رئیس اتاق قم گفت: اعضای اتاق در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی و حرفه‌ای حضور پررنگ داشته و بنا بر تخصص خود در کمیسیون‌های حرفه‌ای اتاق حضور مستمر دارند به‌طوری‌که در سال جاری باوجود کرونا قریب به ۲۳۰ جلسه کارشناسی و کارگروه در زمینه‌های توسعه صادرات، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسات حوزه سرمایه‌گذاری، گردشگری، کشاورزی، امور معدنی، کارآفرینی جوانان امور بانوان که به‌صورت هفتگی ماهانه و موردی تشکیل شده است نقش پررنگی را ایفا کرده‌اند.
ابوالفضل خاکی در نشست فعالان اقتصادی استان قم با وزیر صنعت معدن تجارت، با ابراز امیدواری نسبت اثربخش بودن این سفر بر رفع مشکلات اقتصادی استان، افزود: این جلسات مذاکرات تعاملی با دستگاه‌های اجرایی و دولتی را ایجاد کرده و اثرات آنها هم در سیستم حاکمیتی استان مشهود است و هم در فرایند تولیدی و گسترش اشتغال مولد در پهنه جغرافیایی استان مؤثر است.
او تصریح کرد: در راستای تعاملات هدفمند تجاری با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ تشکل اقتصادی و کارآفرینان مستقل نمایشگاه بین‌المللی استان با مقیاس بزرگ نسبت به سایر استان‌ها ایجاد شده به‌طوری‌که با هفتاد هزار مترمربع سالن سرپوشیده و کاربری‌های متنوع با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز اول و سرمایه‌گذاری انجام شده بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد تومان تاکنون یک فرصت کم‌نظیر را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار داده است.
او یکی از مهم‌ترین مباحث امروز صنعت کشور را موارد مربوط به امور مالیاتی مؤدیان اقتصادی، مباحث مرتبط با تراکنش بانکی، حذف و کاهش جرائم مالیاتی ضریب صفر مالیاتی که جزئیات آنها مکرر بیان شده است عنوان کرد و گفت به دلیل نبود اختیارات کافی در سطح استان‌ها محافظه‌کاری مدیران و کارشناسان را شاهد هستیم
رئیس اتاق قم مسائل ارزی و نظام بازگشت ارز را از مباحث مورد نقد بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که سیاست و خط‌مشی واردات در مقابل صادرات به‌طور کامل اجرا نشود رونق اقتصادی ایجاد نخواهد شد.
خاکی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم استان تأمین زمین صنعتی، آب، برق و گاز برای فعالان اقتصادی است، افزود: باید اعتراف کنیم حرکت روبه‌جلو و شتابان سازمان صمت در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و محرک‌های توسعه موجب عقب افتادن سازمان‌های خدمات رسان نظیر شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان‌های تأمین‌کننده زیرساخت‌ها شده است و ما خواستار حل این مسئله هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، یکپارچه نبودن نظام صدور کارت بازرگانی و موازی‌کاری دولت و بخش خصوصی در این رابطه را که ماهیت آن اساس قانون به عهده بخش خصوصی و مشخصاً مهم‌ترین تشکل آن یعنی اتاق هستند و نظارت عالی دولت را به دخالت در آن تنزل داده است بیان کرد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون به‌صورت ترکیبی در دو سامانه جامع تجارت و اتاق بازرگانی انجام می‌پذیرد و موجبات اتلاف وقت و پیچیدگی اداری شده است و انتظار می‌رود در سال مانع زدایی‌ها این مشکل رفع شود.
عضو اتاق ایران همچنین از وزیر صنعت معدن و تجارت در استان قم درخواست کرد: در سپردن مسئولیت اصلی انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق‌های بازرگانی همانند سال ۱۳۹۹ که به‌طور مطلوب انجام شده در راستای اهداف و مأموریت‌های اتاق بازرگانی است می‌تواند نشانگر توجه شما به تشکل‌های بخش خصوصی تلقی شود.
ابوالفضل خاکی در این نشست تفویض اختیار کامل و جامع اختیارات معاونت‌های وزارت و سازمان‌های مادر تخصصی به سازمان‌های صمت در استان با نگرش باز و اندیشه توانمندسازی را خواستار شد و بر تسریع آن تأکید کرد.
وی همچنین تهیه لایحه مناسب برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی و جبران استهلاک و ورود تکنولوژی نوین و ارائه به مجلس را جهت تصویب قانون لازم با هدف تأمین ابزارهای تشویقی اعم از معافیت‌های قانونی با مجوزهای موردنیاز به‌مانند قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی در دهه ۷۰ را خواستار شد.