رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

مظفر علیخانی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان قم

گره اقتصادی کشور با اعتماد به صادرکنندگان خوش‌نام باز می‌شود

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران معتقد است: اعتماد به صادرکنندگان خوش‌نام می‌تواند گره اقتصادی را باز کند؛ اما باید فضای مناسب کسب‌وکار و تجارت برای این صادرکنندگان فراهم شود.

10 بهمن 1400
کد خبر : 41403
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان قم با حضور معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت، فعالان اقتصادی و همچنین استاندار و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی استان قم برگزار شد.

مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران در این مراسم گفت: دولت و مجلس در تلاش هستند تا با رفع موانع، گشایش‌های اقتصادی و جهش‌های صادراتی را ایجاد و به دنبال آن سفره‌های مردم را هم مطلوب‌تر کنند.

علیخانی با اشاره به اراده و تلاش دولت و مجلس برای برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه صادرکنندگان، اظهار کرد: ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید با توجه به این فشارها زمینه‌های جهش صادرات را فراهم کنیم تا به دنبال آن رونق تولید، ثروت آفرینی و توزیع عادلانه ثروت و برندسازی کالاهای اسلامی و ایرانی که کارکردهای اقتصادی است برای کشور رقم زده شود.

او ادامه داد: رفع موانع صادرات برای دولت سیزدهم اهمیت دارد و در این زمینه مجلس و دولت تلاش دارند هرگونه مانع را از سر راه صادرات و صادرکنندگان برطرف کنند و در این زمینه گشایش‌هایی صورت گرفته که امید است این گشایش‌ها ادامه یابد تا به دنبال آن گشایش اقتصادی ایجاد و سفره‌های مردم هم مطلوب‌تر شود.

علیخانی ضمن تقدیر از مسئولان استانی برای پیگیری و رفع موانع صادرات در استان قم، تصریح کرد: دولت سیزدهم به دنبال رفع تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه برای صادرکنندگان است، تا به امروز موانعی برداشته شده و دولت قصد دارد موانع دیگر را هم رفع کند تا شاهد جهش‌های خوب صادراتی باشیم.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: گره اقتصادی کشور با اعتماد به صادرکنندگان خوش‌نام و نمونه کشور باز می‌شود و باید در این زمینه فضای مناسب کسب‌وکار و تجارت را برای این صادرکنندگان فراهم کنیم.

ضرورت اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی در راستای بازگشت ارز به کشور

در بخشی از این مراسم، ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم پس از تشریح روند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی، گفت: درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و پایداری بازارهای هدف، مهارت فنی و تخصصی شرکت‌ها در امر صادرات، عضویت در تشکل‌های مردم‌نهاد و تخصصی اقتصادی، عدم بدهی تعیین تکلیف نشده در سیستم بانکی، تسویه‌حساب ارزی واحدها و همچنین رفع تعهدات مالیاتی بنگاه‌ها از جمله معیارهای امسال برای تعیین صادرکنندگان برتر بوده‌اند.

او اظهار کرد: در کمیته منتخب نمونه‌ها از سازمان‌های مرتبط با تعیین صادرکنندگان برتر پس از بررسی‌های کارشناسی و دقیق از اطلاعات تجمیع شده، لیست اولیه در گروه‌های کالایی متنوع و با تعداد 17 نفر برگزیده و در آخرین جلسه کمیته توسعه صادرات مطرح و تصویب شد.

خاکی تصریح کرد: علاوه بر آن در راستای توجه به واحدهای دانش‌بنیان، تکریم پیشکسوتان صادراتی و انتخاب جوان‌ترین صادرکننده و صادرکننده برتر در حوزه بانوان، از هریک از این بخش‌ها انتخاب اصلح صورت گرفته است که امروز در محضر مدیران ارشد ملی و استانی از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس اتاق قم در ادامه به تشریح برخی از انتظارات بخش خصوصی استان قم از مسئولان کشوری پرداخت و گفت: اینک که سیاست مالیات جایگزین نفت در دستور کار اقتصاد ملی است، باید اعتماد بیشتری به فعالان اقتصادی در راستای بازگشت ارز به کشور شود و بر همین اساس درخواست می‌شود با بخشنامه‌های شدید و غلیظ بانک مرکزی و بعضاً بخشنامه‌های متضاد و غیر کارشناسی موجبات آزردگی فعالان اقتصادی فراهم شود.

خاکی ادامه داد: در بخشنامه‌های رفع تعهد ارزی، سیاست جهانی واردات در قبال صادرات خود به رسمیت شناخته شود و پدیده پیمان‌سپاری ارزی یا انواع مشابه آن به‌کلی از ادبیات اقتصاد صادراتی کشور حذف شود.

رئیس اتاق قم ادامه داد: فرآیند تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی توسط سیستم دولتی به‌ویژه برای واحدهای خوش‌نام صادراتی دارای بار منفی است و از سیستم‌های حاکمیتی درخواست می‌شود در این مورد تجدیدنظر کنند.

خاکی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حذف جرائم مالیاتی برای مؤدیانی که اصل بدهی خود را پرداخت و به دلیل مشکلات کرونا و سقف کم اعتبارات بانکی تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی آنها با چالش روبرو بوده است، اختیارات لازم را به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها تفویض کرده و الزام اجرای آنها را تضمین کند.

او همچنین درخواست کرد: سقف اعتبارات بانکی استان‌ها به‌ویژه در تأمین سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مشابه سقف اعتبارات بانک‌های شعب تهران انجام پذیرد تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند در استان‌ها فرایندهای درخواست تسهیلات را از صفر تا صد انجام دهند و نیازی به شعب تهران نباشد.

موضوعات :
در همین رابطه