نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران با حضور روسای کمیسیون گردشگری استانی و روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های حوزه گردشگری به موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه و احکام پیشنهادی بخش خصوصی در این حوزه اختصاص داشت.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با تأکید بر اینکه بر خلاف برنامه‌های توسعه قبلی، اتاق ایران قصد دارد احکام پیشنهادی خود برای برنامه هفتم توسعه را به کمیته‌های ببرد بیان کرد: اتاق ایران دو هدف در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند. اول افزایش بهره‌وری و دوم توسعه صادرات که این مورد دوم به طور مستقیم مرتبط با کمیسیون گردشگری است.
او با اشاره به اینکه دولت به زودی پیش‌نویس سیاست‌های کلی پیشنهادی خود را نهایی خواهد کرد گفت: در این راستا اگر کمیسیون‌های تخصصی اتاق پیشنهادی دارند باید ظرف همین چند روز به دولت برسانند تا دولت آن را در پیش‌نویس خود قرار دهد.
در ادامه نشست ولی تیموری مشاور ارشد کمیسیون گردشگری اتاق ایران و معاون سابق گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به تجربه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه در بخش گردشگری ضرورت مواجهه با مقوله گردشگری از منظر اقتصادی را یادآوری کرده و گفت: عموماً سیاست‌های اقتصادی با نگاه‌های مشوقانه همراه می‌شوند در حالی که سیاست‌های فرهنگی اغلب با برخوردهای سلبی مواجه‌اند. به علاوه آن‌قدر دستگاه‌های متولی و موازی در حوزه فرهنگی وجود دارند که دیگر نوبت به حوزه گردشگری نخواهد رسید. لذا بهتر است با رعایت این نکات و با تأکید بر بعد اقتصادی صنعت گردشگری مسائل این بخش را به نمایندگان و دست‌اندرکاران منتقل کنیم.
تیموری با تأکید بر اینکه در میان برنامه‌های شش‌گانه توسعه برنامه ششم تنها برنامه‌ای است که مفاد مربوط به گردشگری در آن به طور کامل اجرا شده است بیان کرد: شرایط امروز گردشگری در دنیا شرایط شروع مجدد است. چرا که به دلیل شیوع کرونا این صنعت در دنیا با توقف مواجه شد و حالا در نقطه شروع مجدد قرار گرفته است و این برای ایران یک فرست خواهد بود. مهم این است که در این فضای شروع مجدد باید احکام طوری باشد که به توسعه پایدار در صنعت گردشگری منجر شود.
او با اشاره به اینکه در تدوین احکام برنامه هفتم در بخش گردشگری باید به دو موضوع توجه داشت بیان کرد: اولین مورد آشفتگی بخش خصوصی و ضرورت منسجم سازی آن در حکمی در برنامه توسعه است. بخش خصوصی به شدت پراکنده و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کند. اینکه بتوان ساختار منسجم، مقبول و مشروعی برای آن طراحی کنیم تا نظرات فعالان بخش گردشگری از کانال واحدی به تصمیم گیران برسد ضروری است. بنابراین به اعتقاد من مدیریت منسجم بخش خصوصی توسط خود این بخش باید به صورت حکم در برنامه هفتم توسعه قید شود.
تیموری افزود: دومین مورد نحوه مواجهه با نهادهای خارج از دولت است. بخش‌هایی خارج از قوه مجریه وجود دارند که از مصوبات و قوانین هم چندان تبعیت نمی‌کنند. شاید بیش از 70 در صد از مشکلات بخش گردشگری ناشی از مداخله و عملکرد همین بخش‌های خارج از دولت باشد. قطعاً اگر به توسعه صنعت گردشگری علاقه‌مند هستیم باید برای مواجه و کنترل این بخش‌ها در احکام برنامه هفتم فکری شود.
در ادامه این نشست غمخوار عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان با بیان اینکه 75 درصد فعالان گردشگری در این بخش یا کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند و یا به هر نحو از ادامه فعالیت کناره‌گیری کرده‌اند گفت: ضرورت دارد برای احیا این بخش بسته‌های حمایتی از جمله بخشودگی‌های مالیاتی، بیمه و وام‌های درازمدت، جوایز صادراتی و ... دیده شود.
او افزود: توسعه بازاریابی گردشگری داخلی و ورودی به کشور، بازنگری در قوانین متعدد و دست و پاگیر، بازنگری در طرح جامع توسعه گردشگری کشور، برنامه‌ریزی برای اصلاح تصویر ایران در جامعه بین‌الملل، توسعه منابع انسانی با هدف تربیت افرادی برای جذب توریست بین‌الملل و همین‌طور خروج بخش دولتی و شبه‌دولتی از صنعت گردشگری و سپردن کار به بخش خصوصی از جمله مواردی است باید در احکام برنامه هفتم توسعه دیده شوند.
وفا دبیر هتلداران استان تهران نیز در این نشست با تأکید بر اینکه امید داشتن به برنامه هفتم توسعه از رهگذر آسیب‌شناسی دقیق برنامه ششم می‌گذرد بیان کرد: معتقدم آنچه در برنامه ششم در حوزه گردشگری هدف‌گذاری شده بود عملیاتی نشد.
وفا با اشاره به مداخله برخی نهادهای غیردولتی در صنعت گردشگری گفت: فقط در یک ماه گذشته دو پلمپ واحد از سوی نهادهای غیرمرتبط و غیرمسئول در این حوزه داشتیم. این امر نشان می‌دهد صنعت گردشگری تا چه اندازه در ایران متوقف شده است.
صمدیان کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه در ارائه احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه باید نگاه آینده‌نگرانه غالب باشد گفت: با این نگاه مشخص می‌شود بازیگران، تهدیدها و فرصت‌های این صنعت کدم‌اند؟. نکته دیگر در ارائه پیشنهادات تعیین محل منابع مالی این پیشنهادات است. از آنجا که دولت با مشکل تأمین منابع روبروست تعیین محل منابع به موثرتر شدن پیشنهاد کمک خواهد کرد.
رضایی از انجمن علمی گردشگری نیز گفت: صنعت گردشگری صنعتی چندوجهی است و نباید گردشگری را صرفاً از بعد اقتصادی نگریست. باید به حاکمیت بقبولانیم که گردشگری حامی دیپلماسی رسمی کشور و یک پدیده حاکمیتی است. در این صورت نظام را قانع می‌کنیم تا به صنعت گردشگری به عنوان یک اولویت اساسی بنگرد. می‌توان حاکمیت را توجیه کرد که بخش خصوصی باید و می‌تواند وارد عرصه گردشگری شده و 95 درصد امور مربوط به آن را در دست بگیرد.