همایش تجلیل از ۳۴ صادرکننده نمونه استان مازندران در سال‌های 1398 و 1399 در بخش‌های صنعت، بازرگانی و کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق ایران در این همایش با اشاره به مشکلات عنوان شده در حوزه صادرات از سوی نمایندگان بخش خصوصی، گفت: در دهه‌های گذشته بسیاری از این بحث‌ها شده است و صحبت‌هایی که سه سال پیش در چنین جمعی عنوان شد با صحبت‌های امروز فرق زیادی ندارد، وقتی مشکلات تکرار می‌شود یعنی اینکه وضعیت تغییری پیدا نکرده است و طبیعتاً مشکلی حل نشده است.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: وقتی خیلی کنکاش می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه سیاست‌گذاران و تصمیم گیران به ریشه مشکل توجه نمی‌کنند و این دیوار فرسوده را هر که می‌آید رنگی میزند و می‌رود، اما دیوار روزی ریزش می‌کند. این حل مشکل نیست و مشکل با رنگ زدن حل نمی‌شود.
شافعی به نداشتن هدف و برنامه در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر همین فردا بگویند همه تولیدکننده‌ها از مالیات معاف هستند و به ازای هر دلار صادراتی مبلغی جایزه می‌دهیم، این هم مشکلی را حل نمی‌کند چراکه هدف نداریم و به‌جای آن به ابزارهای هدف چسبیدیم و اهدافی که عنوان می‌کنیم نیز فرسایشی است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اشکال بزرگ دیگر که به قوت خود باقی است این است که هیچ‌وقت مشکلات را به‌موقع حل نمی‌کنیم و می‌گذاریم آن‌قدر بماند که به‌سختی بتوانیم آنها را حل کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه دو مشکل دیرینه در صادرات داریم و نمی‌دانم کی حل می‌شود، گفت: یکی را این مشکلات معطوف به حوزه صادرات است؛ چراکه اکثر برنامه ریزان معتقدند که اگر چیزی اضافه داریم، باید صادر کنیم و به صادرات و تولید برای صادرات به هر طریقی اعتقاد ندارند؛ ازاین‌رو به‌محض اینکه چیزی در داخل کم می‌شود؛ ستاد تنظیم بازار شمشیر را به گردن صادرات می‌گذارد.
شافعی مشکل دیگر را در حوزه صنعت عنوان و تصریح کرد: در کل کشور صنایعی که در طول سال‌های گذشته مخصوصاً بعد از انقلاب را اگر بررسی کنیم می‌بینیم که میزان ارزبری آنها بیشتر از ارزآوری است.
رئیس اتاق ایران گفت: هنوز تکلیف معلوم نشده است که سیاست تولید برای جایگزینی واردات قابل‌قبول است یا خیر.
وی ادامه داد: هر دولتی که می‌آید، امیدهای تازه‌ای می‌آورد و این دولت هم امیدهای تازه‌ای آورده است. اکنون فرصت آزمون‌وخطا نداریم و باید سعی کنیم که این امیدهای تازه پژمرده نشود و آینده را متفاوت بسازیم.
شافعی در پایان گفت: گرچه مشکلات زیادی وجود دارد اما اکنون گوش شنوا مقداری بیشتر شده است. اگر دولت به کمک بخش خصوصی نیاید و زیرساخت‌ها و موانع را برطرف نسازد نمی‌توانیم ارزآوری زیادی داشته باشیم. وظیفه ما درهرصورتی جز تلاش چیز دیگری نیست.
مرکز تجاری مشترک ایران و قزاقستان راه‌اندازی می‌شود
در بخش از این همایش، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه نقشه راه صادرات را تدوین کرده‌ایم، افزود: این برنامه بیشتر روی زنجیره تأمین نهاده، توسعه بازار، تنوع‌بخشی محصولات و بازارهای هدف، الزامات در شبکه بانکی و لجستیک و ... است که در تمام موارد متناسب با جهش تولید سیاست‌گذاری را انجام دادیم.
علیرضا پیمان پاک، تصریح کرد: نکته مهم این است که الزامات طراحی شده با همکاری بخش خصوصی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در قالب هم‌اندیشی و تبادل‌نظر برنامه‌ریزی و دسته‌بندی شده است که باید عملیاتی و اجرا کنیم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تشکیل کارگروهی با کمک فعالان اقتصادی گفت: در این مدت برای رفع مشکلات صادرات تشکیل شده و مهم‌ترین آن ضوابط ارزی و تجاری بوده که در مهرماه امسال محقق شده است.
وی با ابراز امیدواری از گشایش در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تلاش برای افزایش سهم ضمانت صادرات با کمک خود بخش خصوصی، افزود: اقدامات دیگری نیز در شرایط فعلی اقتصادی را دنبال می‌کنیم، از جمله اینکه برای نخستین بار توانستیم که رمزارزها را به‌عنوان اعتبار و نه پول به رسمیت بشناسیم تا در این تحریم‌ها کمک‌کننده باشد.
پیمان پاک ادامه داد: در حال راه‌اندازی نخستین مرکز تجاری مشترک در قزاقستان هستیم که خدمات حقوقی، توسعه بازار و ... را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد و ابزاری برای توسعه تجارت و بازار هدف باشد.
وی با بیان اینکه تقریباً یک افزایش 7 تا 8 برابری را در پتانسیل‌های اوراسیا دیده‌ایم، اظهار امیدواری کرد که در یک سال آینده به پیمان اوراسیا بپیوندیم و یک بازار چند برابری را برای مراودات اقتصادی داشته باشیم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با کشتیرانی خزر هم صحبت‌هایی شده و ادامه دارد که صادرات از مسیر دریا با رفع موانع بیشتر شود، همچنین در نظر داریم که از طریق راه‌آهن آکتائو - چین تجارت را توسعه ببخشیم.
وی با تأکید بر اینکه باید زیرساخت‌های لازم بر اساس مطالبات فعالان اقتصادی ایجاد شود به بازار 500 تا 700 میلیون دلاری کشورهای CIS اشاره کرد که از طریق محقق شدن پیمان اوراسیا به بازار 2 تا 3 میلیارد دلاری دسترسی خواهیم داشت و آن‌وقت مسیر موجود ظرفیت ندارد و به همین دلیل باید از هم‌اکنون موانع را برطرف کنیم.
مشکلات پاس‌کاری نشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز در سخنانی با اشاره به افزایش 58 درصدی صادرات استان، این میزان رشد را کمتر از ظرفیت صادراتی مازندران عنوان و اظهار کرد: بخشی از صادرات ما به دلیل آنکه خارج از راه معمول صورت می‌گیرد در آمار صادرات استان نمی‌آید که باید برای آن فکری کرد.
عبداله مهاجر دارابی از مسئولان خواست تا نگاه جدیدی به حوزه صادرات داشته باشند و تأکید کرد که اگر مبنای ما صادرات است باید مشکلات این حوزه را شفاف ببینیم. در این سال‌ها حرف‌های قشنگی به بخش خصوصی گفتند حتی این حرف‌ها اعلام، مصوب و ابلاغ شده است اما اقدام و عمل نشده است.
رئیس اتاق ساری گفت: این بخش انتظار دارد که اگر اهلیت رسیدگی به مشکلات با دولت است و مسائل و مشکلات را می‌داند باید آنها را حل کند و مشکلات پاس‌کاری نشود.
مهاجر دارابی با بیان اینکه گرچه مازندران ظرفیت صادراتی بالایی دارد و 30 کشور در لیست صادراتی آن هستند اما اکنون تنها به 7 تا 10 کشور صادرات دارد و شاخص مقصد صادراتی این استان نیز عراق است.
وی خطاب به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر مشکلات صادرات را به‌درستی ببینیم می‌توانیم آنها را حل کنیم.
مهاجر دارابی از اینکه بنا به گفته رئیس گمرک، هر دو روز یک‌بار بخشنامه جدید صادر می‌شود، افزود: در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست و ما با این شرایط نمی‌توانیم تحولی را در کشور ایجاد کنیم و تکلیف صادرکننده هم مشخص نیست.
رئیس اتاق ساری با بیان اینکه بخش دولتی باید به بخش خصوصی باور و اعتماد داشته باشد و این بخش را جدی بگیرد، گفت: اگر موانع صادرات برطرف شود، مطمئناً مالیات و دارایی به‌اندازه کافی گرفته خواهد شد و اشتغال نیز شکوفا می‌شود.
وی اظهار کرد: ۳۴ صادرکننده نمونه استان مازندران که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، ستاد ملی شرایط اجازه برگزاری مراسم قدردانی را نداده بود، امسال با حضور مسئولان و سایر فعالان اقتصادی استان تجلیل شدند.
صادرکننده نباید مشغول پیچ‌وخم اداری باشد
در این مراسم، سید محمود حسینی پور نوری، استاندار مازندران نیز اشاره‌ای به اقتصاد در گذشته و دنیای امروز داشت و با توجه به استراتژیک بودن این موضوع، بیان کرد: اینکه کشوری بازار اقتصاد دیگر کشورها را در اختیار بگیرد یک هنر اقتصادی است و امروز صادرات از روش‌های سنتی و منسوخ عبور کرده و به سمت صادرات دیجیتال رفته است.
وی ادامه داد: ما نباید در این عرصه بزرگ اقتصادی از تکنولوژی‌های جدید صادرات عقب بمانیم. اگر نتوانیم در این عرصه همپای کشورهای توسعه‌یافته حرکت کنیم محکوم به شکست هستیم.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه ما در صادرات بسیاری از قوانین دست‌وپا گیر و تعارضات قوانین را داریم و نیازمند یک تحول اساسی در ساختار صادرات کشور هستیم، خطاب به صادرکنندگان گفت: پاشنه آشیل دشمن امروز در اختیار شماست. آخرین تیری است که شما باید به تابوت دشمن بزنید و کارش را تمام کنید این است که در همین شرایط بد اقتصادی صادرات را افزایش دهید.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صادرات در مازندران به‌واسطه بنادر و پایانه‌هایی که داریم، افزود: آن اقدامی که باید ما مسئولان انجام بدهیم این است که صادرکننده نباید در داخل کشور مشغول پیچ‌وخم‌های اداری باشد بلکه باید به دنبال شناسایی بازارهای جدید جهانی باشد؛ بنابراین باید وقت آنها را در پیچ‌وخم‌های اداری داخلی آزاد کنیم.
حسینی پور نوری با بیان اینکه نیازمند یک تعامل و ارتباط بسیار نزدیک و همدلی در مسئولان صادراتی برای رفع موانع هستیم، اظهار داشت: آن چیزی که بنده را خیلی نگران کرده است؛ تعارض منافع در برخی جریانات است که باید حل شود. نگاه‌ها در موضوع صادرات باید یکی شود. اینکه بخشی از کشور به خاطر منافع خود می‌خواهد در مسیر برچیده شدن صادرات حرکت کند این قابل‌قبول نیست.
استاندار مازندران با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات و تأکید و تکلیف رئیس‌جمهور به همه سفرا که اولویت فعالیت آنها باید موضوع صادرات باشد، اضافه کرد: بر همین اساس به‌طور مرتب با سفرای کشورهای مقصد صادرات در کشورهای همسایه و به‌ویژه حوزه خزر ارتباط داریم.
نیازمند تنوع کالا و مقاصد صادراتی هستیم
عزیزاله شهیدی فر، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران هم در این همایش با اعلام اینکه استان مازندران تولیدکننده حدود ۸ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی است، افزود: در محصولاتی چون برنج، کیوی و مرکبات و مرغ و لبنیات رتبه‌های نخست کشوری را داریم و از این لحاظ استان استراتژیک در امنیت غذایی کشور هستیم.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد برنج، ۶۰ درصد مرکبات، ۹۰ درصد کیوی، ۷۰ درصد مرغ، بیش از ۵۰ درصد محصولات آبزی‌پروری، بیش از ۵۰ درصد گوشت قرمز و بیش از ۹۵ درصد صنعت گل و گیاه مازندران مازاد بر نیاز استان و قابلیت صادرات در داخل و خارج از کشور را دارند.
مدیرکل جهادکشاورزی مازندران ابراز امیدواری کرد: دولت با استفاده از این ظرفیت‌های بالفعل و با رفع زیرساخت‌های صادراتی، زمینه افزایش صادرات را فراهم کند.
حسینقلی قوانلو مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به رشد ۵۸ درصدی صادرات از این استان طی ۹ ماهه امسال به نسبت مشابه سال گذشته، از صادرکنندگان استان قدردانی و اظهار کرد: این رشد صادراتی علیرغم تحریم‌ها و مشکلات با تلاش بازرگانان ما به‌دست‌آمده است.
وی ادامه داد: نیاز است تا تنوع کالایی و کشورهای مقصد نیز افزایش یابد. اکنون بیش از ۵۰ درصد صادرات ما به عراق و ۵۰ درصد ارقام کالایی نیز لبنیات است و اگر کشور عراق دچار یک جنگ داخلی شود، صادرات ما با چالش مواجه خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۱۷ میلیون دلار صادرات داشتیم ولی میزان اصلی آن بیشتر است به این جهت که کیوی و مرکبات ما از طریق استان‌هایی که با کشورهای مقصد مرز مشترک دارند صادر می‌شود.
علی تقی پور نایب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران هم با بیان اینکه گرچه صادرات ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه با چالش مواجه است، اما قوانین جاری کشور را نیز سبب مضاعف شدن مشکلات صادراتی عنوان کرد.
وی با اشاره به جزیره‌ای عمل کردن و ابلاغ بخشنامه‌های هر روزه، گفت: اقتصاد ما در شرایط جنگی قرار دارد و در این شرایط باید قوانین نیز منطبق با همین وضعیت باشد اما عدم هماهنگی و عدم شناخت کافی و نبود تخصص نسبت به شرایط، صادرکنندگان را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
این صادرکننده از عملکرد نادرست برخی از بانک‌ها با سودهای بالا و حتی تهدید به زندان صادرکننده و همچنین نداشتن اختیارات برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی گفت و خواستار رفع این موانع شد.
وی همچنین عنوان کرد که رایزن اقتصادی باید قوانین و علم اقتصاد را بداند تا بتواند در مواقع لزوم از صادرکننده پشتیبانی کند و روند صادرات را تا جایی که می‌تواند تسهیل کند.
مطالبات نمایندگان صادرکنندگان نمونه مازندران از مسئولان
محمدمهدی محمدی یکی از صادرکنندگان نمونه مازندران مهم‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان را برگشت پول و مراودات بانکی و پولی عنوان و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که این روند به شرایط عادی خود بازنگردد، صادرکنندگان ما همچنان با چالش جدی در برگشت پول مواجه هستند.
وی خواستار رفع به‌موقع تعهدات شد و اعلام کرد: برای سهولت در کار باید این زمان از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یابد.
این صادرکننده نمونه ادامه داد: ایجاد بانک مشترک جهت مبادلات ارزی و رفع تعهد برای سهولت بیشتر در تجارت با کشورهایی که مناسبات متعارفی با آنها داریم، یک ضرورت و نیاز است.
عبدالعلی طهماسبی دیگر صادرکننده نمونه مازندران هم اظهار داشت: ساختار و پروتکل درستی در صادرات نداریم و به‌طور ویژه در نقل‌وانتقال بانکی مشکل داریم.
وی خواستار استفاده از پتانسیل‌های بانک ایرانی مستقر در خارج از کشور با اتصال آنها به سامانه جامع تجارت شد و تصریح کرد: این ارتباط به نحوی باشد که صادرکنندگان بتوانند سپرده‌های خود را به‌صورت اسکناس در این بانک نگهداری کنند و صراف‌ها نیز می‌توانند پس از خریدوفروش ارز در سامانه، ارز را از این بانک‌ها دریافت کنند یا تحویل دهند.
این صادرکننده نمونه با اشاره به لغو ۱۰ میلیون دلار صادرات او به کشورهای مصر، چین و روسیه از عدم ثبات در صدور مجوزات صادرات در برهه‌های زمانی مختلف و به بهانه‌های مختلف، انتقاد کرد و گفت: این عدم ثبات، اتخاذ سیاست‌های بلندمدت را برای هر دو طرف معامله غیرممکن می‌سازد.
طهماسبی همچنین عدم وجود پروتکل‌های بهداشتی مشترک با سایر کشورها مثل ترکیه و اوکراین که قطب صادرات مرغ هستند را یکی دیگر از مشکلات صنعت طیور عنوان و اعلام کرد: لازم است که پروتکل‌های بهداشتی و گمرکی مشترکی را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه خزر به امضا و اجرا برسانیم.