پنجاه و یکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور کار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 99، بررسی میزان نیترات و نیتریت در محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین تره‌بار، اعمال بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1401(موضوع تبصره یک مادهٔ 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) و درخواست اختصاص بودجه به راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی جهت آزمون فرآورده پسته صادراتی در استان فارس برگزار شد.
در این نشست مقرر شد: پیشنهادهای اصلاح معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با همفکری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به اتاق ایران ارسال شود.
همچنین اعلام شد: اداره حفاظت محیط‌زیست با همکاری دانشگاه شیراز، سازمان جهاد کشاورزی، اداره استاندارد تا پیش از پایان سال برنامه‌ای جامع در راستای کاهش سموم کشاورزی تدوین و برنامه و اهداف سال 1401 در خصوص ارائه کند.
از دیگر مصوبات این نشست این بود که پیشنهاد‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت لحاظ ماده‌قانونی مربوطه در بودجه سال 1401 ارائه و پیگیری گردد و صندوق پیشرفت و آبادانی موردتوجه قرار گیرد و دریافتی‌های مربوط به عوارض مالیاتی به صندوق واریز شود.
همچنین کمیته‌ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره حفاظت محیط‌زیست، امور مالیاتی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی تشکیل و سهم آلایندگی صنایع در عسلویه به استان فارس تعیین و دلایل عدم تخصیص این بودجه به استان فارس در سال گذشته مشخص شود.
یک مصوبه دیگر این نشست نیز، تأمین و اختصاص اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات و استاندارد بین‌المللی 17025 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی بود و مقرر شد در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی اقدامات لازم برای خرید تجهیزات را انجام دهد.
در ادامه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار سال 99 منتشر شد.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز با ارائه این گزارش گفت: طبق نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1399 که از سوی اتاق ایران انجام شده، شاخص ملی عدد 4.66 (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) به‌دست‌آمده است که نشان‌دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل (4.47) است.
یلدا راهدار در جلسه پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: بر این اساس در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در این طرح در سال 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه سازمان بهزیستی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را اعلام کردند.
راهدار اظهار کرد: بر اساس نتایج طرح در سال 1399، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز ادامه داد: بر اساس یافته‌های این طرح در سال 1399، دستگاه‌های اجرایی در سه استان مرکزی، ایلام و مازندران، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت استان فارس در این گزارش اضافه کرد: استان فارس در میانگین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1399 با میانگین شاخص 4.6 و 10 پله تنزل رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است که این آمار در سال 1398 با عدد 4.33، در جایگاه ششم بوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز ادامه داد: در مؤلفه اول، سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، استان فارس رتبه هفدهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است.
راهدار ادامه داد: در مؤلفه دوم، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعه‌کنندگان، استان فارس در جایگاه بیستم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 12 پله تنزل یافته است.
وی تصریح کرد: استان فارس در مؤلفه سوم، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع، جایگاه چهاردهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است.
راهدار افزود: همچنین در مؤلفه چهارم، شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات، استان فارس در جایگاه شانزدهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته 7 پله تنزل یافته است.
وی بیان کرد: بر اساس یافته‌های طرح در سال 1399، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی نه‌تنها در میانگین کل شاخص ارزیابی عملکرد از دو اتاق تعاون و اصناف رضایت بیشتری داشته‌اند بلکه این رضایت در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نیز بیشتر بوده است.
راهدار اظهار کرد: مطابق با ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظف هستند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و اعلام نمایند و مطابق با همین مأموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران پس از 14 دوره اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار و معرفی مهم‌ترین موانع و مشکلات فعالان اقتصادی کشور و ارائه شاخص‌های ملی - استانی- بخشی و فعالیتی به‌صورت فصلی، اقدام به برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نمود تا علاوه بر رصد وضعیت مؤلفه‌های مؤثر بر فضای کسب‌وکار، میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای بهبود محیط کسب‌وکار را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
وی ادامه داد: برای اینکه تمام فعالان اقتصادی عضو یکی از 3 اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، امکان انتخاب شدن برای شرکت در طرح را داشته باشند از روش نمونه‌گیری متناسب با متغیرهای موجود در طرح استفاده شده است تا استخراج، انتشار داده و ارائه نتایج حاصل از مبنای دقیق آماری برخوردار باشد.