اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی روی توسعه صادرات غیرنفتی برای همه مبرهن و آشکار است. بانک مرکزی در کنترل تورم، ثبات در بازار ارز و رشد اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد. برای همین یکی از مهم‌ترین مراجعی است که می‌تواند زمینه رشد صادرات را فراهم کند. در این بین یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از بانک مرکزی، توقف روند صدور بخشنامههای خلق‌الساعه و در عین حال تمرکز بر کنترل تورم است.
در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی شروع شد؛ تا آن زمان متوسط نرخ تورم 22 درصد بود؛ اما بعد از آن تورم مجدد اوج گرفت که یکی از علل آن 5.5 برابر شدن نرخ ارز طی ابتدای 97 تا اواسط 1400 بود و همه این شاخص‌ها تاثیر نامطلوبی بر محیط تجاری کشور داشت. بخشی از این جهش نرخ ارز به سرکوب نرخ ارز در سال‌های 1392 تا 1397 برمی‌گردد. متاسفانه دولت در دوران رونق درآمدهای نفتی با تزریق ارز به بازار، ارزش پول ملی را حفظ کرد غافل از این که به محض تغییر شرایط و شروع تنگناهای ارزی، جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ به نظر می‌رسد دولت از سال‌های 1390 و 1391 درس نگرفت و تصور می‌کرد با پایین نگه داشتن نرخ ارز اجازه نخواهد داد که رفاه مردم کاهش پیدا کند.
وقتی به عقب نظر می‌اندازیم، می‌بینیم هم ذخایر ارزی کشور به هدر رفت و هم دولت قادر به حفظ قدرت خرید مردم نبود. اینکه چرا دولت اینقدر اصرار دارد یک سیاست اشتباه را تکرار کند و هم اینکه منابع ارزی را به باد دهد واقعا مشخص نیست. اگر به دنبال ثبات در نرخ ارز هستیم، باید تورم را کنترل کنیم، به عبارت دیگر باید به ریشه بی‌ثباتی ها پرداخت و نه اینکه با پایین نگه داشتن نرخ ازر (معلول) دنبال کنترل تورم باشیم. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید به جای برخی اقدامات بی‌حاصل (مثل اصرار به پایین نگه داشتن نرخ نیمایی و با اختلاف از بازار آزاد)، به وظیفه ذاتی خود، یعنی کنترل تورم توجه کند.
در ده سال گذشته، به دلیل وجود تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و غیره با نزول روند صادرات و واردات مواجه بودیم و این نشان می‌دهد تنش‌های ناشی از تورم، تحریم و شوک‌های ارزی، تولید و تجارت کشور را هدف گرفته و متاسفانه رقبا، سهم ایران در بازارهای منطقه را از آن خود کرده‌اند.
در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته، یکی از چالش‌های جدی تجار در راستای برنامه‌ریزی‌های میان مدت در قالب قراردادهای صادراتی است. متاسفانه غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، نوسانات شدید قیمتی، صدور انواع بخشنامههای یک‌باره و غیره موجب شده تا بخش خصوصی نتواند برای فعالیت‌های تجاری خود برنامه‌ای داشته باشد.
کثرت مقررات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی، وجود نرخ‌های ارز چندگانه، چالش نظام بانکی برای نقل‌و انتقلات ارزی و عدم ایجاد جایگزین مناسب و رانت ناشی از اختلاف بین ارز نیمایی با ارز بازار آزاد، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که بانک مرکزی باید برای آنها راهکار ارائه دهد. هرچند به نظر می‌رسد رویکرد درون‌نگر، مانع حل این مشکلات توسط بانک مرکزی شده است.
محدودیت افتتاح حساب ارزی برای تجار خارجی از دیگر نکاتی است که باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد.
در این بین بخش خصوصی برای پایان دادن به چالش‌های موجود ارزی، معتقد است به جای وجود چندین نهاد تصمیم‌گیر درباره یک موضوع خاص مانند ارز، بهتر است یک کمیته با حضور ذینفعان مربوطه تشکیل شود و این‌گونه نتیجه بهتری به دست می‌آید. از طرفی لازم است در این کارگروه بخش خصوصی نیز جایگاه مشخصی داشته باشد.
در این چارچوب حرکت به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز یکی از راهکارهای جدی و مطالبه بخش خصوصی است. از طرفی جلوگیری از سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و حرکت به سمت رژیم ارزی شناور و مدیریت شده، مورد توجه فعالان اقتصادی است.