در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان، نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز برای الحاق یک بند به ماده 4 این طرح موافقت کردند. براساس این مصوبه در صورتی که تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی به واحدها و مؤسسات تحت حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه و بودجه موظف است مستقیماً نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.
سازوکار واگذاری دستاوردهای مراکز آموزش عالی به شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد
نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، به ماده 5 رأی دادند. براساس این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آن‌ها با حفظ موارد امنیتی و رعایت محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند.
تعیین سازوکار حمایت از کالاهای تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
همچنین نمایندگان با ماده 7 طرح موافقت کردند که بر اساس آن به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری پیدا می‌کند.»