علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در حاشیه نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران درباره موضوع معافیت مالیاتی مواد اولیه خام در بودجه 1401 گفت: متأسفانه سیاست‌های اقتصادی که از اوایل دهه هشتاد و با شعار مبارزه با رانت آغاز شد به تمرکز یارانه و امتیاز در گروه محدودی از صنایع منجر شد. صنایعی که به مدد میلیاردها دلار امتیاز از اقتصاد ملی، امتیازهایی آشکار و پنهان مانند وام‌های ارزان قیمت، دلار دولتی، گاز، برق، آب و منابع طبیعی بسیار ارزان حاشیه سودهایی بالغ بر 70 درصد را برای تولیدکنندگان فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی به ارمغان آورد.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ادامه داد: اما متأسفانه شاهد آن بودیم که با وجود این هزینه‌کرد، زنجیره ارزش این صنایع همچنان ناقص مانده و مزیت نسبی را برای صنایع پایین‌دستی این رشته‌ها ایجاد نکرده است.
کلاهی صمدی عنوان کرد: خروجی این سیاست‌ها کوچک شدن روزافزون این رشته‌های صنعتی و از بین رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی بوده است؛ مسیری که ادامه دادن آن منتهی به توسعه نامتوازن صنعت کشور، بالا رفتن شدت انرژی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به عنوان مثال اثرات توجه به زنجیره‌های ارزش را می‌توان در کشور ترکیه دید. ترکیه در سال ۲۰۱۹ موفق به صادرات بیش از دو میلیارد دلار کابل بدون حتی یک معدن مس شد. این رقم معادل ۲۰ برابر صادرات کابل ایران است که 6 درصد مس دنیا را نیز در اختیار دارد.
کلاهی صمدی یکی از دلایل این مشکل را ارزان‌فروشی مواد اولیه در خارج و عدم عرضه مکفی و با قیمت مناسب برای صنایع داخل کشور دانست و گفت: اصلی‌ترین بهانه این سیاست نادرست مشوق مضاعف و بی‌دلیل و پرهزینه، معافیت کامل مالیاتی برای صادرات مواد اولیه و خام است. مشوقی غیرمنطقی که نه تنها اثر منفی دارد بلکه مخل بازار است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه خوشبختانه دولت سیزدهم به دنبال تکمیل زنجیره ارزش صنایع و افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده در سبد صادراتی است ادامه داد: این موضوع بیش از ۶ سال جزو دغدغه‌های اصلی اعضای اتاق بوده است. در این راستا، دولت محترم، اخیراً فهرست لغو معافیت مالیاتی برخی از مواد اولیه خام را تهیه و ابلاغ و منابع حاصل از آن را به عنوان یکی از منابع در بودجه ۱۴۰۱ قید کرده است.
کلاهی صمدی تأکید کرد: این سیاست می‌تواند موجب تحرک تولیدکنندگان برای توسعه زنجیره‌های ارزش شده و همچنین به دولت این توانایی را می‌دهد تا منابع حاصل از این لغو معافیت را صرف مشوق‌های صادراتی برای محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر یا توسعه زنجیره‌های ارزش کند.
او افزود: ضمن تأیید این اقدام، دولت می‌بایست در جهت تکمیل فهرست مواد اولیه خام و نیمه‌خام فعال‌تر عمل کرده تا در میان‌مدت و بلندمدت شاهد توسعه زنجیره ارزش و افزایش توان رقابتی در اقتصاد کشور باشیم.