تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران به ریاست علیرضا صمدی کلاهی به بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی اختصاص داشت. در این جلسه برای حل مشکل قدیمی بازسازی، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی پیشنهاد افزودن متنی به جز «2» بند «د» تبصره «6» لایحه بودجه 1401 مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه کلاهی گفت: ما پیگیری زیادی کردیم که همان قانون قدیمی که بر مبنای آن سهمی از مالیات ارزش افزوده مربوط به شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی اختصاص داده می‌شد احیا شود. اما مسیر تحقق این موضوع در بودجه بسته است. اما شاید بتوان از بودجه عمرانی استان‌ها سهمی به این موضوع اختصاص داد.
جوان کارشناس کمیسیون صنایع هم با بیان اینکه اگر درصدی از مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته و برای تعمیر و بازسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی هزینه شود اتفاق خوبی گفت: ما در 1401 نمی‌توانیم یک درصد از 9 درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده را به شهرک‌های صنعتی اختصاص دهیم. اما راه دیگری وجود دارد. دولت در بودجه سال آینده اداره استان‌ها را فدرالی‌تر کرده و اختیارات استانداران را افزایش داده است. در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت ایران را با 31 زیرمجموعه تابعه در استان‌ها تأسیس کرده و حدود 66 هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داده است. به نظر می‌رسد از محل این صندوق می‌توان مبلغی برای بازسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی اختصاص داد. این روشی است که در بودجه 1401 امکان پذیر است.
در ادامه این نشست مرتضی اسلام‌زاده، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد گفت: در شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌هایی مثل شبکه فاضلاب، شبکه آب، تصفیه‌خانه‌ها، دپوی زباله، دسترسی‌ها و... فرسوده شده و عملاً کارآیی خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که ما بودجه‌ای برای بازسازی این زیرساخت‌ها نداریم. در چند سال اخیر از دولت درخواست کرده‌ایم که شهرداری‌ها درصدی از مالیات ارزش افزوده را به بازسازی شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند و به‌رغم اینکه این موضوع در مجلس هم تصویب شده است، اما شهرداری‌ها هیچ توجه و اهتمامی نسبت به اجرای آن ندارند.
او ادامه داد: کمیسیون با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند تا یک‌دوم از سهم سی درصد شهرک‌های استان برای ارائه خدمات مربوط در همان شهرک‌ها هزینه شود.
عباس جبال‌بارزی عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه شاید بهتر باشد مشکل شهرک‌های صنعتی را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم تأکید کرد: اگر مشکل بودجه شهرک‌های صنعتی برای تعمیر و نگهداری زیرساخت این شهرک‌ها حل نشود در سال‌های آینده با شهرک‌های مخروبه‌ای مواجه خواهیم شد و همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تا الآن از بین خواهد رفت.
حبیب‌الله انصاری عضو دیگر کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه معضل اصلی شهرک‌های صنعتی آب، برق و زیرساخت‌های رفاهی معضل اصلی شهرک‌های صنعتی است گفت: پرداخت عوارض برای توسعه شهرک‌های صنعتی باید لغو شود؛ چرا که به واقع واحدهای صنعتی توان پرداخت آن را ندارند. مشکل دیگر شهرک‌ها صدور سند است. باید ترتیبی داده شود تا سند واحدهایی که طرحشان را کامل اجرا کرده‌اند صادر شود و این سند اعتبار لازم را برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها داشته باشد.
محمدحسین دیده‌ور عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه گذشته از مشکل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مسئله ایمنی در این شهرک‌ها از معضلات اساسی است بیان کرد: متأسفانه در یک شهرک کالای آتش‌زا در کنار کالاهای دیگر بدون رعایت مسائل ایمنی از جمله رعایت مساحت، شکل فضا و ... تولید می‌شوند و این امر نیازمند رسیدگی‌های جدی است.
در پایان جلسه قرار شد تا در رایزنی با نمایندگان مجلس متن پیشنهادی کمیسیون صنایع برای تأمین بودجه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی پیگیری شود.
محتوای این پیشنهاد عبارت است از اینکه: «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه‌های واقع در استان با رعایت جز «2» ماده «38» و «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود. همچنین 30 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع این جز دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات و بازسازی زیرساخت‌ها در آن‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. وزارت صنعت مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را به شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب سال 87 توزیع کند.»
همچنین در تبصره پیشنهادی آن هم آمده: «نیمی از مبلغ موضوع سهم 30 درصد شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی مصوب سال 87 قرار می‌گیرد.»