هر کشوری برای رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود دست به یک سری اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌زند و در این راستا سعی می‌کند ضمن اولویت‌بندی برنامه‌ها، اقدامات موثری را برای حل آنها انجام دهد. به‌طور قطع و یقین همه مشکلات کشور از جنس بیرونی نیست و بسیاری از این مشکلات در داخل بنگاه‌ها، صنعت و کشور به‌وجود آمده، رشد کرده و نهادینه شده است و دولت و بخش خصوصی باید بر اساس وظایف ذاتی خود و با هماهنگی هم نسبت به رفع آنها اقدام کنند. دولت باید به وظایف ذاتی خود از جمله بسترسازی، برطرف کردن قوانین مخل کسب‌وکار، ثبات اقتصادی و سیاسی پرداخته و بخش خصوصی هم باید با تاکید بر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و مزیت‌های نسبی و رقابتی از بسترسازی‌های دولت در عرصه‌های اقتصادی حداکثر استفاده را ببرد.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد» به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 پرداخته و سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بیان کرده است. آنچه مشخص است این سه چالش بسیار به هم پیوسته است و نمی‌توان از تقاضای بالا صحبت کرد در حالی که قدرت خرید مردم پایین آمده و از منظر بنگاه هم نبود سرمایه در گردش موجب کاهش تولید و کاهش تقاضاهای کالاهای نیم ساخته و صنعتی می‌شود. دولت، سال‌ها است که از کاهش نرخ سود بانکی صحبت می‌کند، اما متاسفانه بانک‌ها در یک کار تیمی هماهنگ نرخ‌ها را مصوب و موجبات ورشکستگی صنایع را به سبب نرخ بالای تسهیلات و جریمه‌های دیرکرد فراهم می‌آورند. اگرچه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کشور مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است، اما دولت می‌توانست با هماهنگی بخش خصوصی و دفاع از حقوق این بخش مولد و کارآ با همین درآمدهای اندک ارزی هم کارهای بهتری انجام دهد. در کشوری که ذخایر محدود ارزی دارد این همه قاچاق به چه معناست؟ مدیریت واردات که دولت سال‌ها است به دنبال آن است، چگونه و در چه سمت و سویی در حال حرکت است؟ چنانچه به شرکای تجاری و کالاهای تجاری کشور طی چند سال اخیر نظری بیندازیم، درمی‌‌یابیم که جایگاه کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا و ژاپن در رتبه‌بندی شرکای تجاری ما کاهش یافته و کشورهایی مانند چین و امارات رشد فزاینده‌ای داشته و از آن بدتر در ترکیب کالاها از کالاهای سرمایه‌ای بیشتر به سمت کالاهای مصرفی سوق داده شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا چه اندازه در بخش‌های مولدی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت رشد منفی داشته‌ایم و حال که کشور در تلاش است در مسیر درست مناسبات بین‌المللی قرار گیرد، سعی کنیم با کشورهای بزرگ صنعتی هماهنگ شده تا علاوه بر استفاده از تکنولوژی‌های آنها به بهبود ساختارهای صنعتی کمک کرده و شرایطی را فراهم کنیم که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده کنیم. در این راستا دولت هم به‌جای بنگاهداری به بهبود شرایط بانکی، رفع تعارضات و قوانین مخل کسب‌وکار بپردازد و شرایطی را فراهم کند که بنگاهدار ایرانی با شرایط برابر با رقبای خارجی به تولید رقابتی پرداخته و زمینه بهبود شرایط کشور را در بعد صنعتی و تجاری فراهم کند.