استاندار اصفهان با بیان اینکه صرف نشدن منابع جذب شده توسط بانک‌ها در داخل استان مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، از تشکیل جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با هدف شفاف‌سازی منابع و مصارف بانک‌ها با محوریت بانک‌های خصوصی استان خبر داد.
سیدرضا مرتضوی با بیان اینکه به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهیم بانکی برخلاف سیاست کلی نظام و بانک مرکزی حرکت کند، بر ضرورت در نظر گرفتن تمامی راهکارهای لازم برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید تأکید کرد.
نباید مصارف منابع جذب شده توسط بانک‌ها غیرشفاف، نامعلوم و نامشخص باشد
اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز ضمن اشاره بر نقش بی‌بدیل میزان مصارف به منابع بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: علیرغم تأکید مکرر بر لازم‌الاجرا بودن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی، بی‌تفاوت بودن عده‌ای نسبت به این مهم و صرف منابع پولی مردم اصفهان در استان‌های دیگر در شرایطی که استان اصفهان با مشکلات اقتصادی زیادی در حوزه کسب‌وکار و معیشت مردم مواجه است به‌هیچ‌عنوان جایز نبوده و نباید مصارف غیرشفاف، نامعلوم و نامشخص باشد.
وی بر لزوم ایجاد سازوکاری در استان اصفهان برای تحقق حداکثر حد مجاز منابع در بخش تولید تأکید کرد و افزود: باید عامل و مسبب عدم این تحقق مشخص شود و دستگاه قضا برای ضمانت اجرای این امر آماده همکاری است.
همچنین حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد بر استفاده بانک‌های کشور از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تأکید کرد.
الزام بانک‌های استان اصفهان به‌صرف 85 درصد منابع در بخش تولید
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز دراین‌باره گفت: در شرایطی که تنها 58 درصد منابع مالی جذب شده در استان صرف اعطای تسهیلات می‌شود، تفاوت 58 درصد تا 85 درصد حد مجاز بسیار چشمگیر است.
وی با بیان اینکه تأثیر صرف منابع بانک‌های استان در داخل اصفهان در ایجاد اشتغال و حمایت از ظرفیت واحدهای در حال تولید امری ضروری است، افزود: این در حالی است که طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی سیاست کنترل پولی در کشور لحاظ شده و بانک‌ها ماهیانه بیش از 2 درصد قادر به رشد تسهیلات نسبت به مانده دوره قبل نیستند بنابراین با در نظر گرفتن مدت سه ساله منابع عظیمی که باید در داخل استان صرف واحدهای تولیدی شود از دست خواهد رفت.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار در نظر گرفتن هدفی یک‌ساله به‌جای سه ساله و در نظر گرفتن دامنه قابل‌قبول 85 درصد شد.
عدم صرف منابع بانک‌های استان به واحدهای تولیدی اصفهان معضلی جدی است
لازم به ذکر است محمد نور آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ضمن تشریح بسته حمایت از تولید این کمیسیون گفت: این بسته با توجه به بضاعت و محدودیت‌های قانونی موجود تدوین شده و به عقیده بنده آن‌طور که باید درشان بخش خصوصی نیست.
وی با تأکید بر اینکه سهم استان اصفهان در کل کشور ازلحاظ تخصیص مصارف بسیار ناچیز بوده و باید راهکارهایی برای رسیدن این مقدار به حدنصاب قانونی در نظر گرفته شود، افزود: لازم است منابع در اختیار بانک‌های استان صنعتی اصفهان به‌موقع و درست برای فعالان بخش خصوصی اصفهان صرف شود.
وی تصریح کرد: طی تلاش‌های 3 سال گذشته این رقم به حدود 60 درصد رسیده است و علیرغم اینکه بانک‌ها موفق به جذب منابع خوبی شده‌اند، تخصیص‌های بهتری می‌توانست صورت گیرد. نور آزادی قرارگیری تخصیص منابع مالی جذب شده در استان، با اولویت بخش تولید به‌نحوی‌که ریسک عملیاتی بانک‌های استان حداکثر ظرف مدت سه سال در دامنه قابل‌قبول 75 الی 85 درصد را قابل‌بازنگری و کوتاه کردن زمان در نظر گرفته شده دانست و افزود: با مدیریت مناسب می‌توان این زمان را کاهش داد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها معطل ماندن طرح کنسرسیوم بانک‌های استان را به ضرر بخش تولید دانست و تأکید کرد در صورت عملیاتی شدن این طرح می‌توان هم مدت‌زمان و هم دامنه قابل‌قبول حداکثری را محقق کرد.
وی همچنین در خصوص افزایش حداقل 20 درصدی تعداد مشتریان اعتباری و حداقل 30 درصدی در مبلغ تسهیلات سهم بخش‌های تولیدی نسبت به پایان سال گذشته گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان در سطح ملی پیگیر افزایش سطح این مقادیر متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و افزایش قیمت‌ها شد.
نور آزادی کمیسیون ماده 62 را پتانسیل بسیار مناسبی برای تمکین بانک‌ها دانست و افزود: این ظرفیت از ضمانت اجرای کافی برخوردار بوده و می‌توان با تقویت این ظرفیت و بهره‌گیری از تجارب افراد توانمند و مطلع و حمایت دستگاه قضا نقش مؤثری در راستای رفع موانع تولید داشت.
پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه ثابت واحدهای تولیدی نیازمند توجه ویژه است
محمد زینلی پور، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تأکید بر اینکه بانک‌های استان در زمینه پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه ثابت واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام مناسبی نداشته‌اند افزود: در حال حاضر بالغ‌بر 1600 طرح دارای پیشرفت 60 درصد در مجموعه استان وجود دارد که در صورت تزریق تسهیلات مناسب می‌تواند حدود 60 هزار اشتغال جدید ایجاد کند. وی خواستار توجه هر چه بیشتر بانک‌های استان به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت در پروژه‌های دارای پیشرفت بالا شد.
برخی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی تسهیلات نداده‌اند
مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نیز گفت: در مبحث حمایت از تولید بانک کشاورزی در رأس قرارگرفته و این در حالی است که پرداختی برخی از بانک‌ها در این حوزه صفر است.
وی خواستار پیگیری عدم اجرای این مهم از سوی برخی بانک‌ها شد.
لازم به ذکر است در پایان جلسه قرارگیری تخصیص منابع مالی جذب شده در استان، با اولویت بخش تولید به‌نحوی‌که ریسک عملیاتی بانک‌های استان حداکثر ظرف مدت یک سال در دامنه قابل‌قبول 85 درصد پوشش داده شود و شفاف‌سازی مصارف و منابع همچنین تشکیل جلسه‌ای با محوریت معاون اقتصادی استاندار و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و تدوین تفاهم‌نامه‌ای استانی در خصوص افزایش سهم تسهیلات اعطایی سال جاری برای بخش تولید به‌صورت تسهیلات سرمایه ثابت در استان صنعتی اصفهان از مصوبات این موضوع بود.
در دستور کار دوم جلسه نیز با بیان اینکه تعرفه در نظر گرفته شده در بند «ط» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 برای گاز واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی را برای واحدهایی که از مواد اولیه فولادی استفاده می‌کنند به‌ویژه واحدهای ریخته‌گری ایجاد کرده است، عنوان شد بر اساس این تعرفه این واحدهای تولیدی با افزایش چشمگیر تعرفه گاز مواجه شده‌اند و تغییر رویه موجود شرکت ملی گاز در تعرفه صنایعی که تولیدات آنها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.
همچنین عنوان شد متفاوت بودن تعرفه گاز واحدهای لبنی که مجوز گاز آنها از سوی جهاد کشاورزی یا سازمان صمت صادر شده نیز منجر به تفاوت قیمت گاز آنها شده که لازم است این موضوع رفع شود. زیرا این امر قدرت رقابت را از واحدهای لبنی خواهد گرفت.
پرداخت وام‌های دارای یارانه سود تسهیلات به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید آجر و نساجی و سایر صنایعی که با افزایش قیمت گاز دچار معضل شده‌اند از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.
محاسبه نرخ گاز بر اساس نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها نیازمند بازنگری است
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با بیان اینکه در کشورهای مختلف جهان 75 درصد فولاد به روش کوره بلند که انرژی موردنیاز را از زغال‌سنگ دریافت می‌کند، تولید می‌شود، افزود: این در حالی است که در ایران به دلیل منابع فراوان گاز و نبود منابع زغال‌سنگ کک، تکنولوژی فولاد کشور بر اساس مصرف گاز شکل گرفته است و به ازای هر تن فولاد، 400 مترمکعب گاز مصرف می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که 90 درصد گاز مصرفی مربوط به فرایند احیا است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصفهان به‌منظور رفع مشکل محاسبه تعرفه گاز، پیشنهاد داد درصورتی‌که گاز در فرایند احیا مستقیم واحدهای فولادی و فلزی مصرف نشود، بر اساس فرمول 30 درصد محاسبه نگردد و تنها واحدهای فولادسازی دارای واحد احیاء مشمول فرمول 30 درصد شوند.
سبحانی محاسبه نرخ گاز بر اساس نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و محاسبه نرخ خوراک بر اساس نرخ ارز نیمایی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی بیان و تأکید کرد این مصوبه مجلس نیازمند بازنگری و اصلاح است.
شناور بودن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان خرد
سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان نیز با بیان اینکه صورت‌حساب‌های پرداخت نشده صنایعی که تولیدات آنها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی این شرکت پیگیری نخواهد شد گفت: به‌منظور رفع ابهامات موجود و شفاف‌سازی وضعیت صنایع، کدهای آیسیک جدید 10 رقمی از اداره ثبت دریافت می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود شناور بودن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را منجر به سردرگمی تولیدکنندگان خرد صنعتی در برآورد قیمت تمام‌شده محصولات و نیازمند بازنگری دانست. که در پایان مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرعامل شرکت گاز استان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت استان و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون تشکیل و با تذکر بودجه‌ای این مسئله پیشنهاد نهایی به‌عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود.