با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، دریافت آب‌بها از فعالیت آبزی‌پروری مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) می‌شود، بنابراین دیگر لازم نیست آبزی‌پروران در مجاورت رودخانه‌ها آب‌بهایی بپردازند.
به موجب ماده۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 دریافت آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طـول سال به دریا روانه می‌شوند و توسط سد مهار نشده‌اند، ممنوع است. در این بین وزارت نیرو فعالیت آبزیان را مشمول ماده 58 ندانسته و این فعالیت را به عنوان زیرمجموعه بخش کشاورزی قبول نداشت و از فعالان آبزی‌پروری آب‌بها مطالبه می‌کرد.
در این شرایط شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال 1395 رایی را صادر و اعلام کرد که به موجب مقررات حاکم بر نوع فعالیت بخش کشاورزی، امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری و آبزیان در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف است.
بنابر نظر دیوان درباره پرونده‌ای که در آن از آب رودخانه هراز استفاده شده بود، اقداماتی نظیر تاسیس سد در این رودخانه و ناحیه از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته و در نتیجه دریافت مبالغی با عنوان حق‌آبه از فعالان این حوزه فاقد مبنای قانونی است.
در این ارتباط با اعلام شورای گفت‌وگوی مازندران و پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای را با حضور مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آآب شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاون سازمان شیلات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی و نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ترتیب داد و به بررسی موضوع پرداخت.
در این جلسه با نمایندگان وزارت نیرو توافق شد که " مبالغ دریافتی در قبض آب صادره به منظور شفافیت تفکیک، موارد احتمالی دریافت آب‌بها توسط اتحادیه مربوطه به شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس تا بررسی کارشناسی شده و در صورت اضافه دریافتی، به ذی‌نفع مسترد شود."
در ادامه ابلاغیه معاونت حقوقی حاوی توافقات مذکور با وزارت نیرو 21 آذر طی نامه‌ای به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شد. بدین ترتیب فعالیت آبزی‌پروری نیز مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) بوده و دریافت آب‌بها از آبزی‌پروران بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طـول سال به دریا روانه می‌شوند و توسط سد مهار نشده‌اند، ممنوع است.