رئیس اتاق بوشهر، یکی از مصوبات این شورا در راستای حمایت از ایجاد تشکل صادرکنندگان و تولیدکنندگان میوه و تره در اتاق بازرگانی بوشهر دانست و گفت: این مهم با حضور فعالان این حوزه تشکیل شد که هدف آن حمایت از صادرکنندگان و ایجاد امنیت و کنترل کیفیت و کمیت صادرات است.
خورشید گزدرازی پنجاه و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: اختصاص کد ترانزیت برای گمرک دیر با توجه به ترانزیت کالا از محورهای ترکیه و حوزه اوراسیا را از دیگر مصوبات دانست و افزود: برای افزایش مصرف سرانه خرما و محصولات جانبی آن، مقرر شد شورای هماهنگی پتروشیمی‌های استان و سایر ادارات نسبت به‌جایگزینی خرما و محصولات خرمایی به‌جای قند و شکر اقدام کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، حمایت از خوشه‌های صادرات‌محور برای حمایت از تولید و افزایش اشتغال پایدار با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: هرگونه وضع مالیات یا عوارضی برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
وی، از دست رفتن بازارهای صادراتی، تحمیل هزینه بر صادرکنندگان برای بازیابی بازارهای از دست رفته، وارد آمدن خسارت مالی جبران‌ناپذیر به صادرکنندگان و پایین آمدن قدرت ریسک صادرکنندگان در خرید محصول و لطمه دیدن تولید و پایین آمدن سطح اشتغال را از تبعات جلوگیری از صادرات کالا دانست.
در ادامه استاندار بوشهر با اشاره به برنامه جام جهانی فوتبال قطر در همسایگی استان بوشهر گفت: در این راستا دنبال راه‌اندازی خطوط کشتیرانی و پروازی از استان بوشهر به مقصد قطر هستیم.
احمد محمدی‌زاده با گرامیداشت حماسه 9 دی ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران در 9 دی سال 1388 با تبعیت از ولایت‌فقیه و با حضور حماسی در صحنه چشم فتنه را کور کردند.
وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم گفت: باید همه کمک کنند تا کشور این شرایط سخت را پشت سر بگذارد و مردم در شرایط بهتری قرار بگیرند و این مهم مستلزم همکاری هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
استاندار بوشهر صادرات غیرنفتی را یکی از سیاست‌های مهم دانست و گفت: ارزآوری نیاز به توسعه صادرات است و در این راستا باید زمینه تسهیل صادرات بیش از گذشته فراهم شود و باید مشکلات و موانع این حوزه برطرف شود.
محمدی‌زاده تنظیم بازار را یکی از سیاست‌های دیگر دانست و تصریح کرد: باید با سیاست‌های تنظیم بازار ارزاق و نیازهای ضروری مردم با هزینه و قیمت کمتری در اختیار مردم قرار گرفته شود.
وی مدیریت و همکاری مشترک بخش خصوصی و دولتی برای تحقق موارد یاد شده را مورد تأکید قرار داد و افزود: در این راستا باید به‌گونه‌ای مدیریت شود تا هم صادرات انجام شود و ارزآوری افزایش یابد و هم اینکه تنظیم بازار داخلی مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار بوشهر از صدور مجوز سفر دوم شناورهای سنتی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس خبر داد و خاطرنشان کرد: با پیگیری انجام شده مجوز سفر دوم لنج‌های تجاری استان بوشهر برای فصل زمستان صادر و ابلاغ آن اعلام شد و در دی، بهمن و اسفند لنج‌های استان بوشهر می‌توانند سفر دوم خود را به کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس انجام دهند.
محمدی‌زاده با بیان اینکه لنج‌های تجاری استان خوزستان هم می‌توانند از این مجوز استفاده کنند گفت: باید به صادرات کالا با استفاده از لنج‌های تجاری توجه ویژه شود و روند صادرات از اسکله‌های استان بوشهر افزایش یابد.
وی تحقق مطالبات بازرگانان بوشهری برای جلوگیری از کوچ آنها به دیگر استان‌ها افزود: باید کارگروهی متشکل از صمت، گمرک و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا مشکلات بازرگانان و تجار در مهاجرت به دیگر نقاط آسیب‌شناسی شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه برای توسعه صادرات در سال 1401 باید کارگروه تخصصی تشکیل شود خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی باید نقش بوشهر در توسعه صادرات بیش از گذشته و برنامه پیشنهادی در کارگروه تخصصی یاد شده تنظیم و ارائه شود.
محمدی‌زاده با اشاره به برنامه جام جهانی فوتبال در قطر در همسایگی بنادر استان بوشهر تصریح کرد: در این راستا دنبال راه‌اندازی خط کشتیرانی و پروازی به مقصد قطر از سواحل استان بوشهر هستیم که این‌ها فرصت‌هایی است که می‌تواند فراهم و باید از رویدادی که در قطر رقم می‌خورد استفاده شود.
وی نزدیک‌ترین مسیر از ایران به کشور قطر را بنادر استان بوشهر دانست و بیان کرد: در این راستا علاوه بر بنادر 5 فرودگاه در استان بوشهر وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود
دستور اول جلسه به عدم اجرای ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ایجاد اخلال در صادرات کشور اختصاص داشت.
مهندس پورجم قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر پیرامون دستور کار اول اظهار داشت که صادرات در کشور مبین رشد اقتصادی آن بوده و سبب به حرکت درآوردن موتور تولید است، حمایت از خوشه‌های صادرات گرا به جهت حمایت از تولید و افزایش اشتغال پایدار بر تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نظارتی واجب و فرض است اما متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد تصمیم‌گیری‌های اشتباهی بودیم و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بی‌مطالعه لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر صادرات کشور و همچنین اقتصاد کشور وارد آورده است و ستاد تنظیم بازار با دخالت‌های بی‌مورد و وضع عوارض و یا ممنوع کردن صادرات کالاهای غیر یارانه‌ای موجبات از دست رفتن بازارهای هدف را فراهم آورده است.
وی افزود این در حالی است که بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به‌صراحت اشعار می‌دارد که هرگونه وضع مالیات یا عوارضی برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است.
پورجم تصریح کرد لذا با توجه به اهمیت موضوع و صدمات وارده به کالاهای استراتژیک استان از قبیل خرما و گوجه‌فرنگی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مهم‌ترین ایرادات و مشکلات مطروحه را از دست رفتن بازارهای صادراتی، تحمیل هزینه بر صادرکنندگان جهت بازیابی بازارهای از دست رفته، وارد آمدن خسارت مالی جبران‌ناپذیر به صادرکنندگان و پایین آمدن قدرت ریسک صادرکنندگان در خرید محصول و لطمه دیدن تولید و پایین آمدن سطح اشتغال دانست.
قائم‌مقام شورای گفت گو خواستار تنظیم نامه از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خطاب به معاونت اقتصادی ریاست‌جمهور و شرح موضوع با امضاء ریاست شورا، تنظیم یک نامه خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی توسط اداره کل اقتصادی و دارایی و شرح لطمات و صدمات وارده آمده ناشی از وضع عوارض بر صادرات و یا جلوگیری از آن در اقتصاد کشور و درخواست اجرای کامل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با امضاء ریاست شورا، تنظیم نامه‌ای از سوی ریاست سازمان جهاد کشاورزی و صمت به وزارتخانه‌های متبوع خود و شرح موضوع و درخواست اجرای کامل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با امضاء ریاست شورا و تهیه متن نامه‌ای از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان با مشارکت دبیرخانه شورا به امضاء ریاست شورا جهت تفویض اختیار استانی در خصوص وضع عوارض و ممنوع کردن صادرات خطاب به وزارت جهاد کشاورزی شد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیگیری‌های لازم به عمل آید.
دستور دوم جلسه نیز بررسی قانونی بودن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط شعبات ارزی بانک‌ها و تأثیر آن در بازار و محیط کسب‌وکار بود.
مهندس پورجم قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه مطابق با ضوابط بانک مرکزی، افرادی که از حواله‌های ارزی برای تأمین و واردات کالا استفاده می‌کنند، باید اسناد حمل خود را ظرف مهلت قانونی به بانک عامل خود ارائه کنند. اگر چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، بانک‌های عامل بر اساس بند 7 بخشنامه ارزی شماره 15243/97 مورخ 25/01/1397 بانک مرکزی، اقدام به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل ارائه شده مطابق با نرخ روز از واردکننده می‌نمایند. این در حالی است که طبق استفتا دیوان عدالت اداری به‌موجب نامه شماره 9804421 مورخ 20/03/1399 از فقهای شورای نگهبان و غیرشرعی دانستن این امر توسط ایشان به‌موجب نامه شماره 21819/102/99 مورخ 26/11/1399 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 100186/98 مورخ 28/03/98 و بخشنامه 58878/98 مورخ 25/02/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی داده است که رأی مذکور به شماره 275 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: لذا با استناد به رأی صادره و اظهارنظر صریح و شفاف فقهای شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به نظر می‌رسد که تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون اخذ مابه‌التفاوت غیرشرعی است و فاقد وجاهت قانونی است.
پورجم خاطرنشان کرد بنابراین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند با ابطال بند 7 بخشنامه مذکور تأثیر جدی در رفع مشکل فعلی بسیاری از واردکنندگان داشته باشد.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهم‌ترین ایرادات و مشکلات مطروحه را
۱. تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی
۲. گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا
-۳. نامساعد شدن بیشتر محیط کسب‌وکار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی
۴. در نظر نگرفتن مشکلات چندساله اخیر و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان خارج از کشور به علت تحریم‌ها و آثار ناشی از بیماری کرونا که تأثیر بسزایی در تأخیر تحویل اسناد حمل به وجود آورده است.
۴ ضعف سامانه در تشخیص افراد مشمول و غیر مشمول مابه‌التفاوت برشمرد و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی استان را تهیه متن نامه‌ای توسط دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خطاب به بانک مرکزی و اشاره به مشکلات متعدد واردکنندگان برای ارائه اسناد حمل در مدت کوتاه قانونی با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سایر مشکلات اجرایی و غیرشرعی بودن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر
تسریع در پیگیری ابطال بخشنامه‌های متعدد پیرامون اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر در ارائه اسناد حمل به دلیل مغایرت با مبانی فقهی توسط دیوان عدالت اداری و مکلف نمودن بانک مرکزی جهت تهیه بخشنامه یا دستورالعمل جدید بر مبنای رأی دیوان و ارسال آن به‌تمامی بانک‌های عامل سراسر کشور به‌منظور اجرا توسط دبیرخانه شورا و دبیرخانه مرکز دانست که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطروحه پیگیری و نامه‌نگاری شود.