تولیدات یزد به سایر استان‌ها و کشورها صادر می‌شود، افزود: اگر نتوانیم استانداردها و اصول درست را در خصوص سلامت و امنیت غذایی محصولاتمان رعایت کنیم، به نسل بشر خیانت کرده‌ایم.
فاطمی با اشاره به ضرورت تقویت رایزنی‌های اقتصادی استان در سطح بین‌المللی در راستای حضور مؤثر محصولات استان در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی استان، بحث دیپلماسی خارجی مبتنی بر تقویت بازرگانی و روابط اقتصادی با کشورهای دوست و داخل منطقه و خارج از منطقه دنبال کند و استانداری نیز آمادگی برقراری ارتباط و دیدار با سفرای ایران در کشورها دیگر و سفرای کشورهای دیگر در ایران را دارد.