طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آزادسازی مشروط واردات خودرو در واقع در ماده چهار طرح ساماندهی خودرو گنجانده شده که حالا بعد از سه بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص خواهد رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به این طرح وارد کرده و اساساً مخالفت شورای نگهبان با این طرح نیز به واسطه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به این طرح است که آن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیم یداند.
بهر حال در جلسه امروز نمایندگان بر رأی خود به ماده 4 اصرار کردند. در ماده 4 آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در تبصره 1- این ماده آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر مبنای تبصره 2- هم وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. در تبصره 3- این ماده نیز وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
آخرین بار طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «هیچ ایراد و ابهامی درباره این مصوبه ندارد اما از آنجا که هیات عالی نظارت مجمع این طرح را خلاف سیاست‌های کلی دانسته شورای نگهبان موظف است این ایرادات را به مجلس منتقل کند.» با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، به این ترتیب صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای این طرح تصمیم بگیرد. پیش از این میرسلیم نماینده تهران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مخالفت با این طرح گفته بود که صحن مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو مخالف است. به این ترتیب به نظر می‌رسد کار آزادسازی واردات خودرو را باید از همین الان تمام‌شده دانست. مگر آنکه نمایندگان موفق شوند نظر اعضای مجمع تشخیص درباره این طرح را تغییر دهند.