شصت و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت و با موضوع مسائل حوزه اصناف استان برگزار شد.
رئیس اتاق یزد در این نشست گفت: در بحث نظارت بر واحدهای صنفی و انجام آزمایشات، وزارت بهداشت قراردادی با بخش خصوصی بابت انجام آزمایشات منعقد کرده و بخش خصوصی بابت انجام این کار هزینه‌ها را از اصناف دریافت می‌کند؛ اما این هزینه‌ها باید از بودجه وزارت بهداشت و توسط این وزارتخانه پرداخت شود.
محمدرضا قمی اظهار کرد: هیات مقررات زدایی در مصوبه‌ای در تاریخ 6 دی‌ماه، به حذف هزینه آزمایشات بهداشتی واحدهای صنفی تأکید کرده و این مصوبه باید در استان اجرایی شود؛ ازاین‌رو مقرر شده که موضوع اجرایی شدن این مصوبه، ظرف مدت دو هفته توسط سازمان غذا و داروی استان پیگیری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ادامه داد: بحث دیگر در رابطه با نظارت بر اوزان و مقیاس‌هاست که از طریق اداره استاندارد، هزینه‌هایی بابت نظارت از اصناف دریافت می‌شود که در این مورد نیز با توجه به اینکه در حال حاضر پرونده‌ای در این زمینه در دیوان عدالت اداری در جریان است، مقرر شده تا حصول نتیجه این پرونده، اصناف و بخش خصوصی بابت پرداخت هزینه‌ای کمتر به توافق برسند.
به گفته قمی، در حال حاضر، اصناف یزد هزینه‌ای معادل 50 درصد اصناف سایر استان‌ها پرداخت می‌کنند ولی پیگیری می‌شود تا در آینده این هزینه به‌طور کامل حذف شود.
در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به حضور رضا محتشمی پور، معاون معدنی وزیر صنعت در جلسه شورا، ابراز امیدواری کرد: با توجه به مباحث زیادی که در استان معدنی یزد وجود دارد، شرایط برای رفع مشکلات این حوزه مهیا شود.
سید مسعود عظیمی گفت: یزد اولین استان از نظر تنوع ذخایر معدنی و دومین استان معدنی کشور است در نتیجه مسائل زیادی در حوزه فرآوری و استخراج داریم و در شرایط فعلی بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه، موضوع تأمین برق و گاز فعالیت‌های معدنی است که باید شورای تأمین و استاندار یزد پیگیر موضوع شوند چراکه اگر زنجیره تولید یزد دچار وقفه شود، کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تبین چشم‌انداز مسائل معدن و دیدگاه‌های دولت سیزدهم در این حوزه، چاره‌اندیشی برای معادن غیرفعال استان و همچنین مسائل اجتماعی پیرامون معادن که مطالبه مردم است را ضروری عنوان کرد و گفت: باید تمامی حساب‌های بانکی معادن یزد به داخل استان منتقل شود.
معاون اقتصادی استاندار یزد ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود که همه دست‌به‌دست هم بدهند تا از پتانسیل معدن برای توسعه کشور بیشترین استفاده را ببریم.
عظیمی تصریح کرد: تمام فعالان اقتصادی بر موضوع انتقال حساب معادن به یزد اصرار دارند چون اگر منابع نباشد، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دچار مشکل می‌شوند.
عظیمی افزود: بیش از 1400 واحد نیمه‌تمام بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که با گردش مالی پول معادن می‌توانستیم آنها را تأمین اعتبار کنیم تا وارد چرخه اقتصادی شوند.
وی اظهار کرد: در استان یزد 45 هزار بیکار داریم که می‌توانستیم با این ظرفیت 38 هزار و 500 نفر شغل جدید ایجاد کنیم و با این اقدام بسیاری از مشکلات استان رفع می‌شود.
معاون اقتصادی استاندار یزد گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده کلیه خدماتی که واحدها در تهران دریافت می‌کنند را انجام می‌دهیم و با توجه به اینکه بخشی از معدن کاران پیمانکار هستند باید در معدن و استان محل فعالیت باشند و اگر چنین اقدامی انجام شود، تمام تنش‌ها رفع می‌شود.
وی یادآور شد: حضور معاون وزیر صنعت در وزارتخانه و شناخت از توانمندی‌های یزد برای ما اهمیت دارد چون بخش عمده‌ای از مسائل استان یزد به معاونت معدنی وزارتخانه صنعت مربوط است و می‌توانیم بخشی از مسائل استان را رفع کنیم.
در ادامه این نشست، معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخی مسائل حوزه معدن، گفت: موضوع معدن در استان یزد مقوله ناشناخته‌ای نیست و توسعه مناسبی در این بخش داشته است؛ بیشتر برای آشنایی و شنیدن مسائل حوزه معدن در استان و توجه و پیگیری خاص آنها به یزد آمدم.
رضا محتشمی پور افزود: امروز مسئله مهم تراز مصرف انرژی حوزه معدن در کشور است که مسائلی را ایجاد کرده چون عمدتاً فراوری‌های معدنی را بر پایه صنایع انرژی بر توسعه دادیم که بخش بزرگی از آن فعالیت‌ها این ویژگی را دارد.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل به استانداردهای جدید و البته توسعه سرمایه‌گذاری در فرآوری با مصرف کمتر انرژی نیاز داریم، افزود: به جهت سیاست اشتباهی که در تولید و مصرف انرژی داشتیم به‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی در دنیا، امروز دچار عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی شدیم.
محتشمی پور تصریح کرد: این سرمایه معدنی هم در کل کشور از این سیاست اشتباه تأثیر پذیرفته است. سعی می‌کنیم سال آینده شدت این تأثیر را کاهش دهیم و در درازمدت مسیر این حرکت را به سمت فعالیت‌های دانش‌پایه پیش ببریم که استان یزد در این زمینه پیشرو است.
معاون وزیر صنعت گفت: درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم مناطق به‌درستی پرداخت نشده، امسال عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استان‌ها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت‌ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.
وی گفت: شاهد هستیم پرداخت‌های انجام نشده به علت ابهامات در این مسئله است که نیاز به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد مالی معدنی را می‌طلبد تا حقوق دولتی به‌درستی محاسبه شود چراکه در محاسبه‌ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و علت آن عدم شفافیت مالی معادن است و برای رفع آن نیاز به همکاری خود استان‌ها و شورای استان دارد.