نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور میرسامان پیشوایی سرپرست سازمان ملی بهره‌وری و معاون وزیر اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت بهره‌وری در ایران و راه‌های ارتقا آن در سال آینده اختصاص داشت.
در ابتدای این نشست میرسامان پیشوایی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم و عدم امکان جذب سرمایه بهترین راه رشد اقتصادی بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه موجود است گفت: متأسفانه رشد بهره‌وری کل ایران در 10 سال گذشته اندکی بیش از صفر بوده که به ویژه در مقایسه با بسیاری از کشورها عدد قابل توجهی نیست. مثلاً متوسط رشد بهره‌وری چین در ده سال گذشته 7 درصد بوده است.
او ادامه داد: متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار کشور در این بازه زمانی منفی 1.2 و متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی دو درصد بوده است. البته این برآورد در مورد بخش مربوط به ماشین‌آلات از این هم بدتر بوده است. در دوره‌هایی برای ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری متوسط وجود داشته اما حالا آن‌ها در حال مستهلک شدن هستند و در حال حاضر سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شود. همچنین در حوزه تشکیل سرمایه نیز نرخ تشکیل سرمایه در 6 ماهه اول امسال منفی 8.9 بوده است.
پیشوایی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش 3.5 درصدی بهره‌وری در لایحه بودجه 1401 بیان کرد: در شرایطی که شاخص‌های مربوط به بهره‌وری همه منفی هستند تحقق این هدف‌گذاری دشوار نخواهد بود. اما استمرار آن کار سختی است.
او با تأکید بر اینکه باید به دنبال معنا بخشی به ابزارهای مرتبط با بهره‌وری باشیم گفت: تقریباً در همه شرکت‌های بزرگ ما همه ابزارهای متعالی حوزه مدیریت و سیستم را دریافت کرده‌اند. اما بازهم این شرکت‌ها زیان ده هستند. لذا اینکه به دنبال اجرای دقیق یک ابزار باشیم بهتر از این است که همه ابزارها را داشته باشیم اما هیچ‌کدام اجرا نشوند.
او با طرح این پیشنهاد که سازمان ملی بهره‌وری با محوریت اتاق ایران جایزه‌ای در حوزه بهره‌وری ایجاد کند بیان کرد: با این اقدام هم می‌توانیم پایش اطلاعاتی خوبی در حوزه صنعت کشور داشته باشیم و هم رقابتی را میان قسمت‌های مختلف بخش خصوصی ایجاد کنیم. البته کار مشابهی قبلاً در اتاق انجام می‌شد. اما این جایزه از نظر سازمان ملی بهره‌وری به عنوان مرجع مجوزدهی جایزه‌های کیفیت بهره‌وری، معتبر محسوب نمی‌شود. اگر بتوانیم در قالب این همکاری جایزه اتاق را به درجه یک جایزه معتبر برسانیم مفید خواهد بود.
او با اشاره به اینکه سازمان ملی بهره‌وری نمایندگی APO (سازمان بهره‌وری آسیایی) را دارد گفت: ما این توان را داریم که علاوه بر آموزش‌هایی که خود سازمان در زمینه بهره‌وری ارائه می‌دهد آموزش‌های بین‌المللی را هم به واسطه APO ارائه دهیم و در این زمینه هم آماده همکاری با اتاق ایران و بخش خصوصی هستیم.
پیشوایی افزود: اخیراً پروژه جدیدی با عنوان CB ((Certification Body با APO آغاز کردیم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده بتوانیم از طرف APO مجوز اعتباربخشی مشاوران مدیریت در سطوح بین‌المللی را در AOP ایران کسب کنیم. این پروژه الآن 30 درصد پیش رفته است و اگر به خوبی پیش برویم در پنج ماه آینده می‌توانیم این مجوز را داشته باشیم. هر کسی که این مجوز را دریافت کند در آسیا و فراتر از آسیا به عنوان فرد معتبر شناخته خواهد شد. البته بازآموزی افراد اهمیت دارد و این مجوزها برای بازه دو ساله اعتبار دارند و افراد مجدد باید آموزش ببینند.
او در پایان سخنانش تأکید کرد: خوب است کارگروه مشترکی از نمایندگان سه اتاق به همراه رئیس شورای راهبری بر روی تفاهم‌نامه عملیاتی برای حل چند مشکل اصلی و اولویت‌دار بهره‌وری به توافق برسند.
در ادامه جلسه نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه در امر ترویج بهره‌وری کار زیادی انجام نشده است بیان کرد: امکان بهره‌ورتر شدن واحدهای خصوصی و دولتی وجود دارد به این شرط که هم تجربه‌های کشورهای دیگر را به داخل منتقل کنیم و هم آموزش را در دستور کار قرار دهیم. در این صورت تحقق 3.5 درصد بهره‌وری در سال آینده دور از دسترس نیست.
سیدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم بیان کرد: در موضوع بهره‌وری باید حتماً به امکان‌پذیری فنی، دوام‌پذیری اقتصادی و بستر انطباق‌پذیری و یادگیری متداوم توجه کنیم. به علاوه سازمان بهره روی باید برای اجرایی کردن برنامه‌های خود به بخش بخصوص و جامعه مدنی اتکا کند.
وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم از سازمان ملی بهره‌وری خواست از ظرفیت افرادی که دوره‌های آموزشی بین‌المللی را گذرانده‌اند برای آموزش بیشتر نیروهای داخلی استفاده کند. او همچنین گفت: سازمان بهره‌وری می‌تواند با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سه‌گانه نیازسنجی آموزشی انجام داده و دوره‌های مشترک به میزبانی اتاق‌ها برگزار کند.
اسکندری کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با بیان اینکه حدود 15 هزار واحد غیرفعال در کشور وجود دارند بیان کرد: این واحدها به نحوی یا مصادره یا غیرفعال و تعطیل شده‌اند. سال 98 عددی که در بودجه برای فعال‌سازی آن‌ها اختصاص داده شد نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان بود. اما شرایط این واحدها تغییری نکرد. حدود 18 هزار میلیارد تومان به حوزه مولدسازی و اموال غیر استفاده شده دولت اختصاص داده شده است. نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان هم به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص داده شده است. یعنی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان برای این سه منظور هزینه شده است. به علاوه نزدیک به 12 تا 14 میلیون نفر اشتغال غیربهره‌ور در کشور وجود دارد. بنابراین نیازی به سرمایه خارجی نداریم و این سرمایه‌های بلااستفاده بخش بزرگی از نهاده‌هاست که می‌تواند به بهره‌وری برسد.
او ادامه داد: ما نیاز داریم سازمان ملی بهره‌وری نقشه راه سالانه ارائه دهد و در آن چند شاخص بهره‌وری را تعیین کند، همچنین تقسیم کار ملی انجام دهد و در نهایت مراحل پیشبرد این نقشه راه را مانیتورینگ کند.
پس از او عامری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موازی کاری دستگاه‌های مختلف در حوزه بهره‌وری گفت: ما نیاز به یک نهاد مشخص داریم تا کلیه اقدامات این حوزه را راهبری کند.
او با بیان اینکه تجربه نشان داده سازمان‌ها و نهادها تا زمانی که مجبور نباشند به دنبال افزایش بهره‌وری نمی‌روند و در نظر گرفتن مشوق‌ها در این حوزه کمتر راهگشا بوده است بیان کرد: تا زمانی که حامل‌های انرژی ارزان در دسترس باشد برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست که به سمت ارتقا بهره‌وری بروند. با اینکه انواع مشوق‌ها برای صنعت خودروسازی به کار گرفته شد اما این صنعت بسیار زیان ده است. لذا باید سیاست‌گذاری جدی صورت بگیرد تا هر نوع یارانه‌ای قطع شود. این می‌تواند شرایط را برای ارتقا بهره‌وری مهیا کند.
مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف در ادامه این نشست با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل بهره‌وری در کشور مدیریت است ادامه داد: بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، آموزش، استفاده از سیستم‌ها و نرم‌افزارها، تسهیل قوانین دست‌وپا گیر، همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی، فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، حمایت از تولید برای صادرات، تسهیل جریان تأمین نقدینگی، بهبود ارزش پول ملی، ایجاد ثبات در مدیران دولتی از جمله اقدامات ضروری برای ارتقا بهره‌وری در کشور است.
او افزود: پیشنهاد می‌کنم سازمان ملی بهره‌وری از سرمایه‌های فعلی که دوره‌های بین‌المللی را گذرانده‌اند برای ارتقا آموزش استفاده کند. همچنین سازمان بهره‌وری برای هر یک از اتاق‌ها رابط مجزا تعریف کند تا برای هر کدام از آن‌ها الگوی بهره‌وری مجزایی تعریف و دنبال شود.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم بیان کرد: مرجعیت سازمان ملی بهره‌وری به ویژه در حوزه آمار و اطلاعات باید در کشور جا بیفتد.
او ادامه داد: نکته مهم دیگر بحث ضمانت اجرایی است. به نظر می‌رسد لازم است بخشی از حقوق افراد در بخش‌های خصوصی و دولتی به افزایش بهره‌وری گره زده شود. در بخش خصوصی بعضاً این موضوع اجرا می‌شود اما در بخش دولتی 90 درصد از کارانه‌ای که به افراد پرداخت می‌شود صوری است و ارتباطی با کارآیی افراد ندارد.
فولادگر گفت: نکته دیگر بحث استاندارد و کیفیت است. متأسفانه میان این دو مبحث مهم که یکی از الزامات بهره‌وری است پیوند و هماهنگی لازم دیده نمی‌شود. همچنین لازم است از ظرفیت اتاق‌های سه‌گانه استفاده شود.
او با تأکید بر اینکه لازم است سازمان بهره‌وری نقشه راهی برای رسیدن به هدف 3.5 درصد در بودجه 1401 تعریف کند گفت: نباید فراموش کنیم که یارانه عامل ضد بهره‌وری است و مدیریت آن از اقدامات ضروری در ارتقا بهره‌وری است.