مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از پیگیری برای اصلاح حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی به موجب درخواست اتحادیه مالکان کشتی سخن گفت و تصریح کرد: پس از برگزاری نشستی با نماینده سازمان تامین اجتماعی و پیگیری‌های بعدی در نهایت حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی، اصلاح و این رقم از 7 به 3 درصد بازگشت.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به توافقی که در سال ۹۳ بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بود، اشاره و تصریح کرد: حق بیمه قراردادهای دریایی، معادل ۲۰ درصد از کل ناخالص کارکرد با مأخذ ۱۵ درصد، در مجموع معادل ۳ درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه بود تا مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد صادر شود.
بر اساس اظهارات او پس از تصویب بخشنامه 14 جدید درآمد با عنوان بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در اسفند 99، مفاد توافق قبلی سازمان تامین اجتماعی با اتحادیه مالکان کشتی در بند 49 این بخشنامه نادیده گرفته شد و 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش یافت.
عامری با نگاهی به اعتراض اتحادیه مالکان کشتی نسبت به نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای دریایی از برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد که در نشست مقرر شد«سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی برای پرونده‌هایی که از اسفند ۹۹ تا کنون، هنوز قطعی نشده‌اند، طبق توافق اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳، صادر کند. همچنین برای محاسبات دقیق حق بیمه قراردادهای دریایی، نشست‌های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار شود و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.»
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ادامه داد: با توجه به این توافق و پیگیری‌های دبیرخانه، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه جدیدی اعلام کرد با توجه به ابهام برخی از واحدهای اجرایی و به منظور حفظ حقوق ذی‌نفعان و ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه افراد شاغل در اجرای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی، مراتب در شورای مقررات‌زدایی سازمان با حضور نمایندگان بخش خصوصی مطرح و این بخشنامه به شعب ابلاغ شد.
عامری به متن بخشنامه سازمان تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: در متن بخشنامه جدید تامین اجتماعی با اشاره به بند 3-49 آمده است:«در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش‌بینی شده در ماده (3) قانون تامین اجتماعی در کشور خود با کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به 20 درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 24 فروردین 1370 شورای عالی تامین اجتماعی به مأخذ 15 درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون به میزان ناخالص کل کارکرد قطعی صادر شود. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ 20 اسفند 1399 تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده، بلامانع است.»
طبق گفته عامری بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی از ۷ درصد به ۳ درصد بازگشت و مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه رفع شد.